إنطلقت السنة الدراسية لهذا العام وسط صعوبات عديدة لفتها جملة من النقائص تسعى وزارة التربية لحد اليوم لتداركها. وتتمثل هذه الصعوبات في النقص الواضح في الإطار التربوي حيث سجّل فراغ في هذا المستوى داخل عشر ولايات وبلغ النقص المسجل زهاء 3400 مرب بين أساتذة ومعلمين. هذا النقص المسجل في الإطار التربوي يعود على ما يبدو إلى التأخر الحاصل في المناظرة التي كانت ستجرى في شهر جويلية لكن- ولظروف لا تعلمها إلا الوزارة- وقع تأخيرها ولم تجر إلى حد انطلاق السنة الدراسية الحالية، وهو ما خلق هذا الارتباك الذي نتجت عنه احتجاجات في جملة من الجهات وخاصة منها الداخلية التي لم تطلها تعيينات لسد الشغور الحاصل في مؤسّساتها التربوية مما جعل التلاميذ- ولحد اليوم- يبقون في منازلهم في انتظار قدوم المعلم او الاستاذ الذي سيتولى تدريسهم. وفي جانب آخر من الصعوبات التي أحاطت بالقطاع التربوي، يبدو أن عشرات إن لم نقل مئات المؤسسات التربوية كانت تعاني من نقص هام في بنيتها الأساسية ومعداتها لكن وعلى الرغم من مرور العطلة الصيفية فإنه لم يقع تلافي هذا النقص بالإصلاح والترميم أو التعهد، وهو ما خلق جملة من الصعوبات التي يعاني منها التلاميذ والمربون سويا، وما جعل الدروس تتعطل فيها في انتظار تجاوز الصعوبات الحاصلة فيها. إن هذا الإرباك الحاصل في القطاع التربوي لا يمكن السكوت عنه باعتباره يمثل أولوية لا بد من الإنكباب عنها وإصلاحها في أسرع الآجال لينصرف التلاميذ أينما كانوا في المدن أو القرى أو الأرياف إلى الدرس، وليطمئن المربون أينما وقع تعيينهم للعمل الجاد بعيدا عن أية ضغوطات وصعوبات، وهذا ليس بصعب أو مستحيل خاصة في جانب النقص المسجل في الإطار التربوي لأن من يرغبون من الكفاءات في الالتحاق بسلك التعليم يعدّون بالمئات ويكفي أن تتحرك وزارة التربية لتعيينهم حتى يمكنهم سد الفراغ الحاصل وتلبية الحاجة في هذا الجانب.
