اجتمع اواخر الاسبوع الماضي مجمع الوظيفة العمومية برئاسة الاخ محمد المنصف الزاهي الامين العام المساعد للاتحاد العام المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية حيث نظر اعضاء المجمع في مشاريع تنقيح بعض الفصول من القانون عدد 112 الخاص بالنظام العام للوظيفة العمومية ونظر المجمع ايضا في بعض فصول القانون عدد 56 لسنة 1995 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العام والوظيفة العمومية. التوجه نحو هذه المراجعة جاء تجسيما لقرارات ولوائح مؤتمر المنستير وتوصيات الندوات التي نظمتها قطاعات الوظيفة العمومية. وشهد الاجتماع شروحا وتحاليل قدمها اعضاء من اللجنة الفنية المختصة تعلق أهمها بجانب الانتداب والتكوين والرسكلة والعقوبات ورخص المرض العادية والامراض طويلة الامد وقراءات في مشروع توحيد شبكة الاجور هذا على مستوى الوظيفة العمومية، اما فيما يتعلق بالقانون عدد 56 لسنة 1995 المتعلق بحوادث الشغل والامراض المهنية فجاءت التحاليل مؤكدة على قائمة الامراض المهنية والتعويض واحتساب العجز وقراءة في تركيبة اللجنة الطبية المركزية والوقاية والصحة والسلامة المهنية. ولئن تم الاعداد لاجتماع هذا المجمع بالتنسيق بين اقسام الوظيفة العمومية والتغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية والتشريع فإن الاعضاء الحاضرين ذهبوا في تقديرهم لإنجاح هذه المراجعات الى الدعوة الى عقد ندوة وطنية مختصة تصدر عنها توصيات تكون أرضية للدخول في مفاوضات مع الحكومة.