تونس-الصباح: ذكر السيد محمد رابح الشايبي كاتب عام نقابة أطباء الممارسة الحرة إن الجلسة التقييمية الثالثة التي عقدت بين النقابة والصندوق عشية أول أمس بحثت توسيع قائمة أدوية الأمراض المزمنة غير الخاضعة لمبدا الموافقة المسبقة، وتوسيع قائمة أعمال الجراحة المتكفل بها من قبل الصندوق وعرض قائمات تركيبة اللجان المتناصفة التي تم الاتفاق على تشكيلها بين الطرفين خلال الجلسة التقييمية السابقة التي التأمت يوم 25 سبتمبر المنقضي. وقال الشايبي إن عدد الأطباء المتعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وصل إلى 2600 طبيب منهم 800 طبيب اختصاص. ووصل عدد مطالب الأمراض المزمنة منذ انطلاق تطبيق نظام التأمين 43ألف مطلب تمت دراسة 25 ألف منها. وبخصوص توسيع قائمة أدوية الأمراض المزمنة غير الخاضعة لشرط الموافقة المسبقة، تم الاتفاق خلال الاجتماع التقييمي على حذف الأدوية الخاصة بمرض السكري وضغط الدم بكل انواعها، والأدوية الخاصة بأمراض الانهيار العصبي من قائمة الأدوية ذات الموافقة المسبقة. كما تم الاتفاق على أن تخضع بقية الأدوية إلى شروط ومواصفات قبل أن يتم وصفها من قبل الطبيب المباشر والتكفل بها كليا من قبل الصندوق في انتظار صدور البروتوكولات العلاجية. علما وأنه تم الاتفاق على أن يتم إصدار وصفة طبية كل ثلاثة أشهر بالنسبة للأمراض المزمنة في حالة استقرار المرض، وفي ظرف شهر بالنسبة للحالات المرضية غير المستقرة. كما تم خلال ذات الجلسة الامضاء بين نقابة أطباء الممارسة الحرة وصندوق التأمين على المرض على ملحق للاتفاقية القطاعية تم بمقتضاه زيادة لجنة جهوية متناصفة جديدة وهي لجنة قفصة تضاف إلى اللجان الجهوية المتناصفة الخمس بكل من تونس وسوسة وصفاقس وقابس وباجة. كما تم الاتفاق على توسيع قائمة الأعمال الجراحية المتكفل بها من بينها عمليات على صلة بالأمراض المزمنة، ومنها على صلة باختصاصات جراحية أخرى وذلك على غرار جراحة العظام، جراحة الأنف والحنجرة وجراحة العيون. وقال الشايبي إنه تم خلال الاجتماع التنصيص على ضرورة التزام بعض أصحاب الصيدليات على احترام ما جاء في الاتفاقية القطاعية الممضاة بين الصندوق ونقابة الصيادلة خصوصا في ما يتعلق باحترام المعلوم التعديلي لأدوية الأمراض المزمنة المحدد ب30%. كما تم التشديد على أهمية قيام الصندوق بمراقبة تجاوزات بعض الأطباء الممارسين لنشاط تكميلي خاص. يذكر أن نقابة أطباء الممارسة الحرة والصندوق الوطني للتأمين على المرض اتفقا على إرساء لجان قطاعية جهوية متناصفة ولجان مراقبة طبية حتى تتمكن من فض الإشكاليات والنزاعات التي قد تطرأ بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والأطباء على أن تكون دورية رئاستها كل 6 أشهر.