تونس-الصباح: علمت «الصباح» أن الإدارة العامة للتجديد الجامعي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا تدرس حاليا عدد من مشاريع الإجازات المقترحة التي أحيلت عليها من قبل المؤسسات الجامعية قبل نهاية شهر ديسمبر المنقضي قبل أن يتم في وقت لاحق عرضها للمصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية للإجازات التطبيقية. وذلك في إطار التحضير للدفعة الثالثة والأخيرة من تركيز منظومة «إمد»، خلال السنة الجامعية المقبلة والتي ستشهد انخراط بقية المؤسسات الجامعية التي لم تنخرط بعد ضمن المنظومة التكوينية الجديدة. ومعلوم أنه سيتم خلال السنة الجامعية القادمة اعتماد إجازات تطبيقية تنبثق عن مشاريع بناء مشترك بين الجامعيين والمهنيين وذلك تكريسا للأهداف التنموية الوطنية المتعلقة بتعزيز تشغيلية خريجي التعليم العالي وعملا على مزيد تطوير أوجه الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات الاقتصادية وسعيا إلى تحقيق ملاءمة أكبر بين مسالك التكوين الجامعي والاحتياجات الفعلية لسوق الشغل.. وقد خضعت مشاريع الإجازات التطبيقية الجديدة والمنجزة حسب صيغة البناء المشترك والتي ستندرج ضمن الدفعة الثالثة من إجازات «إمد» لآجال خاصة في إعدادها وتقديمها وتقييمها وذلك على مرحلتين في مرحلة أولى تم إعداد المشاريع المقترحة على مستوى مؤسسة التعليم العالي والبحث والمؤسسة الاقتصادية الشريكة في المشروع، ثم تمت إحالتها إلى الجامعة المعنية وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي. وفي مرحلة ثانية تم درس المشاريع المتكاملة للإجازات التطبيقية المنجزة حسب صيغة البناء المشترك من قبل اللجنة البيداغوجية والعلمية ومجلس الجامعة المعنية، قبل إحالتها إلى مصالح الإدارة العامة للتجديد الجامعي خلال شهر ديسمبر من السنة الماضية. واعتبارا لخصوصية مشاريع البناء المشترك للإجازات التطبيقية وأهميتها، فقد تم التأكيد على احترام مبدا التدرج في التخصص، وإلى تصور التخصصات الدقيقة الخاضعة للبناء المشترك بداية من السنة الثالثة من الإجازة التطبيقية مما ييسر الشراكة مع المهنيين، ويتيح التزاما أكبر من طرفهم على صعيد التكوين والتربصات والتشغيل. ويمكن للتخصص المقدم في إطار البناء المشترك أن يقترح في إطار إجازة تطبيقية جديدة تقدم للتأهيل لأول مرة، كما يمكن أن يبنى كتتويج للسنتين الأولى والثانية من إجازة تطبيقية أو أساسية مؤهلة سابقا. علما وأنه لا يمكن قبول المشاريع التي لا تتضمن مشاركين مهنيين يتبنون مشروع الإجازة التطبيقية ويلتزمون بإنجازه إلى جانب الجامعيين. جدير بالذكر أنه من المقرر أن تشهد السنة الجامعية القادمة استيفاء كافة مراحل تركيز منظومة «إمد»(إجازة، ماجستير، دكتوراه) مع انخراط المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وبقية المؤسسات الجامعية التي لم تنخرط بعد في المنظومة الجديدة للتعليم العالي. قبل أن يتم الاستعداد للتفكير في إصلاح دراسات الماجستير ثم إصلاح دراسات الدكتوراه. علما وأن مدارس المهندسين والطب والصيدلة مستثناة من الانخراط في منظومة «إمد». 455 إجازة وقد بلغ العدد الجملي للإجازات المفتوحة أمام الطلبة في الدفعتين الأولى والثانية من نظام «إمد» بالمؤسسات العمومية 455 إجازة تشمل جميع مجالات التكوين وتتوزع على 174 إجازة أساسية و281 إجازة تطبيقية. وبلغ مجموع مؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية المنخرطة في الدفعتين الأولى والثانية من نظام «إمد» 109 مؤسسة تمثل أكثر من ثلثي المؤسسات المعنية بالانخراط، تضاف إليها 10 جامعات خاصة ليكون العدد الجملي للمؤسسات المنخرطة في نظام «إمد» 119 مؤسسة. ومعلوم أنه تم للغرض إنجاز تطبيقة إعلامية خاصة للتصرف في نظام «إمد» وهي «تطبيقة سليمة»، وهي منظومة مندمجة للتصرف لتسهيل التصرف في المسارات المتعددة للطلبة وشملت أيضا التحكم في جداول الأوقات، بوابة الطالب، التصرف في الأعداد، ومن المقرر أن تتيح هذه المنظومة التقدم في انجاز الشبكة المعلوماتية الداخلية الأنترانات حتى تعطي صورة واضحة عن كافة مكونات قطاع التعليم العالي والبحث. تسوية وضعية الطلبة الراسبين في شعب النظام القديم يذكر أيضا أنه تم ضبط إجراءات تسوية وضعية الطلبة الراسبين في شعب النظام القديم وإدماجهم في مسالك منظومة «إمد» وذلك ضمن منشور صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا تم التأكيد فيه على اعتماد إجراءات انتقالية تؤكد خاصة على تيسير انتقال الطلبة المسجلين بالشهادات القديمة إلى شهادات «إمد» مع تثمين مكتسباتهم، وتتولي الجامعات التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والبحث الراجعة لها بالنظر قصد وضع جداول تتيح تنظير الوحدات التعليمية للشهادات القديمة وشهادات «إمد». إضافة إلى إسناد الأرصدة الملائمة للوحدات التعليمية لشهادات النظام القديم إذا توفر تناسبها مع الوحدات التعليمية لشهادات «إمد». وفي صورة غياب هذا التناسب يحتفظ الطالب بأعداده السابقة ويتم تنزيلها وتثمينها في إطار وحدات أو عناصر تعليمية حسب اختياره وبعد مصادقة رئيس الجامعة. علما وأن هذه الإجراءات يتواصل تطبيقها على الطلبة المسجلين بالشهادات القديمة إلى حدود تخرجهم وفي جميع الحالات في أجل أقصاه موفى السنة الجامعية 2011-2012.
