تورس : العميد يستنكر «حملة تستهدف مصالح المهنة»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العميد يستنكر «حملة تستهدف مصالح المهنة»
في اجتماع بدار المحامي:

أيمن الزمالي نشر في الصباح يوم 19 - 11 - 2009

تونس الصباح
اكد الاستاذ السويسي ان ما يدور في صلب هيئة المحامين من خلاف هو حالة صحية و«تسخينات» للانتخابات التي ستشهدها هياكل القطاع في صيف 2010.
ومن ناحيته اعتبر الاستاذ عبد الناصر ان الخلافات الحاصلة لا تخدم القطاع وهي دليل على عدم قدرة الهيكل الحالي على الاضطلاع بالمهام الموكولة اليه على احسن وجه. هي دردشات مع محاميين حظرا صحبة جمهور غفير من زملائهم الاجتماع الاخباري الذي احتضنته دار المحامي امس ودعا لها الاستاذ بشير الصيد عميد المحامين.
وفي مداخلته اعتبر العميد ان الازمة التي تمر بها الهيئة لا تعبر البتة عن مشاكل شخصية بين العميد ومجموعة من اعضاء الهيئة وهي ليست اختلافا في وجهات النظر وفي طرق العمل في صلبها وانما هي حملة جوهرها الطعن في مصداقية العميد من بعض الموجودين في الهياكل والخارجين عنها وان ملفها الاساسي هو تجميد نشاط العميد.
وجدد العميد التأكيد على ان مؤسسة العمادة هي رمز المهنة وان استهدافها انما يعد ضربا لمصالح المهنة، وفي نفس السياق دافع بشدة على مشروعية استعماله لسيارة العمادة التي سحبت منه لصالح الهيئة وللهاتف الجوال الذي قرر عدم تحمل تكاليفه وذلك لانه استعملها لخدمة مصالح المحامين. وفي المقابل استنكر بشدة الاتهامات التي تتهمه بالتصرف غير المضبوط بأموال المحامين. وفي اتصالنا بالاستاذ الهادي التريكي الكاتب العام للهيئة والذي لم يبق طويلا في دار المحامين اثناء الاجتماع الاخباري قال «ان هذا الاجتماع هو تصعيد من العميد ينم عن نزعة أحادية وانفرادية تبقي السيطرة المطلقة دون العودة الى الهياكل».
ومن جهة اخرى اوضح ان الممضين عن محضر جلسة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد بقصر العدالة بتاريخ 2009/11/6 وهي الجلسة التي تعد نقطة بداية الأزمة يبحثون عن حل للازمة ولذلك فقد قبلوا الدعوة لحضور جلسة التأديب التي دعا لها العميد والمقررة ليوم 20 سبتمبر الجاري وقال «سنطرح حلولا في هذه الجلسة لتجاوز الاشكالات المطروحة». وفي ما يخص سؤالنا عن امكانية التراجع عن المقررات التي وردت بمحضر جلسة اجتماع التأديب ليوم 6 نوفمبر نفى الاستاذ الهادي التريكي ذلك وقال «لن نتراجع عن القرارات البتة».
واثناء الاجتماع الاخباري الذي اتسم بالحضور المكثف للمحامين والذي فسره حاضرون بمفصلية الازمة وحدتها وتأثيرها على واقع المهنة وهياكلها، اتسمت المداخلات بالتنوع وباختلاف وجهات النظر حيث طالب متدخلون بضرورة تراجع الممضين على قرارات 6 نوفمبر حتى لا يحسب ذلك انقلابا على الشرعية والهياكل، في حين اكد آخرون على ان القرارات المتخذة انما هي قانونية وشرعية واعتبروا الهيئة الوطنية مؤسسة ديمقراطية منتخبة من حقها اتخاذ القرارات والعمادة جزء من الهيئة وليست معوضة لها.
طالب آخرون بعقد جلسة استثنائية للهيئة تنظر في الخلافات الحاصلة وتحاول تجاوزها.
وقد انطلقت الازمة الحالية منذ عقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جلسة اجتمع الكل على انها جلسة تأديب يوم 16 نوفمبر 2009 اين انسحب العميد بشير الصيد منها بعد اخذ قرر جملة من اعضاء الهيئة اضافة نقاط اخرى على جدول الاعمال هي سير مجلس الهيئة، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتصرف المالي والاداري.
وانتهت باتخاذ قرارات اعتبرها العميد وانصاره انقلابا عن القانون واستهدافا مباشرا للعميد في حين رأى فيها الممضون على محضر الجلسة تصحيحا للمسار ورد اعتبار للهيئة المنتخبة.
وقد امضى على هذا المحضر كل من الاساتذة: الهادي التريكي، رشاد الغري، محمد نجيب بن يوسف، عماد بالشيخ العربي، ريم الشابي، عبد الرزاق الكيلاني، سعيدة العكرمي، هشام بن عبد الله، فاضل محفوظ ومحمد الهادي وغاب عن هذه الجلسة كل من الاستاذ عبد الستار يعيش والاستاذ عبد القادر اسكندراني.
وللتذكير فان بوادر الخلاف في الهيئة انطلقت منذ 11 نوفمبر 2008 حيث تم توزيع رسائل من قبل بعض اعضاء الهيئة اعترضت على آداء العميد ثم تواصلت اثناء المصادقة على النظام الداخلي واتضحت في عدة جلسات للهيئة.
ويعتبر المتابعون لقطاع المحاماة ان هذه «الازمة» انما هي تعبير عن اختلافات في وجهات النظر واستعداد مبكر للانتخابات التي يشهدها هياكل المهنة في الصائفة القادمة ولكن يحذر الجميع من ان التصعيد من كلا الجانبين قد يؤثر في آداء هذا الهيكل ويضر بالمحامين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.