تميّزت تونس عن عديد الدول بوضعها مبكرا خطة تحرك جديّة لمقاومة تفشي فيروس أنفلونزا الخنازير، انطلق تطبيقها بإحكام مراقبة الحدود عبر توفير التجهيزات الحديثة القادرة على كشف ارتفاع درجة حرارة الوافدين ثم بالتعجيل باقتناء التقنيات الحديثة التي تمكّن من إجراء التحاليل المخبرية دون الحاجة إلى إرسال العينات إلى الخارج. وتواصلت هذه الجهود من خلال وضع استراتيجية متكاملة لمنع تفشي الفيروس في صورة حصول الجائحة، أخذت بعين الاعتبار تجنيب تعطيل سير المصالح الإدارية والتعليمية مع تأمين سلامة العاملين والمتداخلين ممن يريدون قضاء مصالحهم إضافة لجمهور التلاميذ والطلبة الذين يعتبرون ضمن الفئات الأكثر استهدافا. غير أن المطّلع على ظروف إدارة العمل داخل المقاهي والمطاعم يكتشف أن مجهودا كبيرا مطلوب لكي لا تكون هذه المؤسسات الخدماتية بؤرة مؤكدة لتناقل الفيروس وتفشّي عدواه إذا ما استقرّ ببلادنا فالشروط الصحيّة المطلوبة بجلّ هذه المؤسسات أبعد من أن يتوفّر أبسطها... وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار جمهور من يرتادها يوميّا والذي يُعدّ بمئات الآلاف إن لم نقل بالملايين فإن فيروس أنفلونزا الخنازير يترصد بالتونسي في كل رشفة قهوة أو شربة ماء أوتدخين شيشة أو ملعقة أكل. فبالقدر الذي يجب أن يكون فيه التونسي متحفّزا، مدافعا عن حقوقه الصحية عندما تُسدى له خدمة في مقهى أو مطعم بالقدر الذي يجب فيه أن تتحرك سلط الإشراف مجتمعة لإحكام مراقبة آلاف المقاهي والمطاعم والحرص على أن تُحترم الشروط الصحية بدقّة لأن صحة التونسي فوق كل اعتبار... إنّ الدولة التي جنّدت كلّ قواها لمنع تسرب الفيروس من الخارج وتفشّيه لا يمكنها أن تسمح بالتهاون في تطبيق ما جاءت به كرّاسات الشروط التي وضعتها فتسمح بذلك بالدخول من النافذة ما منع من الدخول من الباب!. حافظ الغريبي للتعليق على هذا الموضوع: