تونس-الصباح: علمت "الصباح" أنه من غير المستبعد أن يتم تقديم مشروع التعديلات التي سيتم إدخالها على بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلقة بالمجموعات البرلمانية للنظر فيها خلال جلسة عامة للمجلس قبل نهاية جوان الجاري. وكانت اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها منذ أسابيع للغرض قد عقدت إلى حد الآن جلستين تم خلالهما النظر في التعديلات المقترحة والاستماع إلى وجهات نظر اعضاء اللجنة بمختلف انتماءاتها السياسية. وقد علمنا من بعض المصادر أن النقاش داخل اللجنة الخاصة تميز بالعمق والثراء وتركز خصوصا على محاور تهم تحديد صلاحيات المجموعات البرلمانية، وإمكانية توسيعها لتشمل صلاحيات جديدة غير مضمنة في الأحكام الحالية التي تنظم عمل المجموعات او التكتلات البرلمانية، خاصة من حيث إمكانية تقدمها بمشاريع قوانين أو اقتراح طلبات استماع لأعضاء الحكومة. وهو ما سيمثل في صورة إقرار ذلك نقلة نوعية إضافية تحسب لصالح دفع العمل البرلماني التعددي والممارسة الديمقراطية صلب مجلس النواب. وسيتيح تنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب تفعيل دور الأحزاب والمجموعات البرلمانية. كما أنّ تيسير تكوين المجموعات سيسمح للأقلية بتنسيق وإبلاغ مواقفها لتكون سندا للعمل التشريعي ودافعا للعمل البرلماني التعدّدي والممارسة الديمقراطية داخل مجلس النواب. مع العلم أن النظام الداخلي للمجلس شهد سنة 2004، تعديلا أفضى إلى إدخال مفهوم جديد ضمن العمل البرلماني وهو المجموعات البرلمانية، لكن التعديل المذكور لم يرتق إلى مستوى التطبيق الفعلي على اعتبار أن شرط تشكيل المجموعة البرلمانية ب10 بالمائة من مجموع النواب حال دون ذلك، بما أن تشكيل المجموعة يقتضي حسابيا أن تتكون المجموعة من حوالي 19 نائبا. أما التنقيح المنتظر الذي سيسمح بتشكيل المجموعات البرلمانية ب5 بالمائة من مجموع النواب، سيمكن فعليا من تجاوز عقبة العدد المطلوب على اعتبار أنه إذا وصل عدد النواب إلى 253 نائبا بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وفقا لتعديل المجلة الانتخابية، فيكفي 13 نائبا تقريبا كحد أدنى لتشكيل مجموعة برلمانية. ويرى مراقبون أن تشكيل المجموعات البرلمانية قد يتجه وفق مبدأين، إما اتجاه الأحزاب الممثلة بمجلس النواب، وخاصة منها المعارضة، إلى تشكيل مجموعات برلمانية وفق مبادئ وتوجهات الحزب نفسه، أو أن تتشكل المجموعات وفق توافق أعضاء المجموعة على رؤى وموافق واتجاهات معينة دون شرط أن يكون أعضاؤها منتمين لنفس الحزب. أي إمكانية أن تتشكل تلك المجموعات من أعضاء تنتمي إلى أكثر من حزب واحد يجمعها توافق فكري، أو سياسي أو خيارات وأهداف تنموية.. يذكر ان رئيس الدولة كان قد دعا في الذكرى العشرين للتحول الى مراجعة احكام النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بالمجموعات البرلمانية قصد تيسير تكوينها وذلك بالنزول بعدد المقاعد المشترطة لتكوين مجموعات برلمانية من 10 بالمائة الى 5 بالمائة. ومن المقرر أن تتيح التنقيحات التي شهدتها المجلة الانتخابية الترفيع إلى 25 بالمائة في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني بالنسبة إلى انتخابات أعضاء مجلس النواب. وسيمكن تنقيح المجلة الانتخابية من الترفيع في العدد الجملي للمقاعد النيابية التي بلغت 189 مقعدا في انتخابات 2004 مقابل 182 مقعدا في انتخابات 1999 و163 مقعدا في انتخابات 1994. وهو ما سيسمح بإحراز أحزاب المعارضة على تمثيل أوسع في مجلس النواب في الانتخابات التشريعية المقررة خلال السنة الجارية، علما بأن هذه الأحزاب تستأثر حاليا ب37 مقعدا بالمجلس موزعة على خمسة أحزاب هي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 14 مقعدا، وحزب الوحدة الشعبية 11 مقعدا، والاتحاد الديمقراطي الوحدوي 7 مقاعد، وحركة التجديد 3 مقاعد، والحزب الاجتماعي التحرري مقعدان. الإطار القانوني الحالي للمجموعات يذكر أن التعديل المنتظر للنظام الداخلي لمجلس النواب سيشمل أساسا الباب الخامس منه الذي ينظم الإطار القانوني للمجموعات البرلمانية داخل المجلس. وخاصة منها الفصول من 28، إلى 32. مع العلم أن الفصل 29 من النظام الداخلي الحالي ينص على أن المجموعة البرلمانية تتكون بعد إيداع تصريح ممضى من طرف أعضائها لدى رئيس مجلس النواب مصحوبا بقائمة اسمية لأعضاء المجموعة مع ذكر إسم رئيس المجموعة الذي يكون ممثلها والناطق باسمها. وينص الفصل 30 على أنه "لا يحق للنائب الإنخراط في أكثر من مجموعة نيابية واحدة، وله أن لا ينتمي لأية مجموعة. ويتم الإعلان في بداية المدة النيابية وفي بداية كل دورة تشريعية عن تركيب المجموعات النيابية وتنشر قائماتها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب." مع الإشارة الى أن الفصل 32 يحجر على المجموعات عقد اجتماعات خاصة داخل بناية المجلس خارجة عن نطاق عملها النيابي، كما يحجر عليها قبول أشخاص غير نواب خلال اجتماعاتها.
