تونس الصباح توجد بتونس أربعون تعاونية تضم ما يناهز 280 ألف منخرط وينتفع بخدماتها قرابة ثلاثة ملايين مواطن من قرين وأبناء وأصول في الكفالة.. وتوفر هذه التعاونيات لمنخرطيها وأفراد عائلاتهم تغطية ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة والوفاة والتعويض عن الحوادث غير المهنية.. المهمة إذن ثقيلة.. وعدد المنتفعين ليس بالهيّن، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل: »هل تطورت هذه التعاونيات وارتقت في عملها من مستوى التطوع إلى مستوى الاحتراف خاصة وقد مضى عن تاريخ ظهورها في تونس أكثر من 85 سنة؟«. عن هذا السؤال أجابنا مشاركون في الندوة العربية الأولى حول التعاونيات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي المنتظمة أمس بالعاصمة ببادرة من الاتحاد الوطني للتعاونيات والشبكة التونسية للاقتصاد الاجتماعي. من التطوع إلى الحرفية في لقاء به قال السيد المنصف فنيش، رئيس الاتحاد الوطني للتعاونيات ل»الصباح«، إن التعاونية الناجحة هي التي تحسن التصرف في مواردها والتي تتوفر على إدارة جيدة تمتاز بالحرفية في العمل. وبيّن أنه لا بد من توفر شروط الشفافية في المعاملات وإيجاد آليات الرقابة اللازمة لأعمالها لأن ذلك يعدّ شرطًا أساسيًا لاستقطاب المنخرطين. وذكر فنيش أن المواطن التونسي مدعو اليوم وأكثر من أي وقت مضى للانخراط في التعاونيات لأن ذلك هو انخراط في الأنظمة التكميلية للتأمين على المرض، وفسّر أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لا يغطي كل التدخلات العلاجية، لذلك فإن الحل الأنسب للمنخرط لكي يضمن لنفسه التغطية الصحية الشاملة اختيار النظام التكميلي بالانخراط في التعاونيات التي تغطي ما لا يغطيه »الكنام«. وللإشارة فقد نصّ قانون سنة 2004 للتأمين على المرض على أن النظام التكميلي هو نظام اختياري وليس نظامًا إجباريًا أي أن المواطن حرّ ينخرط فيها أو ينفر منها، وفي هذا الصدد تبرز أهمية الإدارة الاحترافية للتعاونية. ونظرًا لدورها الهام في قطاع الصحة، لا بد أن تحظى التعاونيات بمزيد الاهتمام من قبل التونسيين.. وفي هذا الصدد أكد السيد محمّد شيحة، المدير المركزي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض على أهمية دور التعاونيات في التغطية الصحية في ظل نظام التأمين على المرض، وبيّن أن هذا النظام يشتمل على نظام قاعدي إجباري وأنظمة تكميلية اختيارية تغطي الخدمات غير المغطاة في النظام القاعدي وتختصّ فيها التعاونيات.. وذكر أنه تم صلب القانون الإقرار بالعلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والتعاونيات بهدف المحافظة على التغطية الصحية التي يتمتع بها المنخرطون في إطار الأنظمة التكميلية للتأمين على المرض التي توفرها لهم التعاونيات، وذكر أن ذلك اقتضى التنسيق المحكم بين الأطراف بما يمكن المنخرطين من الانتفاع بالتغطية التي يوفرها النظام القاعدي للتأمين على المرض مع المحافظة على الخدمات التي توفرها الأنظمة التكميلية دون ازدواجية في التكفل كما استوجب وضع آليات وإجراءات تنسيقية مع الحرص على أن تكون الإجراءات المعتمدة في الغرض مبسّطة وشفافة بالنسبة إلى المضمون الاجتماعي. ولم ينكر ممثل الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن هناك العديد من التعاونيات التي ارتقت إلى الحرفية في عملها وأصبحت تتعامل بالتراسل الإلكتروني بينها وبين الكنام مما ييسّر على منخرطيها سبل استرجاع مصاريف العلاج بأسرع وقت ممكن. وفي نفس السياق قال الدكتور بلعيد أولاد عبد اللّه، المدير التنفيذي للشبكة التونسية للاقتصاد الاجتماعي، إن »التعاونيات في تونس تعدّ من مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي الأكثر نجاحًا واستقرارًا ماليًا لأن تدخلاتها تقوم على معلوم الاشتراك فيها.. ويساهم هذا المعلوم الرمزي في دعم مواردها.. وتؤثر هذه الموارد على نوعية عملها«. تحديات لئن حدثنا السيد منصف فنيش عن معضلة عدم إقبال التونسيين على الانخراط في التعاونيات رغم أهمية الخدمات التي تقدمها، واعتبر تحسين هذا الإقبال أهم تحدّ تواجهه التعاونيات، فإن السيد محمّد شيحة يقول: »للارتقاء بالتعاونيات لا بد من إدخال إصلاح هيكلي عليها وبالإضافة إلى الترفيع في عدد المنخرطين يجب إعادة النظر في مجالات تدخل الأنظمة التكميلية للتعاونيات بتحديد هذه المجالات بالرجوع إلى النظام القاعدي وتغطيتها للخدمات التي لا يشملها النظام القاعدي كليًا أو جزئيًا ولا بد أيضًا من إعادة النظر في نسب التمويل بما يحفز على الانخراط فيها ويضمن توازناتها المالية، ويتعيّن وضع برنامج لإعادة هيكلتها كمؤسسة اجتماعية وتعصير طرق تصرفها وتطوير نوعية الخدمات التي تسديها واعتماد الإعلامية وتقنيات الاتصال الحديثة للتواصل مع الأطراف المتدخلة في التغطية الصحية«. ولكن هل ستستطيع التعاونيات رفع هذه التحديات؟ وهل ستتمكن بمعاليم انخراطات اعتبرها الدكتور أولاد عبد اللّه رمزية، من الإستجابة لتطلعات المنخرطين الذين لم تعد ترضيهم رحلات تنظمها هذه التعاونيات أو إعانات مدرسية تقدمها لأبنائهم أو توفير مصاريف لتغطية بعض التدخلات العلاجية في المستشفيات أو المصحات الخاصة، بل أصبحوا يطالبون ويلحون في طلب توفير مشاريع سكنية وتمويل سيارات شعبية وغيرها..؟
