لم تتاخر التوقعات طويلا تثبت صحتها هذه المرة فالامر لايتعلق بالتكهنات السياسية والقراءات المرتبطة بالاحداث الدولية وما تشهده من تطورات او تقلبات في المواقف ولكنها تتعلق باسعار الذهب الاسود وما باتت تفرضه من مخاوف لا على اقتصاديات الدول الكبرى او في الاوساط الرسمية والاسواق المالية فحسب ولكن ايضا على جيب المواطن العادي في الدول النامية التي تفتقر للثروات النفطية ولا تزال غير قادرة على توفير مصدر بديل للطاقة لدفع عجلة اقتصادها وذلك بعد ان واصلت اسعار النفط ارتفاعها بسرعة مذهلة لتقفز الى حدود الاربعة والتسعين دولار للبرميل واذا كان اغلب خبراء الاسواق النفطية يجمعون على استمرار هذا الارتفاع في الاسعار في الفترة القادمة فانه لا احد بامكانه ان يحدد ما يمكن ان تكون عليه الاسعار مستقبلا امام تفاقم حاجة الدول الصناعية الكبرى للنفط والغاز كمصدرين اساسيين للطاقة حيث تؤكد لغة الارقام ان نسبة استهلاك النفط تشهد ارتفاعا ب58 في المائة بين 2004 و2030 بنسبة نمو لاستهلاك الطاقة تقدر 2.6 بالمائة سنويا في الدول النامية ما يعادل 118 مليون برميل يوميا. ولعل ما يثير الانتباه ان مختلف التقارير الخاصة بالنفط ظلت دوما شانها شان الاسعار نفسها تميل بين الصعود والنزول ذلك انه كلما تفاقمت التحذيرات والمخاوف بشان مختلف انواع الكوارث المحتملة نتيجة تراجع المخزون العالمي من النفط كلما اعلن عن اكتشاف ابار جديدة للنفط في منطقة من مناطق العالم وقد جاء اعلان البرازيل عن اكتشاف حوض نفطي تقدر احتياطاته بين خمسة وثمانية مليار برميل من النفط الخفيف والغاز الطبيعي ما يمكن ان يدعم موقع البرازيل لتكون ثامن دولة في العالم على مستوى مخزون النفط والغاز.... قد يعتبر الكثيرون انه في بعض الدعوات التي روج لها مسؤولون غربيون بضرورة العودة لتعليم الابناء ركوب الدراجات محاولة للتقليل من حقيقة الازمة وتحويل الانظار الى البحث عن الحلول مؤقتة ولكن الحقيقة ان في ذلك جزءا لا يستهان به من الحل اذا ما توفرت الارضية المطلوبة والمسالك الامنة والعقليات الواعية التي يمكن بمقتضاها ان يسمح الاباء لابنائهم بالذهاب الى مدارسهم على متن الدراجات العادية دون خوف من مخاطر الطريق وهو حل اذا ما تم اعتماده سيخفف الكثير من ازمة الوقود وازمة الازدحام والتلوث اما الحل الثاني الذي لا يستهان به فيتمثل خاصة في شبكات النقل العمومي والتي كلما كانت محترمة في مواعيدها وتوقيتها وكلما كانت امنة من مختلف اسباب العنف المادي واللفظي بالنسبة لروادها كلما شجعت اصحاب السيارات الخاصة على التخلص من سياراتهم خلال ايام العمل .... اسباب كثيرة اذن يمكن اعتمادها لتفسير هذا الصعود الحاصل في اسعارالنفط واذا كان لانخفاض الدولار الامريكي وتراجع المخزونات التجارية الامريكية بسبب مشاكل الشحن من المكسيك فان للحرب على العراق دورها كما ان للازمة الراهنة في الشرق الاوسط والملف النووي الايراني والهجوم على خط انابيب النفط في اليمن واحداث العنف في نيجيريا وازمة الدورع الصاروخية مع روسيا وغيرها من الاسباب دورها في ارتفاع الاسعار في مختلف انحاء العالم الى ضعف ما كانت عليه قبل اشهر ولاشك ايضا ان في تفاقم الاستهلاك المسجل في بلدين مثل الصين والهند له ايضا تبعاته وانعكاساته التي لا يستهان بها في هذا الملف .فليس سرا بالمرة ان الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وامريكا تستهلك اكثر من 45 في المائة من النفط في العالم وان هذه الدول تعتمد على استيراد النفط وتعتمد امريكا في استهلاكها للطاقة على النفط بنسبة 40 في المائة مقابل 24 في المائة من الفحم و25 في المائة من الغاز و8 في المائة من الطاقة و3 في المائة من الهيدروجين وتحصل امريكا على النفط الخام من كنداوالمكسيك والسعودية وفينزويلا ونيجيريا في المقابل تعتمد الصين في استهلاكها للطاقة على 22 من النفط مقابل 69 في المائة من الفحم و3 في المائة من الغاز و1 في المائة فقط من النووي و5 في المائة من الهيدروجين وتعتمد الصين على دول الشرق الاوسط للحصول على حاجتها من النفط ودول المحيط الهادي وافريقيا ودول الاتحاد السوفياتي سابقا اما الهند فهي تعتمد في استهلاكها للطاقة على 32 بالمائة من النفط مقابل 54 في المائة من الفحم و8 في المائة من الغاز وواحد في المائة من الطاقة النووية مقابل 5 في المائة من الهيدروجين وتعتمد الهند اساسا على الشرق الاوسط ونيجيريا للحصول على حاجتها من الطاقة ...