بعد البيان التي أصدرته الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف والذي أكد خاصة على ضرورة أن تتحمل رئاسة الجمهورية مسؤوليتها في الدفاع وحماية الوثائق الحساسة لبعض الإدارات خاصة منها إدارة الجباية واتصالات تونس وتونيزيانا والأملاك العقارية حيث عمدت بعض المحاولات إلى إتلاف بعض الوثائق التي تدين بطريقة أو أخرى بعض المدراء بهذه الإدارات ولمحو الأدلة عن تورط البعض في عمليات الفساد والرشوة.. اتصلت الأسبوعي بالسيد منير حاجي رئيس الجمعية التي أكد لنا أنه لا بد من إجراء عملي يقضي بالتصدي لعمليات النهب التي تتعرض لها الوثائق في الكثير من الإدارات وحاليا نحن تجندنا ب700 متصرف في الأرشيف كأعوان يقظة ضد أي مساس بالوثائق الهامة التي تدين بعض المسؤولين...وحاليا نحن بالمرصاد لكل تجاوز وحتى عملية الإتلاف القانوني التي يتولاها الأرشيف الوطني بمقتضى إجراءات معينة طلبنا من الأرشيف الوطني إيقاف أي عملية إتلاف إلى أن تتضح الأمور.»