نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت في ملف قضية تعلقت ب3 أنفار وجهت لهم تهمة اضرام النار عمدا بعربة وبمبان غير مسكونة وكانت محكمة الدرجة الأولى قد ادانتهم في الطور الابتدائي وقضت بسجنهم لمدة 7 اعوام فطعنوا في الحكم بالاستئناف ليقع النظر مجددا في هذه القضية من طرف محكمة الدرجة الثانية، وانطلقت الأبحاث في قضية الحال بعريضة وجهها المتضرر لوكيل الجمهورية ذكر خلالها انه كان بمنزله ليلة غرة ديسمبر من سنة 2005 لما سمع أحد الأجوار يناديه حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل وبخروجه وجد النيران تشتعل في المستودع وفي اسطبل الحيوانات فقام باخمادها بمعية البعض من أفراد اسرته بعد أن حاول انقاذ بعض الأمتعة والمنقولات الموجودة بالمكان وبعد اطفاء النيران تبين له ان السيارة الموجودة بالمستودع قد احرقت اضافة إلى احتراق جميع الحيوانات داخل الاسطبل ولهذا اصر على تتبع كل من سيكشف عنه البحث بعد أن وجه شكوكه نحو أحد الأشخاص كان قد تخاصم معه في فترة سابقة. وبانطلاق الأبحاث الأمنية تم استدعاء هذا الشخص وخلال استجوابه تظاهر بعدم علمه بالموضوع فركز عليه الباحث بعد أن لاحظ عليه بعض الاضطراب وبمزيد استنطاقه انهار واعترف انه عقد جلسة خمرية ليلة الواقعة بمعية شخصين اخرين احتسوا 9 قوارير خمر أفقدتهم صوابهم حينها توجهوا إلى مستودع المتضرر وبواسطة قارورة الكحول أضرموا النار في أرجائه ولاذوا بالفرار واضاف بأن احدهم اراد الفرار إلى التراب الليبي لكنه تراجع وبقي مختبئا بمنزل والديه فتم الاحتفاظ بالمتهم ثم وقع القاء القبض على شريكيه في العملية وخلال التحقيق معهما حاولا ابعاد التهمة عنهما لكن بمواجهتهما بتصريحات المتهم الأول تراجعا في الأقوال الاولى وبررا فعلتهما بحالة السكر التي كانا عليها فوقع تسجيل اقوالهم جميعا ورأت دائرة الاتهام انهم يتحملون المسؤولية الجزائية وهو ما استوجب توجيه التهمة السالفة في حقهم وبمثولهم أمام محكمة الدرجة الثانية اعادوا ما سجل عليهم سابقا وطلبوا الشفقة والرحمة.