بنزرت- الأسبوعي تفيد أوراق القضية بحسب الأبحاث المجراة من طرف الشرطة العدلية ببنزرت عملا بتعليمات النيابة العمومية القاضية بالبحث في عريضة تقدم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مفادها أنه في إطار عملية تفقد روتينية بالمكتب الجهوي للصندوق ببنزرت توصلت المصالح المختصة الى وجود تصاريح وتساجيل وهمية لمنتفعين لدى بعض المؤجرين رغم انعدام العلاقة الشغلية بينهم وهو ما أقرته الاطراف المنتفعة حين استجوابهم بتسليمهم للعون المباشر بالمكتب والمتهم الرئيسي في قضية الحال مبالغ متفاوتة مقابل الحصول على بطاقات علاج وتمديد صلوحيتها. وجاء في عريضة الصندوق انه في نطاق التحري الذي يجريه أعوانه بين الفترة والاخرى وقع التفطن الى وجود بعض الشركات والمحلات التجارية التي كانت تدلي بتصاريخ سلبية (لاشيء) للصندوق لتوقفها عن النشاط. والحال أن هناك في المقابل تصاريح بعمل بعض الاشخاص لديها مما جعل الشكوك تتسرب لتنطلق وقائع قضية الحال باستدعاء المنتفعين الذين أكدوا أن المتهم -وهو عون بالصندوق- مكنهم من تلك الخدمات بعد إمداده ببعض الوثائق ومبالغ مالية حسب الطلب، وقد تبين أن الاخير كان يستحوذ على تلك المبالغ لخاصة نفسه. باعتبار أنه مسموح للشركات التي تمر بصعوبات اقتصادية بعدم تسديد مساهماتها عن أعوانها إبان التصريح بهم لتصدر في حقها لاحقا بطاقة جبر، وهو ما إستغله العون الذي جاء في الأبحاث أنه كان -أحيانا أخرى- يتولى تسديد مساهمات الاجور المصرّح بها المقدرة ب 23.75% من أجر الأجير عن كل ثلاثية ويحتفظ بالباقي لخاصة نفسه ويتمكن المنتفع من الحصول على دفتر علاج لاحق له فيه، أو على منافع مادية كالمنح العائلية والتداوي لدى المصحات والأطباء محدثا بذلك أضرارا مادية كبيرة لم يقع تحديدها حتى الآن، وبإيقاف المتهم واستنطاقه أنكر ما نسب اليه في حين تعذر سماع طرفين آخرين تحصنا بالفرار. وماتزال الابحاث جارية لمعرفة المزيد من التفاصيل وانتظار ما يرد في تقرير أعوان الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بتونس التي كلفت بإجراء الاختبارات اللازمة على الامضاءات المضمنة بالتصاريح المرماة بالتدليس.