تونس - الصباح: يلاحظ الجميع منذ سنوات سعيا حثيثا ومتواصلا للنهوض بالخدمات الادارية عبر وضع الاستراتيجيات واعتماد التجهيزات والآليات التكنولوجية الحديثة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن وتيسيرها وتسريعها، الا انه احيانا يصطدم ببعض المستجدات والوقائع التي تحيد عن تلك الأهداف، فيكون المواطن في أغلب الأحيان أبرز المتضررين فيها، ولعل الحادثة التي جدت في بداية هذا الأسبوع وكان الطرف المتضرر فيها ماديا ومعنويا مواطن يسكن بمقرين تقدم دليلا على ذلك، أما الطرف الثاني فهو الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. ويتمثل الاشكال في أن الشركة المذكورة كادت أن ترفع عداد منزل هذا المواطن وتحرم بذلك أسرته من التمتع بالماء لأيام طويلة، في حين أنه قد سدد معاليم استهلاك الماء في آجالها وفق ما بينته الفاتورة التي استظهرها. حيث أفادنا هذا المواطن انه لما علم بقدوم الأعوان التابعين للشركة الى منزله لرفع العداد انتابته حيرة كبيرة باعتبار انه قد تولى بنفسه تسديد المبلغ الذي تضمنته فاتورة استهلاك الماء قبل الآجال المحددة بعشرة ايام مما تسبب في تكبده مصاريف تنقل من موقع عمله قرب مدينة العلوم باريانة الى مقر سكناه بمقرين، وهو يطالب هذه الشركة بتقديم تعويض عن كل ما تسببت فيه من أضرار معنوية ومادية كما تمسك بحقه في تلقي رسالة اعتذار من هذه الشركة المتسببة في ذلك. موقف الشركة الخطأ وارد وتفهم المواطن مطلوب اتصلنا بالسيدة سهام بن صالح تريمش (المديرة المركزية للاتصال والتعاون الدولي بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه باعتبارها طرفا رئيسيا في الأشكال الذي تعرّض اليه السيد عبداوي جيلاني من مقرين فقدمت لنا التوضيح التالي: ''ان الإشكال الذي تعرض له هذا المواطن نجم عن خطا لا يتحمل مسؤوليته، فهو لم يدفع معلوم استهلاك الماء بالاقليم الذي يتبعه وهو الزهراء وانما دفعه بأحد فروع الشركة بتونس الكبرى ولكن وقع ارتكاب خطأ أثناء ادخال البيانات الخاصة بفاتورته وبناء عليه فإن المعلومة المتعلقة بخلاصه لتلك الفاتورة لم تبلغ بعد الإقليم الذي يتبعه في ظرف 48 ساعة لذلك تم اتخاذ اجراء تبليغه انذارا بالدفع، ولكن في الأثناء أبلغ العون المكلف بذلك انه قد سدد ما بذمته تجاه الشركة فوقع ايقاف تنفيذ عملية رفع العداد وامهاله لتسوية وضعيته، وأكدت محدثتنا انه كان بالامكان تجاوز هذا الاشكال في الابان لو قدم هذا المواطن الوثائق التي تثبت قيامه بدفع معاليم فاتورته لادارة الاقليم التابع له او بادارة المقر الاجتماعي للشركة لكنه تباطأ. مضيفة مثل هذه الأخطاء تتكرر كثيرا ولكن في جل الحالات ان لم تكن كلها عن حسن نية، وعلى المواطنين ان يتفهموا الامر دون تهويل للمسألة وذلك لمساعدتنا على درئه في الابان''. وعن كيفية معالجة مثل هذه الأخطاء أفادت السيدة تريمش انه يكفي ان يقدم المتضرر ما يثبت سداده لمعاليم الاستهلاك الى الاقليم الذي يتبعه ليتجاوز الاشكال باعتبار ان ذلك المبلغ يظل في قائمة الانتظار.