- هل تكون افريقيا البديل عن المزود التقليدي للطاقة؟ تشير اغلب الدراسات الى ان منطقة الشرق الاوسط التي تجمع نحو سبعين في المائة من احتياطي النفط في العالم ستبقى المزود الاساسي للطاقة خلال السنوات القادمة في نفس الوقت الذي تتجه فيه الدول الصناعية الكبرى للبحث عن مصادر جديدة بعيدة عن تقلبات المنطقة مثل فينزويلا وروسيا ومنطقة بحر القزوين التي تم اكتشاف اكبر احتياطي للنفط بعد الشرق الاوسط الا ان السباق من اجل ضمان استمرار مصدر مزود للطاقة كفيل بتلبية حاجة الاقتصاد الصيني دفعت بالعملاق الاسيوي الى احضان افريقيا للحصول على النفط من السودان والتشاد ونيجيريا وانغولا والجزائر والغابون وغينيا والكونغو وتشير التقارير الى ان الصين وحدها سجلت ارتفاعا بنسبة اربعين في المائة من الطلب للنفط خلال السنوات الاربع الماضية لتتجاوز بذلك اليابان وامريكا كما بلغت حجم الاستثمارات للشركات الصينية في افريقيا 175 مليون دولار في الاشهر العشرة الاولى من سنة 2005 ورغم ان الصين تحصل على 64 في المائة من احتياجاتها النفطية من السودان فان نيجيريا وهي العضو في منظمة الاوبيك تبقى اكبر منتج للنفط في افريقيا وتحتل بذلك المرتبة الحادية عشرة في العالم وتنتج 2.5 مليون برميل يوميا اما احتياطاتها من النفط فتقدر ب35.2 مليار برميل ويمثل النفط ثمانين بالمائة من مداخيل البلاد الا ان اكثر من سبعين بالمائة من النيجيرين يعيشون في فقر مدقع كما ان عمليات اختطاف الاجانب العاملين في قطاع النفط وتفجيرات انابيب النفط تشكل احدى اكبر العوائق في نيجيريا وتثير الكثير من المخاوف لدى الدول الراغبة في ضمان تامين حصولها على الطاقة وتاتي أنغولا في المرتبة الثانية جنوب الصحراء الافريقية وتشير التوقعات الى انتاج مليوني برميل من النفط في هذا البلد سنة 2008 وحسب البنك العالمي فان انغولا تضمن حصول الصين على نصف احتياجاتها النفطية من القارة السمراء اما النفط السوداني فهو يعد الافضل نوعا على الاطلاق وبرغم الازمات المتواترة في السودان فقد سجل الانتاج النفط 500 الف برميل يوميا منذ 2005 وتشير الاحصائيات الى وجود 563 مليون برميل من النفط اما احتياطات غينيا فتقدر 1.28 مليار برميل فيما يقدر الانتاج اليومي ب371.700 برميل وفي الغابون فقد قدرت الاحتياطات ب2.5 مليار برميل مقابل انتاج يومي يقدر ب230000 برميل يوميا وفي الكونغو تقدر الاحتياطات ب1.5 مليار برميل مقابل انتاج يومي ب235 الف برميل،،، ولا شك انه منذ احداث الحادي عشر من سبتمبر وامام نمو عجلة الاقتصلاد االصيني اختارت بيكين التقليل من اعتمادها على نفط الشرق الاوسط والبحث عن مصادر جديدة للطاقة اقل تكلفة واكثر امنا واعتمدت في ذلك على سياسة خارجية تعتمد مبدا المقايضة او بالاحرى مساعدة اقتصاديات الدول الافريقية الضعيفة والمتردية مرة بتخفيف اعباء ديونها ومرة بالغائها الى جانب مساعدة تلك الدول في بناء الجسور والطرقات والمدارس والمستشفيات وغيرها مقابل حصولها على احتياجاتها المتعددة من الطاقة واعتمدت الصين نفس السياسة في تامين احتياجاتها الضرورية في افريقيا او خارجها فوصلت بذلك الى مصادر الذهب في بوليفيا والفحم من الفيليبين والغاز الطبيعي من استراليا والشيلي... ولاشك انه في خضم التقدم البطيئ للبحث عن مصادر بديلة للطاقة باستعمال الطاقة النووية او كذلك الريح او الشمس او محاولات تحويل الفحم الحجري الى سائل او كذلك البحوث بما يعرف بمصادر الطاقة البيولوجية المستخرجة من انواع محدد من النباتات فان اسباب الانشغال والبحث عن ضمان تامين مصادر الطاقة الضرورية ستظل قائمة والعطش سيستمر بالنسبة للكثيرين
