قريبا الانتهاء من دراسات البيومعادلة بين الأدوية الأصلية والأدوية الجنيسة تونس-الصباح: تعددت الاستفسارات في الآونة الأخيرة سواء لدى عامة الناس أو بعض الأوساط الطبية عن حقيقة تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمرض الربو من عدمه خصوصا وأنه كان قد ألحق إلى قائمة الأمراض المزمنة أو الطويلة المدى التي تضم 25 مرضا قبل فترة وجيزة من بداية تطبيق المرحلة الأولى من تطبيق نظام التأمين على المرض. وباتصالنا بالمصالح المركزية للصندوق أكدت أن مرض الربو بكافة أنواعه يتم التكفل به كليا من قبل الصندوق. ومعلوم أن 5% من مجموع سكان تونس مصابين بالربو (الفدة) أي ما يناهز نصف مليون مريض، نسبة هامة منهم من الأطفال. وتصل كلفة علاج مريض الربو في تونس إلى 475 دينار سنويا بشرط خضوعه لمسار علاجي صحيح وناجع لكن الكلفة قد تصل إلى أكثر من ألفي دينار سنويا في صورة عدم وجود معالجة صحيحة للمرض. يذكر أن مرض الربو هو التهاب مزمن يصيب القصبات التنفسية وهو يظهر في شكل أزمات متتالية مع صعوبة في التنفس مصحوبة بصفير في الجهاز التنفسي مع ضيق في القفص الصدري أو السعال. كما يعرف الربو بالتهاب القصبات التنفسية وانقباض العضلات المحيطة بها. وحسب المنظمة العالمية للصحة أصبح الربو مشكلا حقيقيا بالنسبة للصحة العمومية يصيب أكثر من 300 مليون شخص في العالم وينتظر أن يصاب 100 مليون حالة جديدة حتى سنة 2015، رغم التقدم في ايجاد الوظائف المرضية للمرض وايجاد علاجات ناجعة. ويصيب المرض بمعدل 10% من الأطفال في افريقيا وبين 11 و15% من الأطفال يعانون من صعوبة في التنفس مصحوبة بصفير. وتعتبر 95% من حالات الإصابة بالربو لدى الأطفال وراثية. علما وأن الربو يقضي سنويا على قرابة 250 ألف مريض. ومن بين العوامل المسببة للربو، إضافة للعامل الوراثي، التلوث، الضغط النفسي، الحساسية، التدخين، الإصابات الفيروسية.. ويعالج المرض كليا بأدوية استنشاقية. حول دراسات "البيومعادلة" كما علمنا في سياق متصل أن دراسات "البيومعادلة " (bio-equivalent ) بين الأدوية الأصلية والأدوية الجنيسة بلغت مرحلة متقدمة، كما سيتم قريبا إصدار الأمر المتعلق بقائمة الأدوية الجنيسة التي ستكون مرجعا لكافة أصناف الأدوية المتكفل بها من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض. يذكر أن الفصل 13 من الأمر المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض نص على مختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي على تطبيق نسب التكفل بخصوص الأدوية وفقا لأسعار مرجعية تضبط على أساس قائمة للأدوية الجنيسة الأقل ثمنا يتم تحديدها بمقتضى أمر..علما وأن نسب التكفل بالأدوية الحياتية تبلغ 100 بالمائة، الأدوية الأساسية 85 بالمائة، الأدوية الوسيطة 40 بالمائة حول التكفل بالأدوية الخاضعة للموافقة المسبقة يذكر أيضا أنه وفي ما يخص التكفل بالأدوية الخاضعة للموافقة المسبقة يتواصل العمل حاليا لتكفل بهذه الأدوية للمنتفعين بأدوية خصوصية قبل جويلية 2007 طبق نفس الإجراءات والصيغ المعمول بها قبل دخول النظام الجديد حيز التطبيق. أما بالنسبة لمطالب التكفل لأول مرة بأدوية خصوصية بداية من جويلية الماضي تاريخ دخول المرحلة الأولى لإصلاح نظام التأمين على المرض حيز التطبيق، لا ينتفع بتكفل الصندوق بدواء خصوصي إلا إذا كان الدواء منصوص عليه بقائمة الأدوية التي يشملها النظام القاعدي والخاضعة للموافقة المسبقة وله علاقة بمرض ثقيل أو مزمن. أما مطالب الأدوية الخصوصية التي ليست لها علاقة بمرض ثقيل او مزمن فيتم إحالتها إلى وحدة العيادات الخارجية بمصالح المراقبة الطبية المركزية التي يعود لها النظر في هذه المطالب