كان تجسيم الاهداف المرسومة لقطاع السكن في البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» محل نظر مجلس وزاري انعقد صباح امس الجمعة باشراف الرئيس زين العابدين بن علي. واستعرض المجلس في بداية اعماله المكاسب المسجلة في قطاع السكن خاصة على مستوى تطور نسبة الاسر المالكة لمسكن خلال الخماسية المنقضية والتي بلغت 80 بالمائة وعلى مستوى تحسين ظروف العيش ودعم منظومة التمويل وتنويعها. كما استعرض المجلس آفاق هذا القطاع للخماسية المقبلة وسبل تجسيم الاهداف المرسومة له في افق 2014 لا سيما انجاز 300 ألف مسكن مع تحقيق نسبة كثافة ب40 مسكنا في الهكتار. واكد رئيس الدولة في هذا الصدد على تأهيل الرصيد العقاري وتطويره واعطاء الاولية للسكن الاجتماعي في البناء العمودي مع العمل على التحكم في كلفته واستعمال التقنيات المقتصدة للطاقة والماء. واذن سيادة الرئيس بالاجراءات التالية: تهيئة 5250 هك من الاراضي الجديدة الصالحة للبناء العمل على الاستغلال الانجع للاراضي الشاغرة داخل امثلة التهيئة العمرانية القيام بدراسة استراتيجية حول افاق تدخل الوكالة العقارية للسكنى انجاز 123 الف مسكن اجتماعي وفي هذا الصدد اذن رئيس الدولة بمزيد تيسير قروض السكن الاجتماعي والضغط على الكلفة تحسين وتهذيب السكن بالاحياء ذات الكثافة السكانية الترفيع في سقف القروض الممنوحة بعنوان تحسين السكن من طرف الجمعيات التنموية الترفيع في الاعتمادات المخصصة سنويا من الصندوق الوطني لتحسين السكن من 240 ألف دينار الى 960 ألف دينار لمساعدة الحالات الاجتماعية المتاكدة على تحسين سكنها. واوصى سيادة الرئيس بايلاء عناية خاصة بالمقاولات المتدخلة في هذا القطاع وتاهيلها قصد مزيد التحكم في كلفة مختلف عناصر السكن كما اوصى بالعمل على تحسين وتكثيف وسائل الترفيه حول المساكن الجماعية. ومن جهة اخرى اعطى رئيس الدولة تعليماته بالتعمق في الوسائل والاليات الكفيلة تحث اصحاب البنايات القديمة على القيام باعمال الصيانة والترميم حفظا للرصيد العقاري في هذا المجال. وقرر سيادة الرئيس مواصلة النظر في افاق هذا القطاع محورا بمحور وفقا لما ورد بالبرنامج الرئاسي.