تبعا لصدور مقال بقلم السيد محمد صالح الربعاوي بصحيفة «الصباح الأسبوعي» ليوم 28 02 2011 (ص19) تحت عنوان «عقدوا اجتماعهم أمس بسكرة: القضاة ينتقدون الرحموني ويطالبون بتأسيس نقابة مستقلة» فالمطلوب في نطاق ممارسة حق الرد الذي يكفله القانون نشر التوضيحات التالية: أولا: نلفت نظر المتابعين لنشاط جمعية القضاة التونسيين أن المقصود بالمقال هو اجتماع لعدد من القضاة بنادي سكرة في تاريخ 27 فيفري 2011 لتدارس الشأن القضائي وقد اتضح أن الاجتماع المذكور قد ضم ما يناهز بقليل 30 قاضيا من جملة 2100 قاض اتجهوا منذ الصباح الى مكان الاجتماع للتداول في مسائل عامة، وقد حضر في فضاء نادي سكرة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية وأعضاء الجمعية من المنخرطين والناشطين فيها وقد تمكن أعضاء الجمعية من معاينة مجريات الاجتماع وأفراده المحدودين دون المشاركة فيه وقد عبّر أعضاء الجمعية لزملائهم على إدانتهم لدوافع إعلان عن هذا الاجتماع واحتمال اعتباره من قبيل العمل الموازي إضافة الى استغلاله من قبل بعض الأطراف. ثانيا: أن تغطية الاجتماع من قبل السيد محمد صالح الربعاوي قد تميّزت إضافة الى تهويل الوقائع بجملة من العناصر أهمها عدم الاستناد الى رأي جمعية القضاة التونسيين في المسائل المذكورة على لسان بعض الزملاء حسب صاحب المقال وإيراد التدخلات في اتجاه واحد ونسبة بعضها لقضاة تحت أسماء مستعارة لا تتطابق مع مسمياتها من مثال ليلى العلاقي ووليد الهلالي والسكوت أساسا عن عدد الحضور ورسم صورة لا علاقة لها بالواقع من شأنها إحداث الالتباس لدى الرأي العام. ثالثا: من الواجب الإشارة الى أن القضاة المجتمعين أكدوا على اثر الاجتماع حسبما نشر بصفة علنية على توحد صف القضاة حول هيكل الجمعية وعلى ضرورة الحضور للجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر انعقادها يوم 13 مارس إضافة إلى طلبات متعددة تعكس وجهات نظر أصحابها كما عبّر المكتب التنفيذي في إعلام صحفي يوم 28 02 2011 عن موقفه من الأطراف المتوافقة على عقد الاجتماع وهو ما يبدو متباعدا عما نشر في المقال موضوع الرد. رئيس جمعية القضاة التونسيين
