مثل مؤخرا امام أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة كهل عمل مؤتمنا عدليا على وكالة اسفار اختلف المساهمون فيها حول نسبة الاستحقاق فيها وفر وكيلها إلى الخارج وقد قضى المتهم سنتان سجنا على ذمة هذه القضية ثم سرح ونظرت محكمة التعقيب عديد المرات في هذه القضية وعادت مؤخرا إلى محكمة الاستئناف لتنظر فيها من جديد وبمثوله أمام المحكمة المذكورة أنكر المتهم ما نسب إليه ولاحظ أنّ ما أخذه من مال هو تابع له ويخوله له القانون حسب النسب المائوية المتعارف عليها 5% ثم أشار إلى أن الدعوى كيدية باعتباره تقدم ضد الشاكي في هذه القضية وهو ممثل تجاري بالشركة التي يشرف عليها وذلك بعد أنّ تفطن إلى عدة استيلاءات قام بها هذا الأخير وتمسك بالنسبة المائوية المخولة له قانونا لخلاص اجرته وهي تسلم 5% من الاموال المتداولة بالشركة وبانطلاق المحاكمة طلب ممثل النيابة العمومية القضاء بالادانة والتشديد في العقاب ولاحظ محامي المتهم أنّ منوبه استلم الشركة في وضعية حرجة وقد عمل على اشعاعها واصبحت تحقق ارباحا كبيرة ثم اضاف أنّ منوبه عند اجراء المحاسبة تبين له وجود مبلغ 22 ا.د دون اثبات فقام بارجاعه وقام المحتسب بعملية مقاصة لاجرة منوبه واضاف المحامي أنّ الخبراء لم يتوصلوا إلى استيلا منوبه ولو على مليم واحد، وقد أكدوا حسن نيته للرقي بالشركة من ذلك اقراضه الشركة مبلغا من ماله الخاص وتشكيه بالمدير التجاري إلى القاضي المشرف على الائتمان لاستئثاره بعدة مبالغ لخاصة نفسه متعلقة بأثمان لتذاكر سفر. واكد المحامي أنّ الخلاف انحصر في كيفية احتساب اجرة منوبه ولاحظ أنّ منوبه استخلص اجرته حسب ما هو معمول به ولم يتجاوز 5% واضافت محامية ثانية أنّ جريمة الاحالة فاقدة لاركانها كما أنّ منوبها كان في مستوى الثقة ولم ينو ابدا الاضرار بالمؤسسة بل حقق ارباحا جعل ميزانيتها تتضاعف ستة مرات وطلبت في حقه النقض والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى محام ثالث تمسك بان منوبه لم يختلس وركز على الناحية الزمنية ولاحظ أنّ منوبه تسلم الشركة سنة 1988 وسنة 2001 كان التشكي ثم أنّ منوبه سنة 90 و91 و92 و93 يتقاضى اجرته5% والقاضي المقرر لم يوجه له الاتهام كما أنّ الشركاء كذلك لم يوجهوا له الاتهام ثم انه خلال سنة1999 منوبه عند تفطنه إلى الاختلاس تقدم بشكاية ضد الشاكي في قضية الحال وسنة 2001 اصبح المشتكى به شاك وتمسك المحامي بان ما تسلمه منوبه من أموال هي راجعة له حسب النسبة المائوية المعمول بها في مجال المحاسبة ثم حجزت المحكمة القضية لاخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
