ذكر الشاكي في هذه القضية أن شخصا اتصل به هاتفيا وأوهمه أنه شخصية مرموقة ومسؤول عن هيكل وطلب منه الدعم واقترح عليه أن يكون المبلغ بين 3 و12أ.د مضيفا أنه بعد جدل تم الاتفاق على مبلغ 5أ.د وقد سلمه شخص اتصل به صكا ضمّن به المبلغ وتسلم في المقابل وصلا. وبانطلاق الأبحاث تم تحديد أطراف أحيلوا أمس أمام أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة لمحاكمتهم من أجل التحيل وهم أربعة أنفار. المتهم الأول وهو صاحب شركة اشهار أقر عند استنطاقه أمس بمعرفته بأحد المتهمين الماثلين معه وذكر بأنه يعمل لديه كمندوب تجاري ويعمل معه منذ 4 سنوات مؤكدا على أن الشركة التي يملكها سليمة وتعمل بصفة قانونية وبمعارضته بوقائع القضية وبتصريحات الشاكي نفى علمه بالموضوع ونفى تسليمه لوصل في الغرض. المتهم الثاني ذكر بأنه سبق وان اتصل هاتفيا بالمتضرر في هذه القضية ونفى الايهام بهوية شخصية معروفة ولاحظ بأنه قدم نفسه كمندوب تجاري لبحث امكانية الانتفاع بعرض اشهاري ونفى تسلمه صك به 5أ.د. وبسؤاله عن كيفية حصوله على هاتف جوال المتضرر ذكر بأنه حصل عليه من عمال الشركة مضيفا بأن علاقته به انقطعت إثر رفضه لادراج الاشهار بمجلة مما تعذر عليه مواصلة العملية ونفى أن يكون أرسل المتهم الثالث المحال معه ومكنه من وصل تضمن اسم الهيكل المنتفع بالمنحة. المتهم الثالث أقر بمعرفته بصاحب شركة الاشهار والمندوب التجاري ونفى تعامله معه ونفى التوجه الى الشركة المتضررة وتمسك بطلب اجراء مكافحة. المتهم الرابع ذكر بأنه صاحب محل لبيع المواد المنزلية وسط العاصمة ونفى معرفته بالمتهمين الماثلين معه ولاحظ بأنه تسلم الصك والمضمن به 5أ.د من شخص أعطى هويته مقابل شراء تلفاز وأضاف بأنه مكن ذلك الشخص من الفارق وبانطلاق المحاكمة طلب دفاع القائم بالحق الشخصي الإذن له بتقديم طلباته المدنية وطلب محامي المتهمين التأخير والافراج عن منوبيهم وبعد أن فوض ممثل النيابة العمومية النظر في التأخير ورفض مطلب الافراج رأت المحكمة حجز القضية لآخر الجلسة للنظر في مطالب الافراج وتحديد موعد الجلسة. هذا وقد قدم محامي صاحب شركة الاشهار كتب اسقاط صادر عن المتضرر.