تونس الصباح: بلغ العدد الجملي للأدوية التي يغطيها النظام القاعدي للتأمين على المرض إلى حدود يوم 6 نوفمبر الجاري تاريخ آخر تحيين لقائمة هذه الأدوية بموقع الصندوق على الانترنات ما يناهز 1638 دواء، أكثر من 75% منها أدوية أساسية، وتمثل نسبة الأدوية الوسيطة قرابة 20% منها فيما تمثل الأدوية الحياتية قرابة 5% من مجموع الأدوية المتكفل بها. في حين تم إحصاء قرابة 400 دواء تدخل في باب الرفاه الصحي وبالتالي خارجة عن نطاق تكفل الصندوق وتحمل على كاهل المنتفع بها. ومعلوم أن التكفل بالأدوية الحياتية المرتبطة أساسا بعلاج الأمراض المزمنة يتم كليا من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض أي بنسبة 100% وبخصوص الأدوية الضرورية أو الأساسية يتكفل بها الصندوق بنسبة 85% أما الأدوية الوسيطة فيتكفل بها الصندوق بنسبة 40%. جدير بالذكر أنه تم أكثر من مرة توسيع قائمة أدوية الأمراض المزمنة الحياتية غير الخاضعة لشرط الموافقة المسبقة، بمقتضى اتفاقيات بين الصندوق ونقابة أطباء الممارسة الحرة، وكان آخرها الاتفاق على حذف الأدوية الخاصة بمرض السكري وضغط الدم بكل انواعها، والأدوية الخاصة بأمراض الانهيار العصبي من قائمة الأدوية ذات الموافقة المسبقة. كما تم الاتفاق على أن تخضع بقية الأدوية إلى شروط ومواصفات حتى يتم التكفل بها كليا من قبل الصندوق في انتظار صدور البروتوكولات العلاجية. يذكر أيضا أنه في ما يخص التكفل بالأدوية الخاضعة للموافقة المسبقة يتواصل حاليا التكفل بهذه الأدوية للمنتفعين بأدوية خصوصية قبل جويلية 2007 طبقا لنفس الإجراءات والصيغ المعمول بها قبل دخول النظام الجديد حيز التطبيق. أما بالنسبة لمطالب التكفل لأول مرة بأدوية خصوصية بداية من جويلية الماضي تاريخ دخول المرحلة الأولى لإصلاح نظام التأمين على المرض حيز التطبيق، لا ينتفع بتكفل الصندوق بدواء خصوصي إلا إذا كان الدواء منصوص عليه بقائمة الأدوية التي يشملها النظام القاعدي والخاضعة للموافقة المسبقة وله علاقة بمرض ثقيل أو مزمن. أما مطالب الأدوية الخصوصية التي ليست لها علاقة بمرض ثقيل او مزمن فيتم إحالتها إلى وحدة العيادات الخارجية بمصالح المراقبة الطبية المركزية التي يعود لها النظر في هذه المطالب. 850 طبيب اختصاص متعاقد كما علمت "الصباح" في سياق متصل أن عدد أطباء الاختصاص المتعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض قفز إلى 850 طبيبا ووصل عدد الأطباء العامين المتعاقدين مع الصندوق إلى أكثر من 1600 طبيب، وذلك إلى حدود يوم 6 نوفمبر الجاري أي بعد أكثر من 4 أشهر من بداية تطبيق المرحلة الأولى لنظام التأمين على المرض. ويستعد في الأثناء صندوق التأمين على المرض لعقد جلسات تفاوضية مع نقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة تمهيدا للتوصل إلى إمضاء اتفاقية قطاعية على غرار الاتفاقيات الموقعة سابقا بين الصندوق وعدد من مسدي الخدمات الصحية. ومن غير المستبعد أن يتم في قادم الأيام ضبط جدول زمني للجلسات التفاوضية المرتقبة بين الجانبين اللذين وقعا يوم 26 أكتوبر الماضي على الاتفاقية الإطارية التي تهدف إلى ضبط المبادئ العامة الأساسية للعلاقات التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية تطبيقا للفصل 11 من قانون التأمين على المرض ولمقتضيات الأمر المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين صندوق التأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها. جدير بالذكر أن عدد الاتفاقيات القطاعية الموقعة إلى حد الآن بين الصندوق ومسديي الخدمات الصحية بلغت ست اتفاقيات وآخرها التي تمت مع أخصائي العلاج الطبيعي، وقبل ذلك مع نقابة أطباء الممارسة الحرة، أطباء الأسنان (الممارسة الحرة)، نقابة بيولوجيي الممارسة الحرة، نقابة الصيادلة، ومع غرفة المصحات الخاصة.
