ورد علينا ردّ من شركة «لاكواكيلتير» هذا نصه: "تبعا للمقال المنشور بجريدة «الصباح» بتاريخ 06/02/2011 «صفحة 9» تحت عنوان «صهر وزير أول سابق استولى على أرضنا وحوّلها إلى حوض أسماك بهرقلة» وضمانا لحق الرد اعتبارا للتجاوزات القانونية وتحريف الوقائع التي تضمنها المقال من توجيه لاتهامات مجانية والحيف عن الحقيقة علاوة عن عدم توفير الوثائق والأدلة حول هذا الموضوع نوضح ما يلي: -1تضمّن المقال توجيه اتهام إلى «صهر لوزير سابق» دون تحديد هوية هذا الشخص أو الصهر المزعوم وهو يعد شكلا من أشكال الثلب وتوجيه التهم الباطلة. -2إن العقار موضوع التظلم وإن وجد لا يمت بأي صلة مطلقة بالفضاء المستغل بحريا والرسوم الفوتوغرافية والحقيقة الميدانية تقيم الدليل على صحة ذلك. -3إن العقار موضوع المقال تم كراؤه من الدولة وهو تابع للملك العمومي البحري يمسح 48 هكتارا وذلك بموجب عقد قانوني أبرم خلال شهر نوفمبر 1988 وهو ممضي من قبل جميع المصالح المختصة للملك العمومي البحري والمواني البحرية والمصالح البرية والبحرية وعلى رأسهم وزير التجهيز والإسكان بغية إنشاء وحدة لتربية الأسماك وذلك بعد إبرام عقد شراكة مع مجمع إيطالي Groupe ITALITTICA بتاريخ 24/11/1987 أي قبل حصول التغيير وبالتالي لا مجال للادعاء بوجود تجاوز للقانون من قبل النظام المتخلي والبائد. -4إنّ الشكاوى المرفوعة والعقوبات الحاصلة لا دخل للشركة فيها باعتبار ما صدر عن البعض من تجاوزات قانونية سبق وأن قالت فيها العدالة كلمتها وفندت كل المآخذ والتجاوزات المشار اليها بالمقال حيث ثبت أن الأرض القمام عليها المشروع هي خارج إطار طلباتهم بالملكية المزعومة وفقا للوثائق والحجج المقدمة في مرحلة التقاضي. -5 إن الشركة المستغلة للملك العموم تفي بكل واجباتها القانونية والعقدية تجاه الدولة وخاصة دفع مبالغ الايجار بصورة منتظمة". تعقيب المحرر "أود أن ألفت انتباه الشركة إلى أن عنوان المقال وهو"صهر وزير أول سابق استولى على أرضنا وحوّلها إلى حوض أسماك.." يدل وبصورة واضحة على صيغة المتكلم الجمع وهم ورثة علي بن أحمد سوقير حيث اتصل بنا بعضهم وأمدونا بنسخة لأسماء الورثاء وهم 52 وارثا كما أمدونا بنسخة من شهادة ممضاة من طرف 13 شخصا ومدونة بتاريخ 2 ديسمبر1987جاء فيها "نحن الممضين أسفله نشهد بأن للمرحوم علي بن أحمد سوقير قطعة أرض ملاحقة للسبخة من الناحية القبلية وتطل على البحر من الناحية الشرقية ويحدها غربا الطريق القديم لهرقلة وقبلة ملك الزاوش وتسمى شط العين وقد استغلت فلاحيا من طرف أبنائه بعد وفاته منذ مطلع القرن" وبالنسبة للمعلومة المتعلقة بصهر وزير سابق فقد أمدنا بها الورثة المذكورون شفويا. كما ورد بالرد ما يلي "... إن العقار موضوع المقال تم كراؤه... وذلك بعد إبرام عقد شراكة مع مجمع إيطالي بتاريخ 24-11-1987 أي قبل حصول التغييرو بالتالي لا مجال للإدعاء بوجود تجاوز للقانون من قبل النظام المتخلي والبائد" أردت أن ألفت انتباه الشركة أن «التغيير» تم يوم 7-11-1987 أي قبل التاريخ المذكور في الرد". رد من بلدية أكودة ورد علينا رد من بلدية أكودة هذا نصه: "نحن أعوان بلدية أكودة عملة وموظفين، وتعقيبا على ما ورد في مقال صحفي بإمضاء السيد محمود بن منصور ضمن جريدة "الصّباح" في عددها 19875 السنة 61 بتاريخ السبت 12 فيفري 2011 الصفحة السابعة والذي يزعم فيه غياب رئيس بلدية أكودة واضطراب تواجد الكاتب العام منذ 14 جانفي 2011 وغلق قصر البلدية في بداية الأسبوع وقيام أعوان المستودع البلدي بالاضراب ورفعهم شعار DEGAGE مطالبين برحيل الكاتب العام. نرى أنه من الواجب توضيح الحقيقة التي تفند كل هذه المزاعم مؤكدين أن السيد رئيس البلدية يباشر مهامه بصفة عادية ومنتظمة ويواصل قضاءه لشؤون الادارة والمواطنين، والسيد الكاتب العام متواجد بمكتبه خلال كامل الوقت الاداري إلا أن تدعوه مهمة ما للتنقل على عين المكان. والادارة البلدية لم تعطل عملها ساعة واحدة وقصر البلدية مفتوح للعموم دون أي إرتباك أو تعطيل وهذا بشهادة كل الذين يتوافدون يوميا على مقر البلدية لقضاء شؤونهم. أما بالنسبة لعملة المستودع البلدي فإنهم يباشرون عملهم بكل انضباط ومسؤولية وإحساس عميق بالوطنية أملى عليهم أن يكونوا عينا ساهرة ليلا نهارا لحراسة المستودع وبالتالي حماية المكاسب العمومية وقد أحبطوا محاولات عديدة لاقتحام المستودع من قبل بعض العصابات. وفيما زعمه صاحب المقال أن العمال قاموا يوم الجمعة بوقفة احتجاجية، فلا نصيب له من الصحة بل أن ما حدث فعلا هو أن أحد المواطنين هاجمهم وأهانهم فرفعوا شكايتهم إلى السيد الكاتب العام بمقر البلدية وإلى السيد رئيس البلدية الذي اتخذ الاجراء القانوني اللازم بتقديم قضية في الموضوع حماية للأعوان الذين يتفانون في خدمة المدينة وأهلها.