* تحقيق ملاءمة أكبر بين مسالك التكوين الجامعي والاحتياجات الفعلية لسوق الشغل تونس-الصباح - بالتوازي مع الاستعدادات للتحضير للدفعة الثالثة والأخيرة من تركيز منظومة "إمد"، علمت "الصباح" أنه سيتم خلال السنة المقبلة اعتماد إجازات تطبيقية تنبثق عن مشاريع بناء مشترك بين الجامعيين والمهنيين وذلك تكريسا للأهداف التنموية الوطنية المتعلقة بتعزيز تشغيلية خريجي التعليم العالي وعملا على مزيد تطوير أوجه الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات الاقتصادية وسعيا إلى تحقيق ملاءمة أكبر بين مسالك التكوين الجامعي والاحتياجات الفعلية لسوق الشغل.
فقد تم مؤخرا وفق ما جاء في منشور صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعوة مؤسسات التعليم العالي والبحث الراغبة في تطوير إجازات تطبيقية حسب صيغة البناء المشترك بين الجامعيين والمهنيين إلى تقديم ملفات ترشح حسب صيغة هذه المشاريع قبل يوم غرة ديسمبر المقبل. واعتبارا لخصوصية مشاريع البناء المشترك للإجازات التطبيقية وأهميتها، فقد تم التأكيد على احترام مبدأ التدرج في التخصص، وإلى تصور التخصصات الدقيقة الخاضعة للبناء المشترك بداية من السنة الثالثة من الإجازة التطبيقية مما ييسر الشراكة مع المهنيين، ويتيح التزاما أكبر من طرفهم على صعيد التكوين والتربصات والتشغيل. يمكن للتخصص المقدم في إطار البناء المشترك أن يقترح في إطار إجازة تطبيقية جديدة تقدم للتأهيل لأول مرة، كما يمكن أن يبنى كتتويج للسنتين الأولى والثانية من إجازة تطبيقية أو أساسية مؤهلة سابقا. علما وأنه لا يمكن قبول المشاريع التي لا تتضمن مشاركين مهنيين يتبنون مشروع الإجازة التطبيقية ويلتزمون بإنجازه إلى جانب الجامعيين.
تشريك عدد أكبر من ممثلي المحيط الاقتصادي واعتبارا لتعدد الاختصاصات التي تشملها عادة الإجازة التطبيقية الواحدة المقترحة في إطار البناء المشترك، فإن هذه المشاريع ستعرض مباشرة على نظر اللجنة الوطنية للإجازة التطبيقية في تركيبة مدعمة يتم فيها تشريك عدد أكبر من ممثلي المحيط الاقتصادي وخاصة من أهل المهنة، كما ستسند للإجازات التطبيقية المصادق عليها من اللجنة الوطنية للإجازة التطبيقية، واللجنة الوطنية للإشراف والمؤهلة من مجلس الجامعات، علامة البناء المشترك ويتم التنصيص عليه في كافة الوثائق الإعلامية الخاصة بالإجازة المذكورة. وستخضع مشاريع الإجازات التطبيقية الجديدة والمنجزة حسب صيغة البناء المشترك والتي ستندرج ضمن الدفعة الثالثة من إجازات "إمد " لآجال خاصة في إعدادها وتقديمها وتقييمها وذلك على مرحلتين في مرحلة أولى يتم إعداد مشاريع الإجازات التطبيقية على مستوى مؤسسة التعليم العالي والبحث والمؤسسة الاقتصادية الشريكة في المشروع، وتحال إلى الجامعة المعنية وذلك في أجل أقصاه يوم 24 نوفمبر الجاري. وفي مرحلة ثانية تدرس المشاريع المتكاملة للإجازات التطبيقية المنجزة حسب صيغة البناء المشترك من قبل اللجنة البيداغوجية والعلمية ومجلس الجامعة المعنية، وتحال إلى مصالح الإدارة العامة للتجديد الجامعي في أجل أقصاه يوم 1 ديسمبر المقبل. جدير بالذكر أنه من المقرر أن تشهد السنة الجامعية القادمة استيفاء كافة مراحل تركيز منظومة "إمد" (إجازة، ماجستير، دكتوراه) مع انخراط المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وبقية المؤسسات الجامعية التي لم تنخرط بعد في المنظومة الجديدة للتعليم العالي. قبل أن يتم الاستعداد للتفكير في إصلاح دراسات الماجستير ثم إصلاح دراسات الدكتوراه. علما وأن مدارس المهندسين والطب والصيدلة مستثناة من الانخراط في منظومة "إمد".
تسوية وضعية الطلبة الراسبين في شعب النظام القديم يذكر أيضا أنه تم مؤخرا ضبط إجراءات تسوية وضعية الطلبة الراسبين في شعب النظام القديم وإدماجهم في مسالك منظومة "إمد" وذلك ضمن منشور صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا تم التأكيد فيه على اعتماد إجراءات انتقالية تؤكد خاصة على تيسير انتقال الطلبة المسجلين بالشهادات القديمة إلى شهادات "إمد" مع تثمين مكتسباتهم، وتولي الجامعات التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والبحث الراجعة لها بالنظر قصد وضع جداول تتيح تنظير الوحدات التعليمية للشهادات القديمة وشهادات "إمد". إضافة إلى إسناد الأرصدة الملائمة للوحدات التعليمية لشهادات النظام القديم إذا توفر تناسبها مع الوحدات التعليمية لشهادات "إمد". وفي صورة غياب هذا التناسب يحتفظ الطالب بأعداده السابقة ويتم تنزيلها وتثمينها في إطار وحدات أو عناصر تعليمية حسب اختياره وبعد مصادقة رئيس الجامعة. علما وأن هذه الإجراءات يتواصل تطبيقها على الطلبة المسجلين بالشهادات القديمة إلى حدود تخرجهم وفي جميع الحالات في أجل أقصاه موفى السنة الجامعية 2011-2012.
455 إجازة وقد بلغ العدد الجملي للإجازات المفتوحة أمام الطلبة في الدفعتين الأولى والثانية من نظام "إمد" بالمؤسسات العمومية بلغ 455 إجازة تشمل جميع مجالات التكوين وتتوزع على 174 إجازة أساسية و281 إجازة تطبيقية. وقد بلغ مجموع مؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية المنخرطة في الدفعتين الأولى والثانية من نظام "إمد" 109 مؤسسة تمثل أكثر من ثلثي المؤسسات المعنية بالانخراط، تضاف إليها 10 جامعات خاصة ليكون العدد الجملي للمؤسسات المنخرطة في نظام "إمد" 119 مؤسسة. ومعلوم أنه تم للغرض إنجاز تطبيقة إعلامية خاصة للتصرف في نظام "إمد" وهي "تطبيقة سليمة"، وهي منظومة مندمجة للتصرف لتسهيل التصرف في المسارات المتعددة للطلبة وشملت أيضا التحكم في جداول الأوقات، بوابة الطالب، التصرف في الأعداد، ومن المقرر أن تتيح هذه المنظومة التقدم في انجاز الشبكة المعلوماتية الداخلية الأنترانات حتى تعطي صورة واضحة عن كافة مكونات قطاع التعليم العالي والبحث.
