6بعض التلاميذ مازالوا ينتظرون قدوم أساتذتهم تونس الصباح: مازال ملف سد الشغورات الحاصل في القطاع التربوي في مراحل الأساسي والإعدادي والثانوي مفتوحا رغم مرور أكثر من أسبوعين على افتتاح السنة الدراسية. هذا ما أكدته مصادر نقابتي التعليم الثانوي والأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل، وما لم تنفيه وزارة التربية والتكوين، ويبدو أيضا أنه يبقى كظاهرة تتكرر كل يوم في بعض المؤسسات التربوية من خلال بعض الأقسام التي يصرف تلاميذها ساعة الحضور بسبب غياب أستاذ هذه المادة أو تلك. هذا الجانب وما ينتج عنه من عودة التلاميذ إلى المنازل أو البقاء أمام المعهد بسبب عدم حضور الاستاذ بدا ظاهرة برزت على وجه الخصوص بمعاهد مثل رادس، والنخيلات وسكرة بتونس الكبرى، ولا شك أنه ظاهرة تبدو أيضا في بعض المعاهد بجملة من الجهات والولايات. ويعود ظهور هذه الشغورات حسب المصدرين إلى جملة من العوامل لعل أبرزها ما تخلفه النقل الضرورية، وإلى بلوغ عدد من الأساتذة والمعلمين سن التقاعد وإبلاغهم بذلك مع مفتتح السنة الدراسية، وكذلك مخلفات الحركة التي تمت في الابتدائي هذه السنة، وأيضا ظروف اجتماعية وصحية تحيط بعدد من المربين في كل سنة. وأفادت مصادر الوزارة أن القطاع التربوي له خصوصيات تجعله دائم الحركة التي تشمل ما يقارب 30 ألف مرب في كل سنة دراسية جديدة من جملة قرابة 100 ألف ينشطون في هذا الحقل. وبينت أن الترسيم بصفة نهائية في مقرالعمل، وفي جهة بعينها، أو السعي إليه يبقى أمرا صعب المنال بالنسبة لكل الراغبين فيه، لكنه منشودا من قبل عدد هام من المربين في كل سنة أو خلال كل حركة نقلة، وذلك على الرغم من دورية الحركة كل سنتين. والتي بإمكان المربي أستاذا كان أو معلما المشاركة فيها إذا ما توفرت فيه شروط هذه النقلة وأمكن ذلك حسب الطاقة المتوفرة في عملية النقل ذاتها وأيضا توفر شروط طلب النقلة في ملفه. وبينت أيضا أن هذه النقل تفرضها الحركة بما توفره من إمكانيات وشغور في القطاع وحسب طلب الجهات والمؤسسات التربوية، وتزايد عدد التلاميذ وغيرها من جملة الجوانب الأخرى التي تفرضها كل السنة الدراسية على اعتبار التحولات التي تحدث في القطاع في جملة مكوناته المشار إليها. السعي للنقلة أوتبادل المراكز حركة النقل بمرحلتيها الرئيسية والإنسانية وحتى الاستثنائية قد انتهت منذ شهر أوت الفارط، لكن مطالب السعي إلى النقل مازالت تتواتر من كافة الجهات على النقابتين. وقد أفادتنا مصادر نقابية أن هذا الجانب يمثل الشغل الشاغل لدى عدد من المربين الذين إما أنه لم تشملهم عملية النقل بسبب عدم بلوغهم الشروط المطلوبة، أو أن ظروفا خاصة أنسانية أو صحية حتمت عليهم طلب النقلة والإصرار عليها حتى بعد انطلاق السنة الدراسية الحالية ودعوتهم لمباشرة العمل في مراكزهم التي عينوا للعمل بها. ولئن لم تتحدد نسبة الشغورات الحاصلة في القطاع التربوي بشكل عام، وهي تتطلب مزيدا من حصرها سواء على مستوى المراكز أو مندوبيات التعليم في الجهات، وخاصة نوعية الشغور الحاصل في هذه المادة التربوية أو تلك في التعليم الإعدادي والثانوي، فإن ملفات الطلب عليها تفوق 780 طلبا في الابتدائي والثانوي والإعدادي، حسب ما أفادت به مصادر النقابيتين، وهذا دون حصر مطالب التي تتعلق بتبادل المراكز بين الأساتذة أو المعلمين. وبينت مصادر النقابة أن عملية السعي إلى تبادل المراكز تبقى أيضا من المظاهر التي يسعى إليها عدد هام من الأساتذة والمعلمين، ويبقى الرجاء في تحقيقها قائما ربما إلى غاية شهر آخر. وبخصوص غلق هذا الملف تفيد مصادر وزارة التربية والتكوين أن ذلك يعود إلى حصر الشغورات وتحديد حاجة كل مندوبية جهوية للتعليم للنقص المسجل في جهتها، وأيضا إلى الشغورات الحاصلة في كل مؤسسة تربوية، وكذلك نوعية الشغور، أي اختصاص الأستاذ المطلوب لتدريسها. ولا شك أن هذا يتطلب متابعة, لكن على الرغم مما يتطلبه الأمر من تراتيب تحديد أنواع الشغور وضبطها، فإنه يجري في نفس الوقت تسديد الشغور بأسرع ما يمكن من الوقت وبناء على الإشعار الذي يتم ذلك من قبل مدير المؤسسة أو المندوبية الجهوية للتعليم.
