انطلقت أمس المداولات النيابية حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدّولة للسنة الإدارية الجديدة. لقد تضمّن بيان الحكومة الذي ألقاه الوزير الأوّل بتكليف من رئيس الدولة تقييما شاملا للاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخماسية المنقضية (2009-2004) ورسم الأهداف التنموية للخماسية الجديدة (2014-2010) التي حدّد ملامحها ومعالمها البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي لتحقيق الأهداف النوعية الجديدة. لقد تمّ ضبط الميزانية العامّة للدّولة لسنة 2010 ب18335 مليون دينار. ومن أولويات هذه الميزانية الطموحة التشغيل كأحد تحدّيات العمل التنموي حيث ينتظر الإرتقاء بإحداثات الشغل الجديدة من 57 ألفا سنة 2009 إلى 70 ألفا سنة 2010، وهذا يتطلّب جهودا استثنائية خلال السنة القادمة من خلال برمجة انتداب أكثر من 16 ألفا من الإطارات والأعوان في الوظيفة العمومية كما سترتفع الاعتمادات الجملية المخصصة حصريا للتشغيل. وهذه العناية المتزايدة بالشغل تعزّز البعد الاجتماعي للسياسة الاقتصادية في تونس فبالإضافة إلى الإحاطة بالشباب وخريجي الجامعات بالخصوص وإدماجهم في الدّورة الاقتصادية تتأكّد السّمة الإنسانية المتميّزة لرئيس الدّولة في تخصيص ما يناهر 69 بالمائة من اعتمادات التصرّف لميزانية الدّولة للسّنة القادمة للنفقات ذات الصبغة الاجتماعية لدعم المواد الأساسية ودعم النّقل العمومي والمحروقات وتكثيف التغطية الصحية.