انتهت أمس الجمعة الاستشارة القاعدية للتجمع الدستوري الديمقراطي والتي شملت كافة جهات البلاد على امتداد ثلاثة أيام كاملة. وكان الديوان السياسي للتجمع أقر في اجتماعه المنعقد يوم 18 أوت الجاري مبدأ استشارة الهياكل التجمعية حول الجوانب المتصلة بالاعداد والمشاركة في الانتخابات التشريعية خاصة في الجانب المتعلق بضبط القائمات الانتخابية. وعلمت «الشروق» من مصادر تجمعية أن مقرات الجامعات الدستورية في كامل المعتمديات شهدت خلال الأيام الثلاثة الفارطة انعقاد اجتماعات وجلسات انتهت إلى تقديم مقترحات حول الأسماء المؤهلة للدخول في السباق الانتخابي القادم تحت مظلة التجمع الدستوري الديمقراطي. وحول مجريات الجلسات الاستشارية استفادت «الشروق» أنها جرت باشراف عدد من الاطارات الحزبية من أعضاء مجلس النواب وأعضاء اللجنة المركزية الذين تلقوا مراسلات في الغرض من إدارة الحزب تعلمهم باختيارهم للاشراف على سير الجلسات ولم يخضع التكليف المشار إليه بحسب مصادر «الشروق» إلى المعطى الجهوي بل إن التكليف تم دون اعتبار ذلك المعطى تحقيقا للمزيد من الحيادية والشفافية لسير الاستشارة القاعدية وهو مطمح تحرص إدارة الحزب والديوان السياسي بالخصوص على ضمانه وتواجده لانجاح العملية برمتها. ودعي أعضاء الشعب والجامعات الدستورية وممثلي منظمة الشباب الدستوري وطلبة التجمع إلى المشاركة في هذه الاستشارة التي اتخذت شكل الاختيار الحر المطلق للأسماء التي يرى فيها المعنيون القدرة على افادة عمل التجمع داخل مجلس النواب وتحقيق الاضافة المرجوة. وتأكد ل»الشروق» أن المعنيين بالاستشارة كانوا مطالبين بتقديم الأسماء المؤهلة بحسب ترتيب معيّن ضمن مطبوعة سلّمت للغرض تحمل تأشيرة لجنة التنسيق والجامعة الدستورية وتتضمن جداول تسجل في أحدها قائمة الأسماء المختارة من المعتمدية المعنية والبقية قوائم بأسماء مرشحين عن باقي معتمديات الولايات بما يعني أن الاستشارة توسعت لتشمل كامل أعضاء الدائرة الانتخابية لا ممثل المعتمدية أو النائب المحلي فقط وهو شكل تم الابتهاج به من قبل القواعد التجمعية نظرا لأهميته في رسم ملامح القائمات الانتخابية على الوجه الصحيح. وأفاد أحد المشرفين على اجتماع استشاري ل»الشروق» ان كل المكلفين بالاشراف على الاجتماعات مطالبون بجمع مساهمات «الناخبين» واختياراتهم التي تم تضمين الواحد منها في ظرف مغلق وتسليمها مباشرة إلى إدارة الحزب المركزية بشارع محمد الخامس دون المرور بلجان التنسيق وهو ما عدّ من الاجراءات الضامنة لتبليغ آراء ومقترحات القاعدة التجمعية إلى المركزية بصفة مباشرة ودون أي وساطات وفي ظل تأمين كلي لتجنّب كل التشكيكات وسدّ الأبواب أمام كل الاحتمالات أو المزالق. وأشارت مصادر مطلعة ل»الشروق» أن الأسماء المقترحة من قبل الاستشارة القاعدية ستشكل بعد فرزها بنك معلومات ستتحرّك على ضوئه قيادة الحزب من أجل ضبط ملامح القائمات الانتخابية التي سيعلن عن صيغها النهائية وسيعالج كل احتمالاتها الديوان السياسي للتجمع بصفة مباشرة، وهي القائمات التي سيدخل بها التجمع الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 24 أكتوبر. ورجحت مصادر تجمعية ل»الشروق» أن لا يقع الاعلان على نتائج الفرز هذه السنة وخلافا للعادة وان يمرّ التجمع مباشرة إلى الاعلان عن القائمات النهائية التي ستصادق عليها قيادته ومن المنتظر بحسب ضوابط الترشح وتقديم القائمات للولايات أن يتم الاعلان عن مرشحي التجمع قبل يوم 15 سبتمبر القادم حتى يتسنى للمترشحين الاستعداد اللازم والكافي قبل بدء الحملة الانتخابية المقررة للفترة بين 10 و22 أكتوبر القادم. وتأكد ل»الشروق» ان التجمع سيضع في أعلى اعتباره نتائج الاستشارة مع الحرص على أن تكون الأسماء المقترحة في حجم ما أضحى يوليه التجمع للكفاءات والاطارات الشابة ومن ثم فإن الاختيار النهائي لن يخضع لعدد الدورات التي قضاها بعض المترشحين في مجلس النواب أو أي اعتبار آخر غير الكفاءة والقبول من القواعد التي سيتم الاستئناس بآرائها بأقصى الدرجات. وللإشارة فإن قائمة مرشحي التجمع للانتخابات التشريعية القادمة ستشهد حضورا نسائيا هاما وذلك في ضوء قرار رئيس الدولة رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي الرفع من نسبة النساء المترشحات إلى 25 من المجموع العام مما يعني أن عدد التجمعيات في الدورة البرلمانية القادمة من المنتظر أن يكون في حدود 38 نائبة على اعتبار أن مجموع مقاعد الدوائر الانتخابية هذه السنة سيكون في حدود 152 مقعدا.
