تونس- الأسبوعي قائمة الأمراض طويلة الأمد حاليا أكثر من أربعة أمراض هي الشلل والسل والسرطان والأمراض العصبية... ويمكن تمكين المصاب بهاته الأمراض من عطلة بخمس سنوات يدفع أجر السنوات الثلاث الأولى منها كاملا مقابل نصف الأجر فقط خلال العامين الأخيرين من العطلة. والغريب أن قائمة الأمراض طويلة الأمد لم تتم مراجعتها منذ أمد بعيد... رغم ظهور العديد من الأمراض التي تستوجب مثل تلك الراحة العلاجية حتى أن المريض الذي يعاني من قصور مزمن في الكلى مضطر لزيارة طبيب نفساني بحثا عن شهادة تثبت إصابته بمرض عصبي وذلك بهدف التفرّغ لمعالجة مرضه الحقيقي... ويرى الطرف النقابي بأن الوقت حان لمجابهة هذا الحيف وهذا الخلل قصد إصلاح ما ينبغي إصلاحه ومن المتوقع أن يجتمع مجمع الوظيفة العمومية باتحاد الشغل في غضون الأيام القليلة القادمة للنظر في هذه المسألة إضافة لعدة محاور أخرى هامة كانت حصيلة مشاركة مكثفة للقاعدة النقابية. مراجعة ومن المتوقع أن تقع مراجعة بعض الأنظمة الأساسية خلال الاجتماع المنتظر إضافة لمراجعة قانون 56 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العام إلى جانب مسألة الحق النقابي في الوظيفة العمومية ويأتي انعقاد المجمع في إطار تطبيق لوائح المؤتمر 21 للاتحاد وما ينص عليه النظام الداخلي فيما يتعلق بالتنسيق بين مختلف أقسام المركزية النقابية... وقد تم لحد الآن تشريك مختلف الجهات والقطاعات في مجال تنقيح القانون الأساسي العام والصحة والسلامة المهنية في القطاع العام. تجميع المقترحات عمل الفريق المكلف بعملية التنسيق على تجميع كافة المقترحات ودراسة مشاريع التنقيح لبعض الفصول من النظام الأساسي العام وخاصة مسألة الانتداب في الوظيفة العمومية وفق ما نص عليه البلاغ المشترك بين الحكومة والاتحاد من إلغاء التعاقد وإعادة النظر في مسألة العطل ومراجعة الأمراض طويلة الأمد إضافة للصحة والسلامة المهنية حيث ترى عدّة أطراف بأن قانون 1995 يعتبر بعيدا كل البعد عن القوانين المماثلة في القطاع الخاص وتحديدا قانون ...1994 لأنه لا يمكن على سبيل المثال لطبيب القطاع العمومي القيام بزيارات تفقد لمواقع العمل العمومية بصفة فجئية رغم أن الدولة هي الطرف الساهر على احترام القوانين وهي أيضا المشغل في مثل هذه الحالة. أهداف ومن أهداف الاتحاد العام التونسي للشغل من وراء مراجعة فصول القانون عدد 56 لسنة 1995 المتعلق بالتعويض عن أخطار حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي والوظيفة العمومية إدراج الأمراض ذات العلاقة بالوظيفة العمومية في قائمة الأمراض المهنية وتشريك الاتحاد في اللجان الطبية المكلفة بإبداء رأيها في طبيعة الحادث أو المرض المهني وتحديد العجز وبعث لجان جهوية وقطاعية للنظر في الصبغة المهنية للحوادث والأمراض المهنية والتعويض عن الجانب المعنوي للمتضرر أو لخلفه العام والتعويض عن الإخلال بجانب الصحة والسلامة المهنية من قبل المؤجر وعدم ربط العلاج والتقاضي بمدة زمنية وعدم سقوط الحق بمرور الزمن ومراجعة المثال التطبيقي لنسبة التعويضات مع صرف الأجر والمنح وجراية العجز عند تحديد نسب العجز والشفاء الظاهري وإصدار الأمر المتعلق بتعديل التعويضات عن العجز المستمر والوفاة باعتبار تطوّر مستوى الأجور والتعويض للأصول في الكفالة عند وفاة المتضرر ومراجعة منح الخلف العام وفصول الوقاية من الأخطار المهنية وإدراج فصول للصحة والسلامة المهنية في فصول القانون وإحداث لجان الصحة والسلامة المهنية في الوظيفة العمومية. مراجعة نهائية وستتم خلال مجمع الوظيفة العمومية المتوقع إجراؤه المراجعة النهائية لمشاريع المقترحات من قبل النقابيين الحاضرين بالنقابات التي يضمها قطاع الوظيفة العمومية... ثم سيتوّج هذا العمل في مرحلة لاحقة بندوة وطنية تخص الوظيفة العمومية لبلورة المشروع الذي سيقدم للحكومة. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
