شهد القطاع الصحي خلال الأسبوعين الأخيرين كسائر القطاعات الأخرى ارتباكا في آدائه اليومي ونشاطاته، وتأثرت المؤسسات الصحية العمومية والخاصة من نقص الأدوية أرجع بعض المطلعين من داخل القطاع ذلك لأسباب كان من أبرزها صعوبة التزويد الداخلي وتعطله احيانا نتيجة ما شهدته البلاد، وما نتج منها خاصة من غلق للعديد من الصيدليات، أو الإقبال المفرط عن اقتناء الأدوية لسبب او لاخر، وكذلك ما نتج عن هذا الوضع من حالات استعجالية. وكان من الطبيعي أن تتأثر المؤسسات الصحية بهذا الوضع العام الذي مرت به البلاد، على غرار جملة القطاعات الأخرى التي تأثرت بالوضع العام مما حال دون إمكانية تواصل نشاطها بشكل عادي باعتبار استهلاكها اليومي الهام من الأدوية وبقية الحاجيات الصحية الأخرى، وأيضا لأنها تمثل قطاعا من بين سائر القطاعات التي يجب تزويدها بشكل يومي ودوري بحاجياتها من الأدوية، خاصة ، أن العديد من أنواع الأدوية لا يمكن تخزينها بل التزود بها حسب الطلب، وبشكل دوري. هذا الارتباك المسجل في القطاع الصحي الخاص والعمومي على وجه السواء، حصل حسب ما أفادنا به بعض الأطباء العاملين ببعض المستشفيات المحلية والجهوية وحتى الجامعية، وأيضا وعلى وجه الخصوص بمراكز الصحة الأساسية خلال الأسبوع الأول من الثورة التي عرفتها البلاد وتحديدا بداية من يوم 15 من الشهر الجاري، وإلى غاية نهاية الأسبوع الفارط ومرده تعطل عملية التزويد اليومي بالأدوية والصعوبات في التنقل وأيضا غياب أعداد هامة من الإطار الساهر على القطاع ، وغلق بعض الصيدليات، وكذلك حالة المواطنين الذين تزايد عدد توجههم إلى المؤسسات الصحية سواء أولئك الذين لهم أمراض مزمنة أو الذين عانوا من إصابات نتيجة الأحداث الحاصلة في البلاد. وفي اتصال بالسيد جمال الشريقي المدير العام للصيدلية المركزية للاستفسار حول ما إذا كان فعلا هناك نقص في تزويد المؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة والوكلاء والموزعين بالأدوية، بين لنا أنه من يوم الاثنين الفارط وإلى غاية أمس تجري عملية التزويد بالأدوية من الصيدلية المركزية لكافة الأطراف المتعاملة معها بشكل عادي، وبين أنه تم إصدار بلاغ رسمي في الغرض يؤكد على أن كافة أنواع الأدوية متوفرة ولا خوف ولا تغيير يذكر في هذا الجانب.
في مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات
وأفاد بعض المواطنين ممن اتصلوا بنا هاتفيا أنه على الرغم من النشاط العادي للإطار الطبي وشبه الطبي في المستشفيات ومراكز الصحة الأساسية في36 ضواحي العاصمة ومعظم الجهات على وجه الخصوص، إلا أن ظاهرة النقص المسجل في كميات الأدوية قد أثار قلق بعض المواطنين. ولعل ما يثير القلق أكثر في هذا الجانب أن بعض المواطنين هم من أولئك الذين لهم أمراض مزمنة، وأنه لا يمكن انقطاعهم عن أحذ هذه الأدوية في مواعديها وبشكل لا يدعو التأخير، وهو ما جعل العديد منهم يلجأ إلى المستشفيات تحت ضرورة الإقامة بها للمراقبة الطبية والحصول على الأدوية التي يحتاجها بعد أن تعكرت حالتهم الصحية. وقد دعا هذا الأمر حسب ما افاد به بعض المواطنين إما إلى ترقب وصول كميات الأدوية إلى صيدليات المستشفيات التي تزودها بها الإدارات الجهوية للصحية، أو تسلم الوصفات الطبية من الأطباء لشراء الأدوية من الصيدليات، لكن هذا يبقى غير ممكن لجميع المواطنين وخاصة منهم الذين لا تتوفر لهم الإمكانيات المادية بالقدر الذي يسمح لهم بشراء الأدوية على نفقاتهم الخاصة. وأفاد مصادر من بعض مراكز الصحة الأساسية أن تم في العديد من المستشفيات ومراكز الصحة الأساسية توجيه طلبات أضافية من الأدوية لتجاوز الوضع، وتوفير الأدوية للمواطنين بقدر يستجيب لحاجياتهم منها.