تمكن أعوان المراقبة الحدودية من إلقاء القبض على شابين أحدهما مجاز أنهى دراسته الجامعية وبحوزتهما حقيبة جلدية بها كمية من الأوراق النقدية المزيفة وبعد التحرير عليهما أحيلا على أنظار القضاء لمحاكمتهما من أجل التدليس وتغيير عملة أجنبية طبق الفصل 187إ.ج. وقد مثلا مؤخرا أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وباستنطاقهما اعترف المتهم الأوّل بتدليس العملة ومحاولة نقلها إلى بلد مجاور قصد ترويجها مؤكدا عدم حصره للكمية بعدما قام وصديقه باستنساخ ورقة نقدية أجنبية اشتراها من محطة سيارات الأجرة بالعاصمة ثم بمشاركة المتهم الماثل معه في شراء آلة طابعة وأضاف أنهما تحولا الى جهة بنقردان وحولا مبلغ 120 دينارا دفعا منه معلوم تنقلهما وأقر بضبطهما بحالة تلبس بعد أن انتابتهما حالة من الخوف ثم اعترف المتهم الثاني بالوقائع مثلما جاءت على لسان المتهم الأول وأضاف أنهما عزما على الاتصال بالتجار وابتياع الأوراق المدلسة والحصول على عملة سليمة ثم لاحظ أن صديقه كان مرّ بضائقة مالية ولما اقترح عليه الفكرة وافقه وشاركه عملية الانجاز. وبإعطاء الكلمة للدفاع تجاوزت محامية المتهم الأول الوقائع المادية للقضية والتي تدعمت بالحجز والاعتراف من قبل المتهمين طيلة مراحل البحث ولاحظت أن ما أقدم عليها منوبها وصديقه يعد من قبيل التحيل واستندت الى عدة اجتهادات لعدة محاكم في نفس المجال واستبعدت نص الاحالة حول التدليس لوجود نسخ واستخراج لمثيلات لأوراق نقدية وأمام فقدان العلامات المميزة من حبر وضبط أمان وتمييز الورقة بالعين المجرّدة رأت أن ذلك من قبيل التقليد العبثي ولا يرتقي الى الاتقان وطلبت التخفيف قدر الامكان. محامي المتهم الثاني أشار بدوره الى غياب الاركان القانونية لجريمة التدليس وأمام عدم قابلية الترويج للأوراق المرمية بالزور وتنبه كل الحواس لذلك وطلب اعتبار الافعال من قبيل التحيل والتخفيف عن منوبه الذي تخرج ولم يجد عملا وأراد مساعدة عائلته.
