النيابة العمومية تتدخل لفتح بحث حول التتبعات الجبائية مثل مؤخرا متهمان أمام أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وجهت إليهما تهمتي الايهام بجريمة والتحيل على شركة تأمين وكان منطلق القضية شكاية تقدم بها صاحب محل لبيع دجاج ذكر فيها أنه فقد مبلغ 800،26 أ.د من محله بعد أن نسيها إثر ذهابه إلى الجامع قصد الصلاة ووجه شكوكه نحو أجيره. وبانطلاق الابحاث والتحري مع الاجير جاءت تصريحات لتورط الشاكي وأجيره معا وبمثولهما أمام المحكمة وباستنطاقهما ذكر المؤجر أنه اقتنى سيارة وسجلها باسم أجيره الذي كان أمينا قبل زواجه وبحصول السرقة مكنته شركة التأمين من مبلغ 500،26 دينار وتسلمه ووضعه في محله غير أن أجيره استولى عليه وبسؤاله عن سبب تسجيل السيارة باسم أجيره المتهم الماثل معه ذكر أن ذلك في حقيقة الامر لغاية التهرب من التتبعات الجبائية التي لاحقته السنوات الاخيرة من قبل إدارة الاداءات وبمعارضته بما توصل إليه الخبير من أنه تحصل منه قبل على مبلغ 500،39أ.د من شركة تأمين والحال أن السيارة لازالت تتجول ذكر أنه ولئن تم التعويض في شأن السيارتين فإن السيارة الثانية سرقت فعلا واستبعد تصريحات أجيره الذي ذكر أنه بإيعاز من مؤجره تحول إلى المركز الامني وابلغ عن سرقة سيارة اقتناها له مؤجره وسجلها باسمه والحال أنها لم تسرق وأنه تحصل على مبلغ 500،26أ.د من شركة تأمين وضعها بحسابه الخاص وسحب مبلغ 6أ.د واحتفظ بمبلغ 20أ.د وامتنع عن تسليمها إلى مؤجره وبمعارضة المؤجر بحجز مفتاحين مقلدين لا يتطابقان مع المفتاح الاصلي للسيارة تمسك ببراءته ولاحظ أنه في غنى عن مثل هذه الافعال ثم أضاف أنه اشتكى من أجل فقدان أمواله فأصبح مطلوبا وبانطلاق المحاكمة طلب ممثل النيابة العمومية تسجيل ما صرح على المتهم المؤجر من تهرب من دفع الاداءات كتبرير لتسجيل السيارة باسم أجيره والاطلاع على الملف في خصوص امكانية التتبع في خصوص السيارة الثانية المذكورة بتقرير الخبير ثم تمسك بأن القضية غير جاهزة وطلب التأخير وتدخل الدفاع وطلب تسجيل موقف المتهم الاجير في خصوص تسلم مبلغ 5أ.د وبسؤال هذا الاخير ذكر أنه تسلم مبلغ من مؤجره وأنه وافق على مقترحه لايهام السلط الامنية بسرقة السيارة وقد وعد بتمكينه من مبلغ 5أ.د عند حصول التعويض من شركة التأمين. ثم طلب الدفاع عدم الاستجابة لطلبات النيابة وعبّر عن استعداده للموافقة وتمسك بعدم التأخير ملاحظا أن الاختبار لا يمكن النيابة من إضافة أي تتبع لوجود أطراف لا علاقة لها بقضية الحال والمتعلقة بسرقة السيارة الثانية كما أن التتبع من أجل عدم استخلاص الاداءات الجبائية تتطلب اجراءات خاصة ويمكن إفرادها بقضية مستقلة وتمسك بعدم التأخير حتى لا تتعكّر وضعية منوبه وإثر المفاوضة قررت المحكمة تأخير النظر في القضية لجلسة لاحقة استجابة لطلب النيابة العمومية.
