المتهمة كهلة مورطة في قضيتي تحيل ثبتت ادانتها فيهما ابتدائيا وقضي بسجنها مدة 4 اعوام لكنها طعنت في الحكم الصادر ضدها بالاستئناف. وبالرجوع للوقائع فإن المتضررين وهما طالبان جامعيان رغبا في الانقطاع عن الدراسة والالتحاق بالعمل في أوروبا وقد شاءت الصدف أن تعرفا على امرأة على مقربة من وكالة التعاون الفني وتجاذبا معها اطراف الحديث ومن ثمة أخبراها برغبتهما في السفر بأية طريقة، فأعلمتهما أنها مقيمة ببلجيكا مع زوجها المجري وأوهمتهما أن بامكانها تقديم المساعدة لهما وتأمين عقدي عمل بمؤسسة جيدة فصدقا مزاعمها وتبادلا معها أرقام الهواتف. ولما اتصلا بها بعد ذلك طلبت منهما المال مقابل التأشيرة والعقد، وفعلا سلمها كل واحد منهما ألفي دينار ليجدا نفسيهما بعد ذلك امام عملية تحيل حيث انقطعت المرأة عن كل اتصال بهما الا أن شكايتهما أوقفتها عند حدها. وبعدما نجح رجال الشرطة في ايقافها لم تجد سبيل للانكار وخلال الطور الثاني من المحاكمة طلبت تأجيل محاكمتها لأن عائلتها تسعى للحصول على كتبي اسقاط من المتضررين فاستجاب المحكمة لطلبها.
