تعرض عميد المحامين رفقة أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين عند حلولهم بباريس لحضور أشغال مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين لاشكال، فبعد تسديد معاليم حجز الاقامة بالفندق مسبقا لدى وكالة أسفار تونسية فوجىء الوفد التونسي بأن وكالة الاسفار لم تقم بعملية الحجز ولولا تدخل وزارة العدل وسفارة تونس بباريس لتأمين الاقامة لوفد الهيئة الوطنية للمحامين لكان الوضع سيئا للغاية سيما أن ما حمله الوفد معه من عملة لا تكفي بالمرة لتسديد نفقات الاقامة، وللتذكير أن من قام بالاتصال بوكالة الاسفار لتأمين ترتيبات السفر والإقامة هو أحد أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين، وقد علمنا في هذا الشأن أن وكالة الاسفار قد تكون محل تتبع قضائي حيث تقع عليه المسؤولية الجزائية. محاكم جديدة ستتعزز ولايات تونس وصفاقس وسوسة بمحاكم ابتدائية جديدة للتخفيف عن المحاكم الابتدائية القائمة حاليا والتي بلغ حجم القضايا فيها مستوى لم تعهده من قبل وتحتاج هذه المحاكم إلى قضاة وكتبة وأعوان وهو ما سيضطر وزارة العدل وحقوق الإنسان إلى انتداب أعداد إضافية من هؤلاء ورسم الحدود الجغرافية لمرجع نظر المحكمتين الابتدائيتين في هذه الولايات إضافة إلى تخصيص ميزانيات للمحاكم الجديدة وخصوصا في ولاية تونس. أين النتائج لم نسمع إلى حد الآن عن منجزات خلية علوم الاجرام التي تم بعثها صلب مركز الدراسات القانونية والقضائية ولا عن نتائج الدراسات التي أعدتها حول الظواهر الاجرامية في تونس وأسبابها ووسائل الحد منها حتى تعمّ الفائدة على رجال القانون وكل المهتمين بهذا المجال ولا تبقى الدراسات العلمية حبيسة الرفوف والمكاتب. مشروع ما يزال المحامون في انتظار مشروع القانون الذي تم الاعلان عنه منذ مدة لإقرار وجوبية نيابة المحامي في التسجيل الاختياري لدى المحكمة العقارية الذي سيفتح مجالا جديدا يضاف إلى مجالات التدخل الاخرى خصوصا بعد ارتفاع عدد المحامين وتزايد شريحة المحامين المتمرنين والشبان الذين يمثلون حوالي ثلث مجموع المحامين. غرف وبعد يتساءل بعض عدول الاشهاد عن جدوى تكوين الغرف الجهوية في وقت لم تبادر فيه هذه الغرف لتنظيم ملتقيات علمية أو ندوات أو طبع دوريات علمية للتعريف بهذه المهنة التي تشهد منذ سنوات نقلة نوعية حقيقية بعد وفود أجيال جديدة عليها من خريجي وخريجات المعهد الأعلى للقضاء. أين البوّابة؟ يبدو أن بوابة العدل وحقوق الإنسان التي وعدت الوزارة ببعثها ودفعها على ذمة المحامين وعموم المتقاضين والطلبة والدارسين والباحثين مع مفتتح السنة القضائية الحالية لن ترى النور لأسباب لم يتم الإعلان عنها.