تونس - الصّباح: فرض الواقع الاقتصادي العالمي على رؤساء المؤسسات الحاجة للتفكير وإيجاد الحلول أمام المشاكل المطروحة ويمثل الالتقاء بالخبراء ورؤساء المؤسسات الأخرى فرصة لتبادل الخبرات والأفكار. هذا ما ذكره السيد شكيب نويرة رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في الندوة الصحفية التي عقدت أمس بتونس تمهيدا للدورة الرابعة والعشرين لأيام المؤسسة التي ستقام يومي 11 و12 ديسمبر الجاري بسوسة. أرقام قياسية وذكر السيد شكيب نويرة أن عدد المشاركين سجل أرقاما قياسية من أكثر من 20 جنسية، ويسجل الحضور المغاربي مستويات عالية حيث سيشارك 200 جزائري و50 مغربيا و30 ليبيا فضلا عن عديد الشخصيات الأوروبية والعربية. اصلاحات ضرورية وردا عن سؤال «الصّباح» حول الواقع الحالي للعلاقة بين الدولة والمؤسسة وطلبات رؤساء المؤسسات ذكر السيد شكيب نويرة أن القول بأن العلاقة طيبة لا يخدم مصلحة أحد وأن الاصلاحات ضرورية وبين أن اختيار الموضوع لا يعود للواقع التونسي إنما للعلاقة بين الدولة والمؤسسة في العالم التي أصبحت مسألة ملحة تتطلب مزيد الدرس. وحول مطالب المؤسسة أفاد رئيس المعهد أن المؤسسة معنية أولا بالنقد الذاتي ولاتحسين من أدائها ثم تتعاون مع الدولة من أجل المصلحة المشتركة. وعن تأثير مثل هذه اللقاءات على الأعمال والاستثمارات الفعلية لاحظ أن المعهد غير معني بصفة مباشرة وأن هياكل أخرى تعمل على هذا الصعيد، غير أن الأيام يمكن أن تمهد لتبادل فعلي في الأعمال. مسألة ملحة وعن اختيارالموضوع ذكرت السيدة سلمى سماوي رئيسة لجنة التنظيم أن عديد الأسئلة طرحت من طرف رؤساء المؤسسات حول العلاقة بين الدولة والمؤسسة وآفاق التعاون مبينة أن المسألة أصبحت ملحة بعد الأزمة المالية الأخيرة وأن الأيام ستمثل فرصة للتفاعل والتحاور حول تواصل أفضل وشفافية أعمق في إطار التضامن من أجل تنافسية أفضل للمؤسسة والاقتصاد. وختم السيد شكيب الندوة بالإشارة إلى انفتاح تونس ودوره في تنمية اقتصادنا مذكرا بأن تونس هي المصدر الأول للمنتوجات الصناعية إلى أوروبا في القارة السمراء وبين أن تدخل الدولة لا يعني مطلقا التحلي عن الليبيرالية، وإنما تعديل السوق بما يخدم المصلحة العامة مؤكدا أن رؤساء المؤسسات في حاجة إلى وجود دولة قوية ومنظمة تتدخل كلما دعت الحاجة. ظروف الاستثمار وعلى هامش الندوة أفادنا السيد مجدي حسن المستشار التنفيذي بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن حاجة المؤسسة للدولة لا تنبع من أنانيتها ورغبتها في أن تنفق الدولة بدلا عنها بل تنطلق من ضرورة توفر ظروف الاستثمار من بنى أساسية وقوانين. وعن فائدة العلاقة بين الدولة والمؤسسة في ظل انقياد الدولة وراء آليات السوق أجاب المستشار أن واقع السوق يدفع بالدولة نحو الخيارات الكبرى إلا أن العلاقة الجيدة مع المؤسسة تمكنها من التعرف عن كثب على توجهات الاستثمار ومسايرته أو تعديله بذلك فإن العلاقة الجيدة بين الدولة والمؤسسة تبقى ضرورية في كافة الأحوال ومهما كان الظرف الاقتصادي.
