تونس-الصباح:علمت "الصباح" أن جلسة تقييمية ثالثة ستجمع عشية اليوم الجمعة بين نقابة أطباء الممارسة الحرة والصندوق الوطني للتأمين على المرض سيتم خلالها على وجه الخصوص التباحث حول امكانية توسيع قائمات عمليات الجراحة التي يتكفل بها صندوق التأمين على المرض وعرض قائمات تركيبة اللجان المتناصفة التي تم الاتفاق على تشكيلها بين الطرفين خلال الجلسة التقييمية السابقة التي التأمت يوم 25 سبتمبر المنقضي. يذكر أن نقابة أطباء الممارسة الحرة والصندوق الوطني للتأمين على المرض الطرفان اتفقا على إرساء لجان قطاعية جهوية متناصفة ولجان مراقبة طبية حتى تتمكن من فض الإشكاليات والنزاعات التي قد تطرأ بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والأطباء على أن تكون دورية رئاستها كل 6 أشهر. التقليص من الأدوية ذات الموافقة المسبقة وتعتبر الجلسة التقييمية التي ستجمع اليوم بين الطرفين الثالثة من نوعها منذ بداية تطبيق نظام التامين على المرض في بداية شهر جويلية الماضي، وكان الجانبان قد اتفقا على على التقليص من قائمة الأدوية ذات الموافقة المسبقة والإبقاء خاصة على الأدوية ذات الكلفة المرتفعة أو التي تهم الأمراض المزمنة، على أن يتم اعتماد شروط معينة للانتفاع بهذه الأدوية عوضا عن مبدأ الموافقة المسبقة وذلك في انتظار صدور البروتوكولات العلاجية، كما سيتم اليوم استكمال التباحث حول مسألة توسيع قائمة الاستشفاء والعمليات الجراحية المتكفل بها من قبل الصندوق. يذكر أيضا أنه تم الاتفاق بين الطرفين خلال الجلسة التقييمية السابقة على الكشف من جانب الأطباء على الفوترة المتعلقة بتكاليف عمليات الولادة والعمليات الجراحية، وتطوير نسق الإعلام الهادف إلى مزيد التعريف بمزايا النظام الجديد للتأمين على المرض الموجهة للمضمونين الاجتماعيين والأطباء وذلك بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. خصوصا في ما يتعلق بتحسيس المضمونين الاجتماعيين بعملية اختيار على إحدى صيغ التكفل الثلاثة خلال المرحلة الثانية من نظام التأمين على المرض المحددة خلال السنة المقبلة والتي ستشهد تكفل الصندوق بمصاريف العلاج لجل الأمراض العادية وهي المنظومة العلاجية العمومية، المنظومة العلاجية الخاصة، ونظام استرجاع المصاريف والتي تم تحديدها آخر أجل للاختيار قبل نهاية شهر مارس المقبل. دليل الأدوية الجنيسة وبالتوازي مع ذلك، كانت نقابة أطباء الممارسة الحرة قد عقدت اتفاقا مع الإدارة العامة للأدوية والصيدلة بوزارة الصحة العمومية في لقاء جمع بينهما بداية الأسبوع الجاري يهم أساسا انخراط الأطباء في وصف الأدوية الجنيسة وتعميم استعمالها على أن يتم إصدار كتيب أو دليل يضم قوائم جميع الأدوية الأصلية وما يقابلها من أدوية جنيسة مع التنصيص على أسعارها للعموم. وقد علمت "الصباح" في هذا الصدد أن الكتيب المذكور سيتم إصداره قبل نهاية ديسمبر المقبل، كما سيتم تحميله على قرص ليزري يوزع على الأطباء والصيادلة. ومن شان استعمال الأدوية الجنيسة ان يخفف من الأعباء المالية التي يتكبدها المستهلك في مختلف الحالات المرضية خاصة المزمنة منها بالنظر الى ان اسعارها دون أسعار الأدوية الأصلية بما لا يقل عن 30 بالمائة وهو ما ينعكس ايجابيا على ميزانية العائلة من ناحية ويساهم في التحكم في النفقات الصحية للمجموعة الوطنية من ناحية اخرى. ومن المتوقع أن يساهم اعتماد الأدوية الجنيسة في تشجيع الإنتاج الوطني وتخفيض فاتورة استيراد الأدوية، وتخفيض نفقات صناديق الضمان الاجتماعي وخصوصا الصندوق الوطني للتأمين على المرض انطلاقا من أن سعر الأدوية الأصلية يكلف الضمان الاجتماعي أكثر من سعر الأدوية الجنيسة التي يعتبر سعرها منخفضا.
