تونس الصباح: اكد الاستاذ الهادي التريكي الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين ل«الصباح» انه ليس هناك اي مانع قانوني امام الاجراءات المتخذة في اجتماع مجلس الهيئة المنعقد يوم الجمعة 6 نوفمبر الجاري. في حين اصر العميد بشير الصيد في اتصال بالصباح على ما وصفه «بالاجتماع الشخصي الخارج عن القانون والمخالف له وللنظام الداخلي للهيئة» في حديثه عن نفس الاجتماع. وتتواصل الخلافات في الهيئة الوطنية للمحامين، على اثر الجلسة التي اجمع اعضاء الهيئة على صبغتها «التأديبية» وتمت هذه الجلسة بحضور اعضاء الهيئة وتخللتها نقاشات وخلافات حادة بين العميد بشير الصيد من جهة والاستاذ عماد الشيخ العربي والاستاذ الهادي التريكي الكاتب العام للهيئة من جهة اخرى والتي اسفرت عن انسحاب العميد واسناد رئاسةالجلسة الى الاستاذ الهادي التريكي. بيان اعلامي وجاء في بيان اعلامي امضاه العميد ان عددا من اعضاء مجلس الهيئة الوطنية حولوا مجلس التأديب الى اجتماع لمجلس الهيئة لمحاسبة العميد «بدون مبرر وبصفة مباشرة ودون احترام للاجراءات اللازمة لذلك من توجيه الاستدعاء الى كل الاعضاء وضبط جدول الاعمال من العميد وفي اجال معقولة، اضافة الى عدم الاخذ بعين الاعتبار، بقية الاعضاء غير الحاضرين..». واتهم البشير الصيد عددا من اعضاء الهيئة الوطنية بمن فيهم الاساتذة عماد بالشيخ العربي ومحمد نجيب بن يوسف والهادي التريكي في نفس البيان بأنهم قاموا بازاحته من رئاسة الجلسة و«نصبوا» الكاتب العام الاستاذ الهادي التريكي على رأسها. ومن بين ما اتفق عليه اعضاء الهيئة حسب ما ورد في نفس نص البيان: افتكاك دفاتر الجلسات وتسليمها للكاتب العام الاستاذ الهادي التريكي، حجب البريد الاداري عن العميد ومنعه من الاطلاع عليه والتصرف فيه وتكليف الاستاذ الهادي التريكي بذلك، منع العميد من السفر الى الخارج وتمثيل الهيئة لدى الهيئات والمنظمات المهنية والحقوقية وحضور المؤتمرات الا باذن من اعضاء المجلس، بيع سيارة العميد، منع العميد من استعمال الهاتف الجوال. وفي نفس السياق شدد العميد على ان الاجراءات المتخذة مخالفة للقانون وقال «ان مؤسسة العمادة هي التي تتولى تمثيل الهيئة الوطنية للمحامين ورئاسة مجالس الهيئة دون سواها طبق احكام الفصلين 48 و62 من قانون المهنة، والعميد هو الذي يعين موعد كل اجتماعات مجلس الهيئة ويضبط جدول اعماله طبقا لقانون المهنة وعملا باحكام الفصل 57 من النظام الداخلي». وفي ما يخص الاتهامات المالية. اكد العميد ان الموضوع المالي منتهي وان الجلسة العامة للعمادة صادقت على التقرير المالي وبالتالي ليس هناك اي داع للحديث في مثل هذه المواضيع. وقال «دور الرقابة لمراقبي الحسابات والجلسة العامة». قرارات قانونية وفي رده على ما صدر عن العميد البشير الصيد، اعتبر الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين على طابع «الجلسة التأديبي» ولكنه استغرب رفض العميد عدم الخوض في مسائل مختلفة مؤكدا على انه «ليس هناك اي مانع قانوني» لا يسمح بالتطرق لمختلف المسائل العالقة التي يجب ان تنظر فيها الهيئة. واكد الاستاذ الهادي التريكي على ان الهيئة منتخبة من قبل المجلس الوطني ولها صلوحياتها وهي تعمل بطابع مؤسساتي وتتحمل مسؤوليتها في اتخاذالقرار واعتبر القرارات الصادرة عن جلسة يوم الجمعة اتخذت بأغلبية الحضور وقال «انها ستنفذ». ومن ناحية اخرى شدد السيد الهادي التريكي على رفض الاتهام «بالانقلاب» مؤكدا على ان العميد يباشر مهامه وموجود بمكتبه دون اشكالات، واعتبر ما وصفه قرار العميد بتمثيل الاستاذ سمير العبدلي للهيئة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذي الصبغة الاستشارية «قرارا احاديا لم يرجع فيه بالنظر الى اعضاء الهيئة» وقال «اكد لي سمير عبدلي انه لم يكن على دراية بهذا الموضوع»، وفي تطرقه لموضوع سيارة العمادة اكد التريكي «ان السيارة موضوع اختبار وان العميد هو من طلب بيعها» حسب ما ورد على لسان الكاتب العام للهيئة. وحسب محضر الجلسة ليوم 6 نوفمبر الجاري، تم اقتراح ترشيح الاستاذ عماد الشيخ العربي عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقرر المجتمعون منع العميد من استعمال الاموال المجمعة في خزينة الهيئة، وبيع سيارة العمادة وتسليم مفاتيحها ووثائقها الى امينة المال وعدم تسديد مجلس الهيئة لتكلفة الهاتف الجوال للعميد، وورد بنفس محضر الجلسة ايضا ان يتكلف الكاتب العام بالبريد الوارد على الهيئة وتوجيهه الى من يهمه الامر، وابقى الممضون على محضر الجلسة ومحاضر جلسات ودفاتر الهيئة للكاتب العام. واتهم السيد الهادي التريكي العميد بالاحادية في اتخاذ القرار، وبعدم العمل في اطار المؤسسة، ورفض التشريك الديمقراطي لاعضاء الهيئة المنتخبين في حين اعتبر العميد تصرفات عدد من اعضاء الهيئة غير مقبولة وان غاياتهم والهدف من «ادعاءاتهم» تشويهية ومس من سمعة العميد لا غير. ويعتبر المحامون القريبون من الهيئة رغم اختلاف ارائهم ومواقفهم مما يدور في صلب الهيئة بانه تمظهر لاحتداد التنافس والتباين في الاراء قبل مواعيد تجديد الهياكل للانتخابات في القطاع في الصائفة المقبلة، ويذكر ان خلافات عديدة شهدتها الهيئة في الاونة الاخيرة في ما يخص العديد من القضايا المطروحة.
