تونس الصباح علمت «الصباح» أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وفي إطار الوفاء بتعهداته عند انطلاق العمل بصيغة الطرف الدافع، المنظومة العلاجية الخاصة (منظومة طبيب العائلة) للتكفل بنفقات علاجه، بدأ بتحويل بقية المبالغ المستحقة لفائدة المضمونين الاجتماعيين ممن اختاروا هذه المنظومة بعنوان بقية مصاريف العلاج. وتبلغ مجموعة تلك المبالغ حسب ما أفادتنا به مصادر من الصندوق الوطني للتأمين على المرض 107 ملايين دينار وذلك بعد أن قام «الكنام» بجرد لحسابات المضمونين الاجتماعيين خلال الفترة الممتدة بين جانفي 2009 ونهاية أكتوبر 2009. وقد بدأت عملية تحويل هذا المبلغ عن طريق حساباتهم البنكية أو البريدية أو عن طريق حوالات بريدية ترسل اليهم عن طريق البريد في أماكن اقامتهم. تجدر الاشارة الى أن الطريقة المعتمدة في عملية خلاص مصاريف الأدوية بالنسبة لمنخرطي المنظومة العلاجية الخاصة، تتمثل في دفع المضمون الاجتماعي ل30% من الدواء الموصوف به للصيدلي من المبلغ الجملي للوصفة وذلك مع احترام الاجراءات المتعلقة بهذه المنظومة. ثم يتولى الصيدلي إحالة جداول الخلاص مرفوقة بالوصفات الطبية للصندوق الذي يقوم باستغلالها وفق التراتيب والاجراءات وحسب نسب التكفل الجاري بها العمل وتنزيل المبالغ المتضمنة لها. وتفرز هذه العملية بعد خلاص الصيدلي والتثبت في المبالغ التي صرفها المضمون الاجتماعي عند تسلمه للأدوية 30% مستحقات تسجل بحسابات المضمونين. وكمثال على ذلك، وصفة طبية قيمتها 100 دينار يدفع المضمون الاجتماعي 30% منها، أي 30 دينارا وبعد معالجة الوصفة من قبل مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتبين أن المضمون الاجتماعي يتحمل 20 دينارا فقط فيسجل بحسابه مبلغا مستحقا له قدره 10 دنانير. وتعزز هذه الاجراءات مصداقية الصندوق وتعهداته ازاء المضمونين الاجتماعيين الذي يتولى بصفة دورية تحديد المبالغ المتخلدة وتحويلها الى مستحقيها. مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تحويل مبالغ مالية الى مستحقيها حيث سبقتها مناسبتان أخرتان.
