تونس الصباح: سجلت الاستثمارات في مجال التنوير الكهربائي والغاز إرتفاعا هاما حيث بلغت 755 مليون دينار سنة 2009.. وهو ما مكن من ربط أكثر من ثلاثة ملايين مشترك لتصل بذلك نسبة التنوير 99,7% وقد كان للقفزة النوعية التي شهدها التنوير الريفي في تحقيق هذه السنة. حيث بلغ التطوير الريفي مع مطلع السنة الحالية نسبة 99% مقابل 30% في آواخر الثمانينات. وقد ساهمت الاستثمارات في الكهرباء والغاز في تطور الطول الإجمالي لشبكة الغاز الطبيعي لتبلغ 11302 كلم وهو ما مكن من تغطية 80 منطقة بلدية وربط أكثر من 500 ألف مشترك. أما في مجال المحروقات فقد تطور نشاط الاستكشاف والبحث فبلغ عدد الرخص الممنوحة 52 رخصة في موفى 2008 وقد تزامن هذا التطور في البحث والتنقيب مع ارتفاع حجم الاستثمارات في مجال المحروقات لتبلغ 2798 مليون دينار مما مكن من نمو الموارد الوطنية للمحروقات بنسبة 37% بلغت طاقة الإنتاج الوطني للمحروقات 8,2 مليون طن مكافىء للنفط سنة 2009. تحكم في الطاقة وطاقة نظيفة وإذا كان ارتفاع معدل إنتاج الطاقة واستهلاكها ضروريا للحراك الاقتصادي فإنه في مقابل ذلك يسبب عديد الإشكالات حيث يؤدي ارتفاع استهلاك الطاقة في أغلب الأحيان الى ضرورة الاستيراد وهو ما يكلّف اقتصادنا مبالغ هامة من العملة الصعبة، خاصة مع تذبذب أسعار المحروقات على الصعيد العالمي واتجاهها نحو الارتفاع. ومن وجهة نظر بيئية فإن الاستعمال المكثف للمحروقات يؤدي الى الإضرار بالبيئة إذ تترافق عملية استخراج الطاقة وإنتاجها انبعاث غازات سامة تصيب الطبيعة في مقتل. ولمواجهة هذه المخاطر عملت تونس على برنامج للتحكم في الطاقة. وقد رافق هذا البرنامج حملة دعائية كبيرة وتدابير إدارية صارمة مكنت من اقتصاد 2,6 م. طن. م. ن سنة 2009 والى جانب الضغط على استهلاك الطاقة عملت تونس على الاستعاضة عن المحروقات بالطاقة النظيفة فتم التشجيع على استعمال الطاقة الشمسية التي شهدت رواجا كبيرا. حيث بلغت مساحة السخانات الشمسية المركزية 400.000م2. ونظرا للحوافز التي تقدم لمستعملي الطاقة البيئية فقد تضاعف الطلب وهو ما سرّع في نسق الإنتاج ليبلغ 80.00م2 سنويا سنة 2009 مقابل 8000 م2 فقط سنة 2004. يبقى أن الطاقة الشمسية لا تزال موجهة نحون الاستعمال المنزلي أو بعض عمليات التسخين المركزي. وهو ما يحد من التفاؤل بأن تحل قريبا مكان الذهاب الأسود ومشتقاته. فهل يكون الحل في خوض غمار الطاقة النووية؟