تونس - الأسبوعي: علمت «الأسبوعي» أنه قد يتمّ إبطال عقود قران عدد من المواطنين التونسيين التي عقدوها على يونانيات بمقر المصالح القنصلية للسفارة اليونانية بتونس.. يأتي ذلك على خلفية أن القانون التونسي لا يستبيح ما حدث على يد الديبلوماسيين اليونانيين على امتداد سنوات مما خلّف اشكاليات قانونية لبعض المتزوجين الذين أنجبوا أبناء وأرادوا تسجيلهم لدى مصالح الحالة المدنية التونسية عبر القنصلية التونسية باليونان التي على ما يبدو تفطنت لهذا الإشكال وكاتبت الجهات الرسمية في الغرض مما استوجب فتح تحقيق في الغرض. وبطرحنا الأمر على السفارة اليونانية بتونس أفادنا السكرتير الأول بها السيد سوريتاوس أن مصالح السفارة توقفت عن عقد أي قران منذ سنة 2007 وبسؤالنا عن عدد العقود التي تمّ إبرامها قال أنه ليس مؤهلا للافصاح عن ذلك نافيا أن تكون في حدود ال 25 عقدا بل قال أنها أقل من ذلك بكثير في حين أكدت لنا مصادر أخرى من صلب السفارة أنه في حدود ال 15 عقدا دون ان تقدم لنا رقما دقيقا... ولانرى إن كانت هذه العقود تتعلق بعدد الزيجات التي أفضت الى انجاب أطفال أم بمجمل العقود المحررة بمقر السفارة اليونانية بتونس والتي لم تنف المصادر الأخرى أن يكون عدد منها عبارة عن عقود زواج أبيض لتمكن الطرف التونسي من الحصول على التأشيرة للإقامة في الأراضي اليونانية. وعن بدء العمل بهذا الإجراء الغريب قال السيد سوريتاوس أنه لا يتذكر تقريبا ذلك مشيرا أنا بدأت منذ سنة 2001 أو قبل ذلك أو بعدها بقليل وعن كيفية تحريرهم لهذه العقود رغم علمهم بمخالفتها للقوانين التونسية والدولية قال محدثنا أن الأمر تعلق «بفترة التباس لبعض الزملاء واننا اليوم نحترم التشاريع التونسية». ويبدو أن أمر هذه العقود انكشف كما سبق وذكرنا عندما بادر بعض التونسيين ممن تزوجوا وأنجبوا أطفالا بتسجيل أبنائهم لتنكشف حقائق مذهلة فالقانون التونسي وبالتحديد الفصل 31 من قانون الحالة المدنية يقضي ب«أن عقد الزواج يبرم بالبلاد التونسية أمام عدلين أو أمام ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين من أهل الثقة»... كم أن الفصل 38 من نفس القانون ينص أن يحرر «عقد زواج الأجانب بالبلاد التونسية طبق القوانين التونسية استنادا على بينة من قنصلهم تشهد لهم بإمكانية عقد الزواج. ويمكن لأجنبيين من جنسية واحدة أن يتزوجا أمام الأعوان الديبلوماسيين والقناصل الممثلين لبلادهما بتونس. وفي هذه الصورة يعلم العون الديبلوماسي أو القنصل ضابط الحالة المدنية الذى بمنطقته عقد الزواج». وبالتوازي مع ما سبق ذكره فإن الفصل 46 من مجلة القانون الدولى الخاص يقضي ب «أن الشروط الشكلية للزواج تخضع للقانون الشخصي المشترك أو لقانون مكان إبرام العقد».. وعلى اعتبار ما سبق فإن إبرام عقود زواج لدى مصالح سفارة أجنبية بتونس بين مواطنين تونسيين ومواطنات أجنبيات يتعارض مع مقتضيات التشريع التونسي، ولا يمكن إدراجها بدفاتر الحالة المدنية التونسية.. وحسب مصادر قانونية فإن الجهات المعنية مطالبة بمكاتبة النيابة العمومية بتونس للقيام بدعاوي في إبطال عقود الزواج لإبرامها خلافا للصيغ القانونية. ويبدو أن هذا القرار تمّ اتّخاذه وأن العقود التي حصلت عليها سفارة تونس باليونان سيتم إلغاؤها بقوة القانون... وتنضاف هذه «الفضيحة» الى سلسلة أخرى من الفضائح التي عرفتها اوروبا وآخرا قضايا عقود الزواج الوهمية التي قضت فيها المحاكم الفرنسية بإدانة عدد من التونسيين الذين قاموا بإبرامها متحيلين على القانون الفرنسي بغاية الحصول على الإقامة هناك.
