بعد أن كانت حكرا على جماعات «الهيبز»، وما ماثلها من الجماعات الهامشية الأخرى على امتداد التسعينات، تم تحت تأثير الجماعات السياسية وخاصة منها ما يسمى بأحزاب الخضر في أوروبا، على امتداد العشرينيتين الأخيرتين أصبحت الطاقات البديلة أو المتجددة محور رهان اقتصادي ومالي ضخم، في المدة الأخيرة. وارتقت مسألة حماية البيئة وتوجيه الجهود الى الطاقات البديلة أو المتجددة الى ظهور رهانات سياسية واقتصادية، من خلال الحجم والوزن الانتخابي الهام الذي أصبحت تتمتع به الأحزاب الخضراء في مختلف الدول الأوروبية ولعل الانتخابات الأوروبية الأخيرة، والحسم البارز الذي احتلته أحزاب دينة فيها خير دليل وتعد ألمانيا اليوم أحد أبرز النماذج العالمية وأنجح التجارب مقارنة ببقية الدول الأوروبية الأخرى حيث بلغ رقم معاملات المؤسسات المعاملة في هذا المجال وخاصة في قطاع توليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية 8 مليارات أورو سنة 2008 مقابل 3 مليارات فقط سنة 2005، ما يعطي فكرة عن هامش التطور والنمو الكبير، وخاصة الآفاق الواعدة. وبشكل عام فإن الأرقام المتوفرة تفيد أن الاقتصاد الأخضر (أي القائم على مختلف الطاقات المتجددة والبديلة) يشغل حاليا 2 مليون عامل ويمثل 8% من الناتج المحلي الخام سنة 2009، وينتظر أن يتطور الى 14% سنة 2020. تونس الخضراء، ريادة اقليمية في الاقتصاد الأخضر واذا كانت ألمانيا رائدة أوروبيا وعالميا فإن بلادنا تعد من التجارب الرائدة بدورها في محيطها المغاربي والافريقي، خاصة على مستوى تنويع الطاقات المعتمدة، ذلك أن بلادنا لا تقتصر في انتاجها للكهرباء على النفط أو الغاز، بل يهدف التوجه الوطني المعتمتد من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز على دعم اللجوء الى تطوير حجم الاعتماد على الموارد البديلة. وتعتمد الشركة التونسية للكهرباء والغاز في انتاجها على شبكة من 23 محطة انتاج، من بينها محطات ودورات مزدوجة ووحدات غازية وأخرى هوائية ومائية. والى جانب ذلك ورغم أنها لا تزال في طور البداية إلا أنه تجدر الاشارة الى التنويع المتواصل لمصادر الطاقة والافادة من كل الامكانات المتاحة من خلال الموارد غير التقليدية وهي تجربة تخوض غمارها الوكالة للتحكم في الطاقة من خلال طاقة الكتل الحية Biomasse، ولاسيما الغاز الحيوي باستغلال وتحويل غاز الميتان، الموجود في الفضلات العضوية المنزلية، الفلاحية والصناعية. وتحتل هذه البرامج والتوجهات أهمية خاصة في بلادنا لاعتبارات عدة، أبرزها التقليص ولو النسبي في الاعتماد على مصادر الطاقة الكلاسيكية سيما وأن تونس قد دخلت منذ ما يقارب العقد مرحلة ما بعد انتاج النفط، ولكن أيضا للأهمية الكبرى التي تمثلها هذه الطاقات في مجال التجديد التكنولوجي من جهة واحداث مواطن تشغيل في قطاعات جديدة ومجددة. سليم ضيف اللّه 15% من الاحتياجات الأوروبية للطاقة ستوفرها الصحراء الكبرى تم الاعلان في ألمانيا عن احداث مجمع ضخم من الصناعيين الكبار يضم عددا من العمالقة على غرار E.ON وRVE وBASF وSIEMENS من جهة ودوتش بنك من جهة ثانية لتركيز واحداث محطة شمسية بالصحراء الكبرى بكلفة 400 مليار أورو، وينتظر أن توفر هذه المحطة ما لايقل عن 15% من الاحتياجات الأوروبية من الكهرباء. هذا المشروع العملاق المسمى Desert Tech يكشف أهمية التحول المنتظر في شكل وحجم استهلاك الطاقة في أوروبا في السنوات القليلة القادمة، ولكن أيضا عن التجديد في طرق انتاجها وتحويلها، في هذا السياق، يشار الى التجارب المجراة حاليا على البناءات التي تسمى بالتفاعلية. ذلك أن الجيل الجديد من الاحداثات المعمارية المعنية يجري تزويدها بتقنيات اضافية غير ملوثة مع الاستغناء عن التدفئة والتكييف التقليديين، وفي نفس الوقت القدرة على انتاج الطاقة لسد احتياجات هذه المنازل من إنارة وغيرها، انتهاء بشحن بطاريات السيارة على غرار سيارة ليف (Leaf) مثلا التي أعلنت عنها المجموعة الفرنكويابانية الاسبوع الماضي. الطاقة المتجددة في تونس تعود الطاقة الهوائية واعتمادها بشكل مؤسساتي الى سنة 2000 حيث تم تركيز أول محطة بالوطن القبلي بسيدي داوذ بطاقة 20 ميغاوات سنة 2000 ثم أصبحت ب35 بعد عملية توسعة أولى، وينتظر أن يتضاعف الحجم ليصل الى 70 ميغاوات بعد التوسعة التي تشهدها هذه المحطة. في نفس السياق تم تركيز محطة هوائية جديدة بقدرة 120 ميغاوات بالشمال التونسي بمنطقة ماتلين من ولاية بنزرت. من جهة اخرى وعلى صعيد استغلال الغازات الحيوية وخاصة الميتان قامت الجهات المعنية بوكالة التحكم في الطاقة باحداث 50 وحدة لانتاج هذا الغاز بالشمال الغربي، وتركيز مؤسسة صناعية تعمل بالغاز المشتق من فضلات الدواجن.