أي دور مستقبلي للديوان الوطني للزيت؟ تونس- الصباح: علمت "الصباح" أن الدراسة التي أعدها مكتب دراسات مختص بشأن تقييم نشاط قطاع زيت الزيتون في تونس، والتي تتضمن أيضا توصيات تتعلق بالدور المستقبلي للديوان الوطني للزيت. سيتم عرضها ومناقشتها قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، وستكون محور تباحث وحوار بين المهنيين من مصدرين، وأصحاب معاصر الزيتون ووزارة الإشراف.. ومن غير المستبعد أن يتم تحديد دور الديوان الوطني للزيت وطبيعة تدخلاته بدقة في القطاع على ضوء نتائج الدراسة، بكيفية تسمح بهامش أكبر للمصدرين والمنتجين لتصدير زيت الزيتون التونسي والبحث عن أسواق جديدة، وما إذا سيواصل الديوان القيام بالتدخل في السوق لتعديل الأسعار أو يتم العمل وفق منهج تحرير الأسعار تبعا لقادة العرض والطلب..وتتزامن الدراسة مع انطلاق موسم جني الزيتون بداية من شهر نوفمبر الحالي والذي يتواصل حتى شهر مارس من العام المقبل. وكان رئيس غرفة أصحاب المعاصر قد بين في تصريح ل"الصباح" أن الغرفة ترى أن من المهم أن يحافظ الديوان أو أي هيكل آخر على التدخل عند الضرورة لتعديل الأسعار، أو على الأقل تثبيت سعر أدنى لزيت الزيتون في السوق المحلي والعالمي على اعتبار أن ذلك قد يضمن حماية أصحاب المعاصر والمصدرين خاصة عند تراجع الطلب بالسوقين العالمية، والمحلية.. 50% من الفوائض..؟ وفي سياق متصل، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2010 خاصة بالفصول من 13 إلى 15 معالجة الوضعيات المترتبة عن صعوبات اقتصادية ومن ضمن الإجراءات المقترحة في هذا الإطار تمكين المؤسسات الاقتصادية من طرح المبالغ التي تتخلى عنها لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والتي تلتزم بقواعد الشفافية من قاعدة الأداء وضبط شروط الطرح (المصادقة من قبل مراقب الحسابات) ومعالجة مديونية معاصر ومقدري زيت الزيتون تجاه القطاع البنكي. وتضمن مشروع قانون المالية حسب الصيغة المعروضة على مجلس الوزراء ان البنوك المانحة لقروض قطاع زيت الزيتون ستتخلى عن نصف الفوائض الملتصقة بهذه القروض، وبالتالي سيقتصر الامر على خلاص اصل الدين و50% فقط من الفوائض الواجبة، وقد يتم دعم ذلك باعادة جدولة المبلغ المستوجب على فترات اضافية، ومن غير المستبعد ان تتخلى البنوك ايضا عن خطايا التأخير التي اثقلت اصل الدين طوال عدة اشهر بسبب عدم الخلاص ... بوادر ايجابية يذكر أن توقعات الموسم الحالي تشير إلى أن صابة زيت الزيتون تناهز 160 ألف طن على أقصى تقدير، بانخفاض يقدر بقرابة 20 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي الذي شهد تجميع قرابة 200 ألف طن. في المقابل ينظر المهنيون من أصحاب المعاصر والمصدرين بعين ايجابية إلى الموسم الجديد خاصة مع نفاذ مخزون الزيت لدى المصدرين وتمكن مع بعضهم من تصدير كميات هامة منه خاصة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. تفاؤل حذر ورغم أنه لا يمكن حاليا التكهن بمعدل أسعار زيت الزيتون، حسب ما أكده رئيس غرفة أصحاب المعاصر، سواء منها المحلية أو المعدة للتصدير باعتبارها تبقى خاضعة لمعادلة العرض والطلب ومؤشرات التعاملات التجارية باسواق الاتحاد الاوروبي. إلا أن البوادر الايجابية لنشاط التصدير قد يكون لها انعكاس في ارتفاع أسعار الزيت في السوق المحلية على غرار ما حدث قبل موسمين حين زاد الطلب العالمي على هذه المادة الحيوية وارتفعت الأسعار محليا قبل أن تتهاوى بعد انخفاضها بالسوق الخارجية.. وقد شهد نشاط التصدير هذه السنة بوادر انفراج مشجعة قد تمكن من تجاوز الصعوبات التي حفت بالقطاع خلال الموسمين الماضيين. وذلك حسب ما أكدته مصادر "الصباح" التي أشارت إلى نصيب المصدرين بلغ حوالي 90 بالمائة من الكميات المصدرة خلال السنة الجارية(بما فيها الزيت المعلب)، واكتفاء الديوان الوطني للزيت بحصة 10 بالمائة. علما وأن معدل أسعار تصدير زيت الزيتون يقارب حاليا 4750 مليما. 65 مليون شجرة تجدر الإشارة أن غابة الزيتون في تونس تتكون من 65 مليون شجرة أي ما يعادل ثلث المساحات الزراعية في تونس، كما يتراوح حجم الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون سنويا بين 40 و60 ألف طن، فيم يقارب عدد المعاصر بتونس إلى 1670 معصرة و40 وحدة تعليب و16 وحدة للتكرير. وكانت أسعار الزيتون خلال الموسم الماضي تراوحت حسب مؤشرات سوق قرمدة التي تعتبر مرجعية بين 500 مليم/كلغ و910 مليم/كلغ في حين تداولت اغلب الكميات بمعدل سعر 650 مليم/كلغ. ويتراوح حجم المبيعات بالنسبة للاستهلاك المحلي حسب المواسم بين 30 و55 الف طن.
