احيل مؤخرا على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة شاب انقليزي من اصل سيرلنكي ضبط بمطار تونسقرطاج بتاريخ 2006/1/28 وبحوزته 242 بطاقة ممغنطة عند تقدمه الى اعوان المطار للتصريح بما كان يتحوز به وللغرض سئل فاجاب ان لديه حقيبة بها شكلاطة وبسكويت وبتفتيشها عثر على كمية البطاقات المذكورة مخفية باحكام فحجزت عنه ثم بعد التحرير عليه احيل على انظار القضاء وقد مثل مؤخرا امام الدائرة المشار اليها وللترجمة بينه وبين المحكمة تم انتداب محامية حاضرة بالجلسة وباستنطاقه ذكر انه لم يكن عالما بتضمن الحقيبة لبطاقات ممغنطة وقد حضر بتونس بعد ان هدده مواطنه بالقتل وطلب منه التوجه الى تونس وسحب اموال بواسطة البطاقات المشفرة ووضع الاموال المسحوبة في حقيبة ثم الرجوع بها الى بلدي مقابل 10%. وبمعارضته بهذا التصريح لدى الباحث ذكر ان ذلك حصل فعلا وكان تحت الخوف والتهديد بالقتل من قبل مواطنه والذي اعطى هويته. وبمجابهته بحضوره بتونس منذ ثلاثة اشهر من قبل وسحب مبلغ 16أ.د وبهوية مواطن له اقام بنفس النزل انكر معرفته به وبمعارضته باستعمال بطاقات مماثلة خلال فترة اقامته نفى علاقته بها ونفى علمه بالنظام المستعمل في استغلال البطاقات البنكية بتونس وباعطاءالكلمة للدفاع اشار المحامي الى غياب ما يثبت ان منوبه وراء سحب الاموال قبل ثلاثة اشهر ثم ان منوبه وجدت لديه بطاقات ممغنطة ولم يتوفر بالملف ما يفيد انها مزورة كما ان منوبه لم يستعملها ولم ينفع طرفا اخر بتحويلها ثم اشار الى غياب وجود اختبار في الغرض ولاحظ ان تهمة تزوير وتحويل لسحب الكتروني لا تنطبق على منوبه كما ان شكا كبيرا يحوم حول ملابسات القضية وعناصر الاثبات ضعيفة وطلب فيها الحكم بعدم سماع الدعوى. وفي خصوص جريمة التحيل اشار المحامي الى غياب متضرر وطلب فيها كذلك الحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا اعتبار المدة المقضاة التي قاربت الثمانية اشهر والاكتفاء بها. واثر ذلك حجزت المحكمة ملف القضية لاخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
