ذكر الشاكي في قضية الحال ان كون شركة مع مفارقته وابنة خالتها وسميت الاولى وكيلة لها منذ تأسيسها سنة 1989 ومنذ ذلك التاريخ لم تعقد اي جلسة ولم يتم تقسيم المرابيح مضيفا انه كان يتسلم بعض المبالغ بعنوان مرابيح واكد انه منذ 98 انفردت مفارقته بالتصرف في الشركة ورفضت اجراء الحساب وتقديم موازنات وبحصول التشكي تمت تسمية خبير وانتهى الى وجود اخلالات مالية حيث تم تسجيل تكاليف ثقيلة وغير مدعمة مما حول النتيجة من ربح ب 169 أ.د الى خسارة ب 982 أ.د وان للشركة حساب ثان غير مصرح به بلغت الايداعات فيه 5 مليارات من سنة 94 الى 2001 تم سحبها بالكامل وحول النقص ب 3472 الف دينار مؤكدا ان نصيبه 1150 الف دينار وباحالة ملف القضية على انظار القضاء تم اعتبار الافعال من قبيل عدم دعوة شركاء لجلسة مرة في السنة على الاقل وعدم توجيه الحسابات السنوية وتمت ادانة المظنون فيها وباستئنافها للحكم الصادر ضدها نشرت القضية امام احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة ونودي عليها مؤخرا وتقدم محاميها بتقرير اضافي لمستندات استئناف كان قدمها انتهى فيه الى طلب تبرئة منوبته واحتياطيا سماع بينة تؤكد عمل الشاكي وتسييره للشركة والتي كاد يفلسها فترة اشرافه عليها حيث تركها مدينة بمليارين من المليمات.