في الذكرى السادسة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر والتي خلفت آنذاك دمارا رهيبا وسط مدينة نيويورك وأكثر من ثلاثة آلاف قتيل... والتي أدانها العالم بأسره باعتبارها عملا إرهابيا غير مسبوق يتجدّد في هذه الذكرى طرح أكثر من سؤال حول التداعيات السياسية والعسكرية والأمنية لهذه الأحداث على الصعيد العالمي وكيفية تعاطي الإدارة الأمريكية معها. لقد كان تدمير برجي التجارة في العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدةالأمريكية يوم 11 سبتمبر 2001 نقطة تحوّل جوهرية في سياسة البيت الأبيض الخارجية والداخلية حيث التقت إرادة سياسية يمينية مع أفكار تنادي بنهاية التاريخ والفوضى الخلاقة مقرونة بمصالح كبرى لشركات صنع الأسلحة واستغلال النفط لتجرّ العالم بأسره إلى دوامة من العنف والعنف المضاد، وبلغ هذا التحوّل الخطير أوجه باحتلال دولة عربية وتقويض أسسها وهياكلها وتشريد آلاف الأبرياء من المدنيين وتدمير قدراتها الاقتصادية. إنّ كل عمل إرهابي مهما كان مصدره ومبرّراته وغاياته مُشين ومُدَان، لأنّه عمل تخريبي موجه أساسا إلى المدنيين علاوة على كونه مخالف لكل الشرائع السماوية والمبادئ الجوهرية لحقوق الإنسان.. ومنافيا لكل أشكال التحضر والتمدن. وإذا كان للبعض من المنظمات والأفراد اقتناع بأنّ البربرية والوحشية هي الطريق المؤدّية إلى استرداد الحقوق - إن كان هناك حقوقا مطلوبة - فإنّ هذه القناعة اقترنت بقناعة أخرى أساسها تدشين الولاياتالمتحدةالأمريكية خلال هذا العشرية مرحلة جديدة من التفاعل والتعامل مع مثل الأحداث المأساوية باعتماد قوّة الحديد والنار وتطويق الحريات وزعزعة الأمن والاستقرار في أكثر من منطقة بدعوى محاربة الإرهاب. إنّ الذعر والهاجس الأمني اللذين يسودان العالم اليوم لهما مبرراتهما بحكم أن الإرهاب لا يخضع لحدود جغرافية وليس له هوّية إذ أنه ضرب في أكثر من مدينة أوروبية وآسيوية وإفريقية وآخرها ما خلفته مثل هذه العمليات الجبانة في مدينتين جزائريتين من قتلى ودماء ودمار... ولكن أن يصل الهوس إلى احتلال بلد وتشريد أهله وطمس حضارته بدعوى علاقة مشبوهة تربط هذا البلد بتنظيم ارهابي أو بدعوى امتلاكه او سعيه لامتلاك أسلحة محظورة أو كذلك بدعوى نشر الديموقراطية في المنطقة، فإنّ هذا الأمر يرتقي إلى الفعل الإرهابي والنتيجة خير برهان على ذلك. إنّ الشرعية الدولية التي تأسست قواعدها إثر حرب كونية مدمرة خلال الأربعينات من القرن الماضي تظل صمام أمان في وجه كل أشكال الغطرسة وسياسة القوّة كما أنّ الحق والعدل والحرية تظل مطلبا ملحا لتمارسه كل الشعوب بدون حيف أو سياسة المكيالين لأنّ الإحباط والقهر والكرامة المسلوبة للأفراد والشعوب كثيرا ما تؤدّي إلى انكسار مفتوح على كل الاحتمالات.