تفريغ «سبخة السيجومي» وربطها بوادي مليان تونس الصباح ينطلق انجاز مشروع حماية تونس الكبرى من الفيضانات خلال سنة 2011 عبر الانطلاق أولا في أكبر وأهم مشروع وهو حماية منطقة تونسالغربية الذي يمثل قسطا أولا من أشغال الحماية ومنشآتها التي أوصت بها الدراسة الشاملة لحماية كامل منطقة تونس الكبرى من الفيضانات التي أذن بها رئيس الدولة إثر فيضانات سبتمبر 2003. يهدف مشروع حماية تونسالغربية إلى حماية مناطق المنيهلة والانطلاقة وحي التضامن وابن سينا وقصر السعيد ودوّار هيشر ومنوبة وخزندار والدندان والزهروني والزهور وباردو وسيدي حسين السيجومي والاحياء الاخرى المحيطة بسبخة السيجومي. ويتضمن إنجاز قنال لتفريغ سبخة السيجومي وربطها بوادي مليان على طول 6كلم.. وهذا المشروع يعد من أبرز واهم المشاريع المنتظرة، الى جانب توسيع وتهيئة وادي قريانة على مستوى منطقة حي الزهور على طول 3كلم بالاضافة لتوسيع وتهيئة وادي خزندار الى حدود ابن سينا بقصر السعيد على طول 3كلم.. وتركيز قنال حزامي على طول شارع 7 نوفمبر ابتداء من محول قصر السعيد ليربط وادي خزندار وقريانة بسبخة السيجومي على طول 3كلم.. وكانت تونس أبرمت اتفاقية قرض مع أحد البنوك اليابانية لتمويل جزء هام من هذا المشروع الذي ستنتفع به العديد من الاحياء ذات الكثافة السكانية العالية في تونسالغربية على غرار باردو والزهور والزهروني والملاسين ومنوبة والدندان وكامل الاحياء المحيطة بسبخة السيجومي والتي يقارب عدد سكانها ال700 ألف نسمة. وتشمل الاشغال: - توسيع وتعديل 16كلم من الاودية ومجاري المياه، - مد 28كلم من الشبكات، - انجاز قنال بطول 6,5كلم لتفريغ سبخة السيجومي نحو وادي مليان - انجاز 5 أحواض لتجميع المياه، وتقدّر تكلفة إنجاز أشغال هذا القسط بحوالي 173 مليون دينار . حماية الاحياءالاكثر عرضة للفيضانات ونظرا للتكلفة المرتفعة لهذه الاشغال فقد تمت برمجة إنجاز قسط وظيفي يهدف إلى حماية الاحياء الاكثر عرضة للفيضانات بتونسالغربية وهي محيط سبخة السيجومي وأحياء الزهور وخزندار وقصر السعيد وإبن سينا والدندان. ويشمل هذا القسط الوظيفي: - إنجاز قنال مغطى بطول 6300 متر لتفريغ سبخة السيجومي في وادي مليان، - تهيئة مجرى وادي قريانة بطول 1600 متر - تهيئة مجرى وادي باردو بطول 1500 متر - تهيئة مجرى وادي قصر السعيد إلى حدود حي إبن سينا بطول 2800 متر - إنجاز قنال مغطى بطول 3100 متر بشارع 7 نوفمبر 1987. وقدرت تكلفة إنجاز أشغال هذا القسط الوظيفي ب101 مليون دينار ممولة في جانب منها بقرض من البنك الياباني للتعاون الدولي بقيمة 75 مليون دينار. تقوم مصالح الادارة بإختيار مكتب دراسات سيتولى إعداد الدراسات التنفيذية وملفات طلبات العروض ومتابعة ومراقبة الاشغال. وينتظر أن تنطلق الاشغال خلال الثلاثية الاخيرة من سنة 2011.
