تونس - الصباح تشهد هياكل التجمع الدستوري الديموقراطي (حزب الأغلبية) و"مؤسساته" في الجهات، حراكا لافتا منذ بضعة ايام، على خلفية انطلاق الاستشارة المتعلقة بضبط القائمات الانتخابية للحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 25 اكتوبر القادم.. وتشمل الاستشارة التي تقرر أنّ تختتم في نهاية الشهر الجاري، جميع مكوّنات الحزب من اعضاء اللجنة المركزية ومجلس النواب ومجلس المستشارين والكتاب العامين للجامعات والمنظمات والجمعيات، بالاضافة الى مناضلي الحزب في الجهات والشخصيات الجهوية والوطنية القريبة من التجمع.. وكانت قيادة الحزب، دعت الهياكل الجهوية الى اعداد تقييم مفصل وموضوعي بخصوص اداء كل نائب في مسعى لتشريك الجهات في الإدلاء بدلوها في عملية تقييم نواب الحزب في البرلمان، وبالتالي في ضبط "هوية" المرشح القادم. وان بشكل غير مباشر نقاشات "هيكلية" وعلمت "الصباح" في هذا السياق، أن مناقشات واسعة تدور في الجهات بشأن "مصير" نواب الحزب الذين قضوا اكثر من دورة نيابية في مجلس النواب، وما اذا كانت مركزية الحزب ستعيد ترشيح بعضهم، ام هي ستعتمد خيارات جديدة مع الابقاء على بعض "الرموز" وما يعرف ب"بارونات" الحزب في المجلس النيابي؟ فيما يطرح بعض كوادر التجمع وقياداته الوسطى تساؤلات حول ما يسمى ب"التثليث" بالنسبة لعدد من الأسماء التي قضت مدتين نيابيتين ما يعني أن عدة نواب مرشحون للحصول على ما يسميه البعض بصفة "العضو المميز"، رغم قلة عددهم.. ويرى متابعون للشأن البرلماني، أن الحزب الحاكم مدعو الى تجديد الثقة في بعض الأسماء التي كانت في عديد المناسبات "لسان دفاع" الحزب في وجه انتقادات نواب المعارضة التي تمس أحيانا بنية سياسة الحكومة وتوجهاتها وخياراتها الأساسية، سيما وأن رهانات كثيرة تنتظر الحزب الحاكم في المرحلة المقبلة، وليس من السهل "التفريط" أو "التخلي" عن بعض الاسماء ممن اكتسبت الخبرة بالجدل البرلماني، وباتت مدركة لطبيعة "الحياة البرلمانية" ومتطلباتها الحزبية. شروط أساسية.. على أن الترشح لقائمات التجمع الدستوري، سيخضع الى تمحيص دقيق، ولن يكون "على هوى" الجامعات أو لجان التنسيق، ويبدو أن "كلمات السر" التي يتوقع أن تكون المحدد لضبط هذه القائمات، قد وصلت مختلف هياكل الحزب في الجهات.. وتتمثل "كلمات السر" هذه، في أن يكون المرشح يمتلك قدرة على الخطابة لا يستهان بها، ونفسا حواريا وجداليا، الى جانب الاشعاع الجهوي، والكفاءة، فيما يبقى الشرط الأساسي والمبدئي، أن يكون المرشح من بين الناشطين صلب الحزب وهياكله، إذ من غير المعقول أن يلجأ التجمع الدستوري، ذو المشروعية التاريخية الواسعة، الى شخصيات من خارج اطره وقنواته الداخلية، وهو الذي يتوفر على أكثر من مليون ونصف المليون منخرط.. ومن المتوقع في ذات السياق، أن يرفع "الفيتو" في وجه بعض الكتاب العامين للجان التنسيق، وسط انباء عن وجود نية لدى الحزب لتجنب ترشيح الكتاب العامين للجان التنسيق، على اساس رغبة قيادات التجمع في ضمان حركية صلب لجان التنسيق، من خلال تفرغ الكاتب العام لمهامه في مستوى المنطقة الترابية أو الجهة، وجعل النائب الممثل للحزب، متفرغا لعمله ونشاطه البرلماني الذي يتطلب الكثير من الوقت والتركيز . ولاشك أن هذه "الخلفية" التي يشتغل عليها الحزب الحاكم في علاقة بالقائمات الانتخابية في "التشريعية" تتضمن حرصا واضحا على عدم "إفراغ" مؤسسات الحزب من كوادرها لصالح البرلمان، وعدم جعل نوابه في البرلمان بين متطلبات الحزب، ومقتضيات العمل النيابي، بما يجعل جهودهم مشتتة وموزعة.. ويستبعد - وفق معلومات من مصادر قريبة من الحزب - ادراج أعضاء في الحكومة، ضمن القائمات التي ستقترحها الجهات، بما يعني استمرار خيار جعل الوزراء وكتاب الدولة خارج اطار قبة البرلمان، وذلك في سياق الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالتوازي مع ذلك، قد لا تتضمن القائمات الانتخابية للتجمع، مرشحين من بين رؤساء البلديات، حتى لا يكون هناك تعدد في المسؤوليات بما يؤثر على العمل البلدي وقد لا يفيد العمل البرلماني، الى جانب كون رئيس البلدية ممنوع قانونيا من الثنائية في المسؤولية: رئيس بلدية وعضو مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وربما اضطر رئيس البلدية الذي تعتزم الجهة ترشحيه، الى الاستقالة من رئاسة البلدية حتى يتسنى له عضوية القائمة الانتخابية. في مقابل ذلك ستكون قائمات التجمع الدستوري الديموقراطي في "التشريعية" متضمنة لنحو 30% من المقاعد للمرأة في الحد الأدنى، على اعتبار أن بعض الدوائر تمتلك اكثر من هذه النسبة. وتتجه النية في ذات الاطار، الى ادراج كفاءات ووجوه شبابية جديدة ضمن القائمات الانتخابية، تماشيا مع ارادة "التشبيب المحسوب" التي يبدو أن قيادة الحزب تتوخاها في سياق رهانها على الشباب في مختلف المواقع بالبلاد.. ومن المنتظر أن يستمر هذا الحراك الجهوي ذي العلاقة بالانتخابات التشريعية الى نهاية الشهر الحالي، حيث يفترض أن تكون جميع الجهات قد أمدت الحزب بمقترحاتها التي لا يستبعد أن تنظر فيها اللجنة المركزية للحزب قبل أنّ "يتفحصها" الديوان السياسي.. وعلى هذا النحو، من غير المستبعد أن تكون القائمات جاهزة بشكلها النهائي مع موفى شهر سبتمبر القادم. الجدير بالذكر بصدد القائمات الانتخابية للتجمع، ان اعدادها يخضع لعديد التوازنات السياسية والجهوية والحزبية، بما يعني أن "غربال" الجهات سيخضع بدوره لاحقا الى "ميزان" الديوان السياسي وقيادة الحزب المخولة بالضبط النهائي للقائمات..
