انعقد امس الثلاثاء مجلس وزاري بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي لمتابعة تجسيم البرنامج الرئاسي للسنوات الخمس القادمة في ما يتعلق بالمحور «سياسة مالية ناجعة وجباية عادلة». واستعرض المجلس في بداية أعماله حصيلة ما شهدته المنظومة الجبائية من اصلاحات جوهرية شملت كل أصناف الجباية في اتجاه تنشيطها والتخفيض من نسب الاداء ودعم دور الجباية في تحفيز الاستثمار. كما استعرض المجلس الوسائل الكفيلة بتجسيم فحوى البرنامج الرئاسي في هذا المجال وأقر الاجراءات التالية: مواصلة التمشي المعتمد في المعاليم الديوانية والتقليص من عدد النسب المعمول بها ضبط برنامج يتضمن الاجراءات الكفيلة بالتخفيف من العبء الجبائي على المؤسسة المنتجة بعنوان أرباحها وبعنوان عناصر كلفتها تمتيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة من طرح نسبة من قاعدة الضريبة خلال السنوات الثلاث الاولى لنشاطها حسب نسبة متدرجة (75 بالمائة السنة الاولى و50 بالمائة السنة الثانية و25 بالمائة السنة الثالثة.) تعميم الطرح الجبائي ب20 بالمائة من قاعدة الضريبة لمدة خمس سنوات بالنسبة لكل المؤسسات الصغرى التي تنخرط في مراكز التصرف المندمجة. إفراد التصدير المباشر بامتيازات خاصة وتدقيق التعريف الجبائي للعملية التصديرية. كما اقر المجلس الاجراءات التالية: تجميع النصوص الجبائية في إطار مجلة موحدة لتيسير استعمالها احداث خطة الموفق الجبائي توكل له مهمة النظر في الشكاوي الفردية الصادرة عن المطالبين بالاداء احداث مركز ارشاد جبائي عن بعد توكل له مهمة إرشاد المطالبين بالاداء عبر الهاتف في مرحلة أولى وباستعمال الانترنات في مرحلة لاحقة. مزيد التقدم في برنامج إرساء الجباية الالكترونية وذلك من خلال مضاعفة عدد المؤسسات المنضوية تحت نظام التصريح والدفع عن بعد. توفير إمكانية التصريح الجبائي عن بعد لجميع الاشخاص الطبيعيين قبل موفى سنة 2014. وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي بمواصلة العمل من أجل مزيد تحسين الخدمات المسداة للمطالب بالاداء والارتقاء بجودتها إلى مستوى المقاييس العالمية مشددا على إحكام المحافظة على سلامة التوازنات المالية للدولة.
