أتت «الشروق» في أعداد سابقة على بيان جل الجوانب المتعلقة بالتشريع المعروض لاحداث نظام التأمين على المرض، وتم التطرق إلى تفاصيل النظام القاعدي الاجباري الذي سيكون كل المضمونين الاجتماعيين والبالغ عددهم 2.650 مليون بين نشيط ومنتفع بجراية مطالبين باختيار الانخراط في احدى صيغه الثلاثة (المنظومة العلاجية في القطاع الخاص/ المنظومة العلاجية العمومية/ نظام استرجاع المصاريف) ونظرا للتساؤلات المطروحة حول تغطية الخدمات الصحية وجزء المصاريف التي لا يشملها النظام القاعدي والمقدمة حاليا من قبل مؤسسات التأمين والتعاونيات تنفرد «الشروق» في هذا العدد بنشر كامل التفاصيل حول الأنظمة التكميلية للتأمين على المرض. جاء في النص القانوني الذي سيعرض على جلسة برلمانية يوم 27 جويلية الجاري للمصادقة أن الأنظمة التكميلية للتأمين على المرض هي جزء من النظام الجديد للتأمين على المرض «تعهد لمؤسسات التأمين والتعاونيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل وهي أنظمة تكميلية اختيارية إلى جانب النظام الأساسي الاجباري تهدف إلى تغطية المصاريف الصحية التي لا يتكفل بها النظام القاعدي، إذ يمكّن مشروع القانون المضمون الاجتماعي من اختيار الانخراط في نظام تكميلي وذلك بالنسبة: * لجزء المصاريف المرتبطة بخدمات صحية تدخل في إطار النظام القاعدي والذي لا يتكفل به هذا النظام والمحمولة على كاهل المضمون الاجتماعي (المعلوم التعديلي). * للخدمات الصحية ذات الطابع الكمالي أو الجمالي التي لا تدخل في إطار النظام القاعدي». واستفادت «الشروق» من مصادر بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن أن إدراج الأنظمة التكميلية يأتي في إطار الحرص على تحقيق التكامل بين النظام القاعدي للتأمين على المرض والأنظمة التكميلية الاختيارية. وعلى مستوى مجال التدخل أفادت نفس المصادر أنه ومراعاة للتشريع المنطبق على مؤسسات التأمين والتعاونيات فإنه لا يمكن للأنظمة التكميلية الاختيارية في كل الحالات أن تتكفل بالخدمات المسداة في اطار النظام القاعدي تفاديا لكل ازدواجية على مستوى المنافع المسداة أو المصاريف المغطاة نظرا لما يسببه ذلك من كلفة اضافية للمضمون الاجتماعي أو للمؤسسة المشغلة وكذلك للمجموعة الوطنية. ويتمثل مجال تدخل الأنظمة التكميلية الاختيارية بحسب توضيحات الوزارة في تغطية المصاريف الناجمة عن الخدمات الصحية التي لا يكفلها النظام القاعدي للتأمين على المرض المحدث بمشروع القانون المعروض على غرار المصاريف المرتبطة بالخدمات الصحية ذات الصبغة الكمالية أو التجميلية والمعلوم التعديلي المحمول على المضمون الاجتماعي في إطار الخدمات المنصوص عليها بالنظام القاعدي. وأكدت الوزارة من جهة أخرى أنه وقصد المحافظة على الحقوق المكتسبة لبعض الفئات ستواصل شركات التأمين والتعاونيات إدارة الأنظمة التكميلية الاختيارية للتأمين على المرض وفق الصّيغ التعاقدية التي تربطها مع منخرطيها وطبقا للمبادئ المنصوص عليها بالتشريع المنظم لمؤسسات التأمين والتعاونيات. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأنظمة التكميلية ستبقى سارية المفعول في حدود ما لا يشمله النظام القاعدي بمقتضى الفصل 26 من مشروع القانون وذلك إلى غاية مراجعتها لتتلاءم مع الأحكام الجديدة.
