الأموال أمريكية.... السواعد مصرية... والهدف إنجاح الخطط الإسرائيلية وتجويع البطون الفلسطينية يكشف الجدار العازل الجديد الذي تهم مصر ببنائه على الحدود مع قطاع غزة عن فصل جديد من فصول الهزائم العربية وخيباتها التي لا تنتهي، ففي وقت تُزال فيه الحدود والحواجز بين الدول وتصنع الامم الكبرى امبراطورياتها الثقافية والاقتصادية والسياسية وتتجه لعبة المحاور نحو مبدأ التكتلات الاقليمية، يطالعنا العرب بآخر ابداعاتهم «الحضارية» في اتجاه معاكس لسياق التطور التاريخي، فعوض ان تصبح مصر متنفساً لأبناء غزة الغارقين في مستنقعات حرمانهم وبؤسهم ليستريحوا على الضفاف المصرية من اضطهاد آلة العنف الاسرائيلية، هاهي تكشر عن انيابها وتنخرط في لعبة المصالح ضاربة عرض الحائط ما تبقى من اوهام «العروبة». سور رفح «العظيم» فبعد ان هُدمت الأسوار ومنها جدار برلين نجد سور رفح «العظيم» يدخل التاريخ بفتحه مرحلة جديدة أكثر سوداوية ستزيد المشهد المتازم أصلا قتامة في قطاع غزة وتقطع الأنفاس الأخيرة عن مليون ونصف من الفلسطينيين الذي يرزحون تحت وطأة الحصار الاسرائيلي ولعبة الاذلال والموت البطيء التي تمارس عليهم يومياً ...فقد لجأ الفلسطينيون الى اقامة مئات الأنفاق (وعلى عمق يترواح بين 12 الى 14 متراً) التي لم يتبق منها سوى حوالي 200 نفق جراء الانهيارات اليومية التي تتعرض لها هذه الأنفاق الهشّة، من اجل تهريب لقمة العيش ووسائل حياتهم اليومية والأسلحة كذلك. بعد ان اغلقت بوجههم كل المعابر للتزود باحتياجاتهم الصحية والمعيشية والغذائية وغيرها. واليوم جدار مصر يبنى من الفولاذ وأقوى من جدار الاسمنت الذي بناه شارون، فقد تمّ اختبار قدرته على مقاومة المتفجرات والقنابل. ووصف بأنه أكثر متانة من «خط بارليف» الذي بني على الضفة الشرقية لقناة السويس قبل حرب اكتوبر ...1973 وتؤكد العديد من المصادر بان كلفة بناء السور تتحملها كاملة الحكومة الامريكية وبالأخص وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وتشرف عليه المخابرات الفرنسية والاسرائيلية والمصرية . ويأتي تنفيذاً لوعود الإدارة الأمريكية السابقة مع بوش في آخر ايامها لحماية امن اسرائيل والذي ترجم باتفاق امني وقعته كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية السابقة مع نظيرتها الإسرائيلية تسيبي ليفني أثناء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة اواخر العام الماضي ومطلع العام الحالي. كما ان اعمال بناء هذا السور تجري تحت اشراف خبراء أمريكيين وفرنسيين واسرائيليين ....يتولي العمل علي الآليات الموجودة هناك عمال مصريون من شركة عثمان أحمد عثمان التابعة للمقاولين العرب... وتؤكد مصادر اعلامية بأن هذا السور هو بديل عن المشروع الذى سبق وعرضته إسرائيل على مصر بإنشاء قناة مائية على الحدود يتم تغذيتها من البحر المتوسط لمنع حفر الأنفاق وتكون فى المنطقة العازلة ورفضته مصر لما يخلفه من أضرار بيئية خطيرة على الأراضي الزراعية الحدودية . وما يميز هذا الجدار (الذي يبلغ طوله ما بين 9 الى 10 كيلومترات) عن بقية الجدران انه لا يعلو كثيراً فوق سطح الأرض وان عمقه يتراوح ما بين 20 الى 30 متراً لإحكام الحصار على الفلسطينيين وقطع كل انفاس الحياة عليهم والانقضاض على هذه الأنفاق التي اقاموها متخطين كل العوائق والخواطر ...