لم يمض يومان فقط على إعلان التشكيلة الجديدة للحكومة المؤقتة حتى بادر أحمد ابراهيم رئيس حركة التجديد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بإقالة ديوانه بأكمله بكل ما فيه من كفاءات علمية وفنية ومدير عام للشؤون القانونية ومدير عام للتعليم العالي لم يعرف عنهم انتماؤهم إلى أي حزب أو جمعية أو أي تنظيم سياسي ولم يبق إلا على مستشار وحيد تبين أنه كان زميلا له في الدراسة وأحد مؤسسي مجلة "أفكار أونلاين" التي كان يستخدمها الحزب الحاكم بوق دعاية سياسية للترويج للرئيس السابق. المستشارون والمكلفون بمأمورية الذين أقالهم أحمد ابراهيم وشطب أسماءهم بجرة قلم هم أساسا خبراء في مجالات تقنية وقانونية جيء بهم من أجل خدمة ملفات فنية لا علاقة لها بالسياسة وكأن إقالتهم جميعا كانت ضربا من التشفي السياسي لمعارضة وقد اعتبرها البعض بالأمس القريب تشكو من الإقصاء الحزب الحاكم لها وتندد بالتهميش الذي كان يمارس عليها وتدعو إلى حماية حقوق الناس. هذه البادرة التي أقدم عليها وزير التعليم العالي لم تتكرر مع أي وزير من وزراء الحكومة المؤقتة، فقد حافظ بقية الوزراء على فريق الموظفين بوصفهم أعرف الناس بهياكل الوزارات وملفاتها ومشاكلها جامعيون شبهوا ما حصل امس وكانه تبادل دور الضحية والجلاد في حكومة مؤقتة مطالبة بتصريف الشؤون لمدة ستة أشهر وتنتهي مهمتها بعد ذلك في حين عرف اخرون ما حصل بانه نشوة الجلوس على الكراسي.