تونس الصباح: مع إطلالة فترة الامتحانات الجامعية يكثر الحديث عن المصاريف الإضافية التي يتكبدها الطالب في عملية نسخ المقالات والنصوص المدعمة لدروس الأستاذ. وقد أدرجت هذه العملية ضمن تقاليد الحياة الجامعية حتى أضحت شرطًا أساسيًا لسير الدروس وتعويضًا لالتزامات الأستاذ وتقاعس الطالب على حد سواء. سوسن، طالبة بمعهد اللغات الحية بحي الخضراء، تؤكد أنها تخصص يوميًا ميزانية 4 دنانير لنسخ الدروس، الأمر الذي يثقل كاهلها بأموال ضخمة قد لا تستوعبها إمكانياتها المادية. ويلتجئ الطالب إلى هذه الطريقة لأنها تقدم له شرحًا مفصلاً للدرس لا يمكن بأي حال أن يوفره الأستاذ على مدارج الجامعة كما لا يسمح التوقيت باستيعاب كل نقاط الدرس بالتحليل والتفسير. في حين يرى الأستاذ الجامعي فيصل وناس أن اعتماد هذه الآلية في عملية التدريس يوحي بأنها آلية مؤازرة للطالب، ولكن الواقع التعليمي يظهر غير ذلك تمامًا، فمثل هذه الآلية تنتج ظاهرتين تؤثران سلبًا على مسار التعليم والتعلم. أولاً، تعوّد الطالب على التواكل وعلى الاكتفاء بنسخ الدرس وإرجاعه دونما جهد أو متابعة. ثانيًا، تشجع غياب الطلبة عن الدروس وتجعل هذه العلاقة السامية بين الأستاذ والطالب مختزلة في بعض الأوراق التي يمكن الحصول عليها بمقابل مادي، في حين أن العملية مؤسسة على النقاش من أجل تنمية المعارف. المستفيدون كثيرون تتناقض الآراء حول جدوى الدروس الموازية ومن المنتفع منها الطالب أم الأستاذ؟ وهل تمثل طريقة لدعم الدروس أم تخفي في ثناياها عملية تجارية ينتفع منها عدة أطراف. ألفة، طالبة بمعهد اللغات الحية بحي الخضراء، تستبعد وجود مقابل مادي بين الأستاذ وصاحب المطبعة، لكن تفوح هذه الاتهامات أكثر عندما يكون مصدر الدروس المنسوخة أحد الطلبة الراسبين. وقد استنكر عدة أساتذة هذا التمشي الذي حوّل التعليم إلى معاملات تجارية تبتزّ الطالب. وفي ظل غياب النصوص القانونية المنظمة لعملية نسخ الدروس في رحاب الجامعة، فإن مثل هذه التدخلات واردة وتشجع على بروز أطراف تصطاد في المياه العكرة من أجل حصد أرباح إضافية، الأمر الذي حوّل الجامعة إلى فضاء لاقتناص الفرص والمعاملات التجارية الموازية. الأساتذة يشرعون والطلبة يقبلون عقلية يتوخاها عدة طلبة يستغلون وجودهم في هذا الرحاب الضحك للانتفاع من ظواهر تفشت في الجامعة. ويبدو أن نسخ الوثائق والدروس الجامعية شرّعها عدة أساتذة واستحسنها عدد أهم من الطلبة دون النبش في خلفيات هذه الظاهرة وتداعياتها. إيمان بن صالح، أستاذة جامعية، أوضحت أن الاعتماد على نسخ الدروس الموازية ينبع من اختيار الأستاذ في حد ذاته. وهو اختيار يترجمه معطيان أساسيان، الأول تلافي التأخير الذي يقع فيه الأستاذ نتيجة كثرة التزاماته أو غياباته، وثانيًا فإن أساتذة العلوم الصحيحة يفضلون توجيه الطلبة لنسخ الدروس من أجل تكثيف عدد التمارين والاستفادة من زمن الحصة التدريسية أكثر ما يمكن. ويبدو أن الأستاذ هو الطرف الرابح من هذه العملية لأنها توفر عليه جهدًا إضافيًا يراوح بين التقسيم والكتابة، حسب قول الأستاذة الجامعية.