ويمثل هذا الجدار بحق سابقة تاريخية تفضح حالة التشتت والتفكك والارتهان التي يعيشها العرب حتى باتت أشكال المذلة والحصار والحروب غير المعلنة ترسم بأيد عربية وهذه الفضيحة الجديدة تحمل أصابع مصرية بامتياز. الانتهاء من نصف الجدار تؤكد عديد المصادر بأن الجدار على وشك الانتهاء وهو مكّون من الصفائح الصلبة والفولاذ القوي يبلغ طول الواحدة منها 22 متراً وسمكها 50 صنتيمتراً وعرضها نصف متر هي متراصة على طول الحدود تم صنعها بتقنيات جديدة في المصانع الأمريكية ووصلت عبر ميناء بور سعيد المصري ونقلت في شاحنات مغطاة الى منطقة الحدود وجوانبها مصممة بطريقة فنية، بحيث يتم تركيبها بنظرية المفتاح مع القفل وتجمع كل 3 قطع في قطعة واحدة ثم تغرس في عمق الأرض، وتستخدم القوات الامريكية التي تقوم بالاشراف على بناء الجدار أجهزة ليزر متقدمة في وضع الالواح وتركيب أجهزة الاستشعار التي ترصد أي عبث في الالواح سواء بالقطع أو التفجير بالديناميت. وسيكون هذا الجدار جاهزاً في غضون 12 شهراً وقد انهت مصر بالفعل 60% من المرحلة الثانية بما يشمل حوالي أربعة كيلومترات شمال منفذ رفح البري ونحو 500 متر جنوب معبر رفح بمحاذاة منطقة الدهنية قبل معبر «كرم أبوسالم» حيث تم زرع الالواح في هذه المناطق بأجهزة حفر خاصة بحفر آبار المياه، وتقوم المعدات التي تسمى «البريمة» بالحفر لمسافة 20 متراً تحت سطح الارض، بعدها يتم وضع اللوح الفولاذي ثم تضغط عليه المعدات للأسفل بعمق مترين . وتبعد منطقة بناء الجدار على مسافة 70 الى 100 متر عن الجدار الخرساني الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، حيث تمت مصادرة الاراضي التي يبنى فيها الجدار وتم بالفعل تعويض أصحاب هذه الأراضي بمبالغ مالية تقدر بحوالي 150جنيهاً (أي ما يعادل 30 دولار أمريكي) عن كل شجرة مثمرة بعد ان قطعت آلاف الأشجار المثمرة لبناء هذا الجدار وخلق منطقة أمنية عازلة بين الجدار الإسمنتي وبين الجدار الفولاذي تراقبها قوات الأمن المصرية. وهذا الجدار مدعم بأنبوب ضخم لضخ المياه يمتد لمسافة 10 كيلو مترات من ساحل البحر الأبيض المتوسط ويتفرع من هذا الأنبوب إلى باطن الأرض عدد كبير من الأنابيب بقطر 7.2 مم مثقوبة من كل الجهات وبعمق 30 مترا ويهدف لجعل التربة رخوة بحيث تقضي على إمكانية حفر الأنفاق من هذه المنطقة. وتقوم حاليا آليات ضخمة من شركة مصرية وشركات فرنسية بثقب الأرض وإدخال أسلاك كهربائية ضخمة مزودة بمجسات داخل الأنابيب قبل ضخ المياه من أجل الكشف عن أماكن وجود الأنفاق، وتم ثقب عدد من الأنفاق مما تسبب بانهيارها... فيما سيكلف حفر 4 آبار عميقة على الحدود قرابة 24 مليون جنية مصرى أي حوالي (5 مليون دولار أمريكي) فقط الى جانب تكلفة إنشاء شبكة المياه وتصل تكاليف المرحلة وفق مصادر مطلعة قرابة (50 مليون جنية مصرى) (10 مليون دولار). وبالتالى فإن تكلفة الجدار شاملة مواصفات الفولاذ وعمليات تصنيعه وتثبيته وعمليات الحفر ونقله من الولاياتالمتحدة قد تصل إلى مبلغ يتراوح من 100 إلى 150 مليون جنية مصرى (30 مليون دولار) خاصة وانه تم دفع تعويضات كبيرة للمتضررين من أموال المعونة الأمريكية لمصر. فيما أشارت مصادر الى انه ممول من أمريكا بعيدا عن أموال المعونة لمصر حيث سبق وتم خصم قرابة 28 مليون دولار لتامين الحدود المصرية من خلال إنشاء شبكة رصد زلزالي الكترونية للأنفاق وكاميرات مراقبة ليزر كمرحلة أولى لضبط الحدود . وقد تم نشر المزيد من الجنود المصريين في محيط الرافعات والقطع الهندسية التي تعمل بالقرب من بوابة صلاح الدين الحدودية ومعبر رفح البري من اجل مواصلة بناء الجدار الفولاذي. انتقادات لقد حذرت عديد المنظمات الحقوقية الأممية والدولية الى جانب الفصائل الفلسطينية من بينها حماس من تداعيات اقامة هذا الجدار ومن الكارثة المعيشية والاقتصادية التي قد يسببها اغلاق الانفاق... وقد علت بعض الأصوات الخجولة من المعارضة المصرية انتقدت جدار «الكراهية» الجديد الذي يبنى