تونس - الصّباح: تونس قادرة على تحقيق المزيد من التقدم واحتلال مراتب أفضل على مستوى التصنيفات العالمية في مجال تكنولوجيات الاتصال من خلال النهوض بالاستعمال الفردي للتقنيات الحديثة وتطوير مناخ الأعمال حسب ما صرّح به السيد سوميترادوتو عميد العلاقات الخارجية لمدرسة الأعمال لعالم اسياد والمشرف على اعداد التقرير السنوي لمنتدى دافوس حول تكنولوجيات الاتصال خلال ورشة عمل انتظمت أمس بالضاحية الشمالية للعاصمة قمرت بالتعاون بين وزارتي تكنولوجيات الاتصال والتنمية والتعاون الدولي حول موضوع تعزيز تموقع تونس وقدرة تنافسيتها في مجال تكنولوجيات الاتصال. وأوضح أن تونس قادرة على تجسيم هذه الأهداف من خلال التسويق لصورة تونس في المجال التكنولوجي وتطوير مناخ الأعمال. وخص بالذكر ضرورة تحسين استعمال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في المؤسسات الاقتصادية وتجاوز الترتيب على المستوى المغاربي والافريقي حيث احتلت المرتبة الأولى مغاربيا وافريقيا للسنة الثالثة على التوالي لتحقيق التقدم على المستوى المعالمي من خلال احتلال المراتب الاولى لا المرتبة 38 عالميا من أصل 134 دولة وقد حافظت على نفس التقييم في حدود 4,34% مقارنة بالتقرير السابق لتبقى في ذات الترتيب اقليميا باعتبار أن عدد البلدان المصنفة قد ازداد بادراج 12 بلدا اضافيا الى الترتيب مقارنة بالتقرير السابق 112. والجدير بالذكر أن هذا التقرير يعد مرجعا في مجال الاستثمار في تكنولوجيات الاعلام والاتصال ويعتمد في تصنيفه ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في المناخ السياسي والاقتصادي للبلاد ومستوى تطورها تكنولوجيا ودرجة استعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال. ووفق التقرير بأن تونس تبقى قادرة على تحسين ترتيبها في مجالات هامة أخرى من خلال مواصلة الجهود المتعلقة بارساء الادارة الالكترونية نظرا لأهميتها في اسداء خدمة ذات جودة لفائدة المواطن والمؤسسة الاقتصادية ومختلف مجالات المعرفة. كما قدم الخبير الدولي عرضا مفصلا عن المقومات التي يعتمدها منتدى دافوس في تصنيف الدول حسب تطور مؤشر تكنولوجيات الاتصال والمتمثلة أساسا في المناخ السياسي والاقتصادي الملائم لتطوير التقنيات الحديثة. وتم التطرق الى ضرورة القيام بدراسة لمقارنة الدول المتفوقة على تونس في مجال التكنولوجيات الحديثة لتحديد أسس أو مبادئ استراتيجية جديدة تسمح بتحقيق قفزة نوعية في الترتيب والالتحاق بمجموعة الدول المتقدمة في هذا المجال. هذا إضافة إلى التلميح إلى مراجعة الاطار القانوني والتشريعي المتعلق بتكنولوجيات الاتصال لتشجيع المنافسة في الانترنات. واستعرضت السيدة لمياء الشافعي الصغير كاتبة الدولة الكلفة بالاعلامية والأنترنات والبرمجيات الحرة لدى اشرافها على هذا الملتقى الاستراتيجية الوطنية الرائدة التي تعتمدها تونس لتنمية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال والتي تبرز بالأساس من خلال استقطاب القطاع لنسبة 10% من الناتج المحلي الاجمالي وسجل نموا سنة 2008 بنسبة 17,8% مقابل 9% سنة 2007 و5,9% سنة 2004. وذكرت بانجازات تونس على مستوى تقصير البنية الأساسية للاتصالات لاسيما في مجال تعميم النفاذ إلى الأنترنات والسعي الى تطوير التدفق المالي المعتمد على الألياف البصرية والتقنيات الراديوية، إلى جانب الاجراءات الرئاسية الأخيرة لفائدة القطاع خاصة توسيع القطب التكنولوجي بالغزالة وانجاز فضاءات تكنولوجية بكل من النحلي ومنوبة. وفي النقاش أكد المشاركون على تحسين استعمال التكنولوجيات وتوظيفها بشكل أفضل والارتقاء أكثر بهذا المجال على مستوى المنظومة الدراسية الى جانب دعم الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في هذا المجال والنهوض باحداث المشاريع والنهوض أكثر بالانتاجية اضافة الى ادخال مرونة على الخدمات الادارية وتنويعها. وفي الختام تمت الاشارة إلى أنه سيتم تقديم خلاصة هذه المقترحات في نوفمبر المقبل عند انعقاد منتدى تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والقيام بدراسة معمقة حول وضع هذه التكنولوجيات في تونس.
