وجد عدد من المواطنين من الفئات ذات الدخل المحدود في مشروع بناء مساكن شعبية «الفوبرولوس» بمنطقة دوار هيشر من قبل شركة عقارية خاصة في سنة 2003 احد الحلول للحصول على مسكن وقادتهم رغبتهم في امتلاك «قبر الحياة» إلى التعامل مع تلك الشركة بثقة دون أن يجول بخاطرهم أنها ستكون مثالا للتلاعب والتحيل والمماطلة فقد أمضوا وعود البيع بتواريخ متفاوتة بينما تمت اغلبها بين سنتي 2003 و2004 وكان الاتفاق ينص على أن جوان2005 هو تاريخ تسليم المنازل التي يبلغ عددها 63 مسكنا فرديا لكن مرت الأعوام واكتشفوا أنهم بصدد مواجهة متلاعب, متحيل يدعي انه فوق القانون وان يده طائلة تسانده أطراف لها علاقة بالعائلة الحاكمة ولا يستطيع احد نيل حقه منه . ولئن حصل 65 مشتركا تتوفر فيهم الشروط على مساكن وبعد ست وسبع سنوات من الانتظار والتلاعب بحقوقهم بتعمد تغيير وعود البيع في أكثر من مرة والادعاء بإضافة عنصر أو بند فان بقية المشتركين تبين أنهم تسلموا وعود بيع لا تحمل أرقام مساكن كما تسلم بعضهم نفس أرقام تحصل عليها آخرون بحيث يباع المنزل الواحد لثلاثة حرفاء وأكثر مع اشتراط تسلم أثمان المساحات الإضافية بالمنازل التي تفوق مساحتها (100 م مربع) مباشرة و بيعها لأكثر من شخص. كما عمد الباعث إلى بيع المساكن بالحاضر في حين أن شروط الإسناد حسب قانون «الفوبرولوس» عن طريق القرض العادي أو القرض المباشر للمساكن التي تفوق مساحتها 100متر مربع مع تعمد إمضاء وعود بالبيع إلى أشخاص لاتتوفر فيهم الشروط رغم إدراكه أن المساكن المبنية تم انجازها لذوي الدخل المحدود والمتوسط وهي مدعمة بمنحة من طرف صندوق التضامن الوطني 26-26 بقيمة 3 آلاف دينار وقد طمأن المتحيل عليهم بأنهم سيحصلون على منازل ضمن قسط ثان يتمثل قي شقق لم يأت على ذكرها في تاريخ بداية التعاقد منذ 2003 و2004 وهو ما يعكس النية المبيتة للتحيل كما انه قام قبل تاريخ تسليم المنازل بتغيير وعود البيع من جديد مع طرح البند الذي يتناول مسالة خطايا التأخير والذي نصت عليه جميع الوعود المبرمة منذ 2003. وبعد تقديم عديد الشكايات في حقه بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وصدور أحكام كثيرة ضده بالسجن والغرامات ظل بعضها الى الآن حبرا على ورق تعمد الباعث بيع الشركة بشكل صوري للإفلات من طائلة القانون وظل حتى هذا التاريخ محل تتبعات عدلية. ولئن حاول عشرات المواطنين استرجاع أموالهم التي دفعوها فإنهم لم يحصلوا إلا على المماطلة والتسويف كما وجدوا أنفسهم مجبرين على تسجيل عقود البيع التي تسلموها بقيمة 2500 دينار لتقديم قضايا مدنية ونيل حقوقهم التي قد تأخذ زمنا طويلا مطالبين الهياكل المعنية بوضع حد لمعاناتهم والتي تسبب فيها الباعث العقاري الذي كان يحتمي ببعض أطراف النظام البائد الذي هضم حقوق الفئات الضعيفة وداس عليها.نعيمة عويشاوي جبنيانة :استقالتان في الاتحاد المحلي للتضامن الاجتماعي في ظل غياب سلطة الاشراف أقدم كل من رئيس الاتحاد المحلي للتضامن الاجتماعي بجبنيانة وأمين ماله استقالتهما الى الاتحاد الجهوي للمنظمة من تلقاء أنفسهما مما نجم عنه تعطل في حصول العائلات المحرومة والمعوزة على الاعانات الاجتماعية و هو ما يدعو الى التدخل الفوري و الناجع لمعالجة المشكلة وذلك بتركيز هيئة جديدة قادرة على تأطير الفئات الاجتماعية المحتاجة وتوفيرالاعانات لها في كنف الاحترام والشفافية. مسيرة مساندة انتظمت صباح الخميس 24 فيفري الجاري مسيرة مساندة للشعب الليبي الشقيق في ثورته المجيدة و ما يمارس ضده من عنف وابادة جماعية ضمت مختلف تلاميذ المؤسسات التربوية الاعدادية و الثانوية بالمدينة جابت شارعها الرئيسي و قد رفع المشاركون شعارات داعية الى التنديد بالعنف المنظم الذي تمارسه الجكومة الليبية ضد الشعب الأعزل الى جانب المناداة باسقاط الحكومة و تكوين مجلس تأسيسي.المختار بنعلية استغلال نفوذ لافتكاك أملاك الغير تقدم شاب أصيل القيروان إلى لجنة تقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة ليثبت من خلال وثائق وملفات أن جده كان يمتلك أرضا فلاحية وكان سوغها لأحد الأفراد مدة 90 سنة وبعد انتهاء المدة تقدم الورثة لاسترجاع العقار لكنهم قوبلوا بالرفض. فقام الورثة برفع دعوى قضائية استعجالية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان لمطالبتهم بالخروج مستندين على ذلك بعقد البيع وعقد التسويغ وحكم صادر في فيفري 1910 متضمنا صلحا بين الجد ومورث الخصوم أقر فيه هذا الأخير ملكية الجد لهذا العقار وأقر موضوع التسويغ في نوفمبر 1893. وبناء على ذلك قضت المحكمة لصالح الورثة بموجب حكم عدد 1914 بتاريخ 25 سبتمبر 1984. إلا أن الخصوم قاموا باستئناف الحكم طالبين استحقاقهم للعقار المتنازع عنه ورامين بكل الوثائق المقدمة بالتزوير بعد أن قام أحدهم وبتواطؤ مع كاتب عام للحزب التابع للنظام البائد وبطرقهم المعهودة من سحب أصول الوثائق من دفاتر المحكمة والاتفاق مع بعض المسؤولين بالحكم لصالحهم، ورغم عرض الورثة جميع الوثائق لخبير لدى المحاكم والذي أكد صحة هذه الوثائق لكن المحكمة تجاهلت تقرير الخبير وقضت محكمة الاستئناف لصالح الخصوم وإرجاع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار المطعون. لذلك قام الورثة بالطعن بالتعقيب في هذا الحكم من أجل الخطإ في تطبيق القانون وضعف التعليل من ناحية ثانية. وأضاف أحد الورثة ل«الأسبوعي» بأنه يسعى لفضح رموز الفساد في النظام البائد واسترجاع حقه.لمياء الشريف