والذي لن يسجن الا مصر ويعزلها عن محيطها العربي على حد قولها وانها فتحت باب جهنم لأن الشعب المصري لن يسكت على عملية تركيع الشعب الفلسطيني وقتله البطيء... ---------------------------------------- ألف... باء الجدار الفولاذي الطول: 10 كيلومترات العمق: 30 متراً السمك: 50 صنتيمتراً الصنع: أمريكي مادة الصنع: الفولاذ الممول: المخابرات الأمريكية الكلفة: حوالي 30 مليون دولار أمريكي المقاول: شركة عثمان أحمد عثمان للمقاولين العرب فترة الأشغال: 18 شهرا تقدم الأشغال: 60 بالمائة من البناء (4 كيلومترات) نهاية الأشغال: ديسمبر 2010 ----------------------------- مراحل البناء يتم مشروع البناء على مرحلتين وتشمل المرحلة الاولى تركيب أجهزة استشعار عالية التقنية وكاميرات مثبتة تحت الأرض وقادرة على الكشف عن الصوت او الحركة في مكان قريب ..أجهزة الاستشعار في حجم قبضة اليد وزرعت تحت الأرض مع أسلاك داخل انابيب الى عمق 15 متراً على طول الحدود، ويتم توصيل كل جهاز استشعار بلوحة الكترونية وشاشة كمبيوتر لعرض اي نشاط يجري تحت الأرض، ثم تقوم بإرسال معلومات تفصيلية عن مكان وحجم ومصدر الصوت لنظام المراقبة الخاص. مع العلم ان العملية كلها تتم على الجانب المصري ولكن تحت اشراف كامل للخبراء الأمريكيين الذين بدأوا بالعمل به قبل عام. اما المرحلة الثانية من المشروع فتتضمن اقامة الجدار الصلب على الحدود وبمجرد الانتهاء من أعمال البناء ستكون مئات الانفاق قد دمرت بعد ان سمحت للمهربين بنقل السلع الى ما يقارب 1.5 مليون شخص في غزة للبقاء على قيد الحياة.... ----------------------------- الخاسرون على ايقاع بناء هذا الجدار واعمال الحفر بدأت نار الأسعار تلهب قطاع غزة. خاصة ان اكثر من 60 بالمائة من الاقتصاد الفلسطيني في غزة قائم على هذه الانفاق. عدا عن ذلك يفرض هذا الجدار حصاراً من نوع جديد فهو يهدد المخزون الجوفي لمياه قطاع غزة ومن شانه ان يترك كارثة بيئية بامتياز من خلال خطر تسرب مياه البحر المالحة وارتطامها بالصدع المتكون في عمق الخزان الجوفي بعد احداث خلخلة في القطاع الأرضي من جراء الصفائح الحديدية وما حولها بحسب ما يؤكد الخبراء البيئيون. ويمكن لهذا التلوث ان يحدث بسهولة عن طريق نقل الملوثات إلى باطن الأرض نتيجة لعدم تماسك التربة بسبب بناء هذا الجدار. ----------------------------- الرابحون لا شك بان المستفيد الأكبر من هذا المشروع هو الكيان الاسرائيلي لمنع حركة حماس من تهريب الأسلحة... الى جانب ذلك ترى بعض الاطراف المصرية المعارضة بان مصر التي تلهث وراء المساعدات المالية الأمريكية ستحصل جراء هذه الصفقة على المزيد من الدعم الهائل وخاصة انها غارقة في ازمتها الاقتصادية والمعيشية والتي لا تكفي لاطعام 75 مليون فاه مصري ...وستكفل هذه الصفقة ايضاً لمصر تأمين انتقال الحكم بهدوء الى ابن الرئيس المصري الحالي ...خاصة ان حمى معركة الانتخابات الرئاسية بدأت تتصاعد بعد ترجيح ترشح محمد البرادعي مدير وكالة الطاقة الذرية الى الحكم خلفاً للرئيس مبارك.... -----------------------------
القادم: جدار كهربائي لم تكتف مصر بإقامة هذا الجدار لخنق الشعب الفلسطيني بل كشفت مصادر مطلعة عن نية السلطات الأمنية المصرية إقامة سياج كهربائي إلكتروني حول مدينة رفح لمزيد التحكم بمنع دخول البضائع إلى تلك المدينة الحدودية تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة. فضلاً عن إقامة ثلاثة بوابات داخل هذا السياج الأمني الذي يشيد بين مدينة رفح المصرية وقرية المسورة الواقعة على بعد 30 كيلو مترًا من مدينة العريش عاصمة شبة جزيرة سيناء. للتعليق على هذا الموضوع:
